63 سال از حضور تاريخي مصدق در دادگاه لاهه گذشت

 در تاريخ سياسي معاصر ايران تا قبل از ٢٤ خردادماه سال ٩٢ و انتخاب حسن روحاني به رياست جمهوري، محمد مصدق تنها حقوقداني بود كه به بالاترين منصب اجرايي دست يافت. نشستن سياستمدار حقوقدان بر كرسي نخست وزيري نه فقط توانست لرزه اي بر اندام سياست داخلي ايران بيندازد بلكه توانست در مناسبات بين المللي نيز تحولات بزرگي را رقم بزند: تحولاتي كه از جمله مهم ترين آنها زير سوال بردن و بي اعتبار كردن يكي از معتبرترين محاكم بين المللي بود. ٦٣ سال پيش در چنين روزهايي بود كه دكتر مصدق براي حضور در دادگاه لاهه راهي كشور هلند شد: حضوري كه نتيجه آن نه تنها اثبات حقانيت ايران در دعوايي كه بعد از ملي شدن صنعت نفت با بريتانيا پيدا كرده بود بلكه زير سوال رفتن حيثيت و اعتبار دادگاهي بود كه براي داوري بين ايران و انگليس بعد از ماجراي ملي شدن صنعت نفت ايران تشكيل شده بود.

     ١٩خردادماه سال ١٣٣١ در تقويم تاريخ كشورمان روز مهمي است: روزي كه دكتر محمد مصدق در مقام نخست وزير ايران در دادگاه لاهه حاضر شد و پيش و بيش از هر چيز مشروعيت خود دادگاه را نشانه گرفت.

     مدتي بعد از ملي شدن صنعت نفت، دولت انگليس در واكنش به اين اقدام ايران به ديوان دادرسي بين المللي لاهه شكايت كرد. مصدق كه به عنوان نخست وزير ايران تصميم گرفته بود شخصا در اين دادگاه حاضر شود پيش از راهي شدن به لاهه هلند طي نامه اي به مجلس شوراي ملي تصميم خود را مبني بر حضور در اين دادگاه اعلام كرد. اين تصميم مورد استقبال گروه هاي مختلف سياسي و ملي قرار گرفت. در همان روز آيت الله كاشاني طي پيامي كه خطاب به ملت ايران منتشر كرد، نوشت: «جناب آقاي دكتر مصدق با تني خسته و حالتي رنجور براي احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و قطع مظالم و دسايس بيگانگان است.»

     جلسه ديوان لاهه روز ١٩ خرداد ١٣٣١ تعيين شده بود. گفته مي شود زماني كه قرار بود دادگاه لاهه براي رسيدگي به دعاوي انگليس در ماجراي ملي شدن صنعت نفت تشكيل شود، مصدق با هيات همراه زودتر از موقع به محل برگزاري دادگاه رفت. در حالي كه پيشاپيش جاي نشستن همه شركت كنندگان تعيين شده بود، اما مصدق رفت و به نمايندگي هيات ايران روي صندلي نماينده انگلستان نشست!قبل از شروع جلسه، يكي، دو بار به او گفتند كه اينجا براي نماينده هيات انگليسي در نظر گرفته شده و جاي شما آنجاست اما او بدون اينكه اعتنايي كند با بي تفاوتي تمام به اين تذكر، به نشستن خود روي صندلي كه قرار بود نماينده دولت انگلستان روي آن بنشيند ادامه داد. جلسه داشت شروع مي شد و نماينده هيات انگليس روبه روي مصدق منتظر ايستاده بود تا بلند شود اما مصدق حتي نگاه خود را از وي دريغ مي كرد. جلسه شروع شد و قاضي رسيدگي كننده به مصدق رو كرد و گفت شما جاي نماينده انگلستان نشسته ايد: جاي شما آنجاست. اينجا پرده آخر نمايش مصدق بود: جايي كه او با صداي رسا و محكم و البته شمرده خود گفت: «شما فكر مي كنيد نمي دانيم صندلي ما كجاست و صندلي نماينده هيات انگليس كدام است ؟!

     نه جناب رييس! خوب مي دانيم جاي مان كدام است. اما علت اينكه چند دقيقه اي روي صندلي دوستان نشستم به خاطر اين بود تا دوستان بدانند برجاي ديگران نشستن يعني چه؟»و سپس اضافه كرد: «سال هاي سال است دولت انگلستان در سرزمين ما خيمه زده و كم كم يادشان رفته كه جاي شان اينجا نيست و ايران سرزمين آبا و اجدادي ما است نه سرزمين آنان.»مصدق بعد از پايان سخنانش كمي سكوت كرد: سكوتي عميق كه همه فضاي دادگاه را احاطه كرده بود. نخست وزير حقوقدان ايران آرام بلند شد و روي همان صندلي كه براي نماينده ايران تعيين شده بود نشست.

     هرچند برخي تاريخ پژوهان معاصر اين روايت را تاييد نكرده اند و آن را افسانه سرايي خوانده اند، اما با شناختي كه از او داريم چنين رفتاري خيلي هم غيرقابل تصور نيست.نخست وزيري كه در خيابان مقابل مجلس روي چهارپايه مي ايستد و خطاب به توده مردمي كه براي حمايت از او تجمع كرده اند، مي گويد: «مجلس همين جاست»، بعيد نيست براي اثبات تجاوز به حقوق كشور در دادگاهي بين المللي دست به اجراي چنين نمايشي بزند. خلاصه اينكه اين رفتار در دادگاه لاهه از مصدق سرزده باشد يا نه با منظومه رفتاري او چندان نا سازگار به نظر نمي آيد .البته امروز بعد از گذشت بيش از ٦٠ سال ممكن است به خيلي از رفتارهاي مصدق نقدهاي جدي داشته باشيم مثلاهمين گفته او مبني بر اينكه «مجلس همين جاست» كه اين مساله مجال ديگري را مي طلبد .

     مصدق در بخشي از سخنان خود در اين دادگاه در دفاع از ملي شدن صنعت نفت گفت: «شركت نفت ايران و انگليس كه در حقيقت دولتي در داخل دولت تشكيل داده بود، مقدرات مملكت را در دست داشت و مدت ٣٠ سال كشور ما را در مقابل وطن پرستان كه محكوم به سكوت بودند گرفتار رقيت و فساد كرده و هيچ اعتنايي به آمال ملت ايران كه شيفته آزادي است نداشتند. در ۱۹۵۱ با ملي ساختن صنايع نفت يك باره به اين وضع اسفناك خاتمه داده شد. امروز مي خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسي شما واگذار كنند: به چه حق؟ اصل ملي كردن از حقوق مسلم هر ملتي است كه تاكنون بسياري از ملل شرق و غرب از آن استفاده كرده اند.» و سپس اضافه كرد: «براي من درك اين نكته دشوار است كه چرا موضوع ادعاي اشخاص راجع به خسارات ناشي از ملي شدن صنايع در مورد كشور ايران اين همه محل گفت وگو قرار گرفته و حال آنكه در بسياري از كشورهاي ديگر از جمله انگلستان كه صنايع خود را ملي ساخته اند، چنين اشكالي پيش نيامده است.»

     نتيجه دفاعيات مصدق در دادگاه لاهه تنها بعد از ٤٣ روز به بار نشست و اين دادگاه بين المللي در نهايت راي به عدم صلاحيت خود در اختلاف بين دولت ايران و شركت «نفت انگليس – ايران» داد. مهم ترين فراز دفاعيه مصدق و وكلاي او در دادگاه ١٩ خرداد همين بود. او گفت دادگاه هاي بين المللي تنها زماني مشروعيت دارند كه تخاصم بين دولت ها باشد اما در اين مورد طرف دعواي ايران، نه دولت بريتانيا بلكه شركت «نفت انگليس- ايران» بود. در واقع او با تسلطي كه به حقوق بين الملل داشت توانست اعتبار حقوقي دادگاهي را كه براي داوري بين دولت ايران و شركت «نفت انگليس – ايران» - و نه دولت انگليس – تشكيل شده بود بي اعتبار كند و همان دادگاه در نهايت حكم به عدم صلاحيت خود بدهد. اتفاق بي نظيري كه شايد از كسي جز يك نخست وزير حقوقدان و مسلط به مباحث حقوق بين الملل ساخته نبود.

     روز سوم تير دكتر مصدق به تهران بازگشت و دادگاه لاهه پس از ١٢ جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تيرماه ۱۳۳۱ با ۹ راي مخالف در برابر ۵۶ راي موافق، حكم خود را مبني بر عدم صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به دادخواست انگلستان صادر كرد. خلاصه راي ديوان در عباراتي مختصر چنين آمده بود: «... ديوان چنين نتيجه مي گيرد كه صلاحيت رسيدگي به شكايتي را كه دولت انگليس طرح كرده است ندارد و ورود در مسائل ديگري را هم كه در صلاحيت ديوان طرح شده است لازم نمي داند. طي قراري كه ديوان در تاريخ پنجم جولاي ۱۹۵۱ صادر كرد اعلام شد كه اقدامات تامينه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور راي قطعي ديوان تجويز شده است. اينك كه راي ديوان صادر شده بديهي است كه قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.»

     شايد بيراه نباشد اگر بگوييم اين مصدق بود كه دادگاه لاهه را محاكمه كرد و نه دادگاه لاهه دولت ايران را: دادگاهي كه نتيجه آن نفي صلاحيت خود و به تبع آن تبرئه ايران از اتهامي بود كه توسط دولت انگليس ادعا شده بود.

    

     بخشي از سخنان دكتر مصدق در دادگاه لاهه به شرح زير است:

    «آقاي رييس، آقايان قضات بشريت مدتي است به فكر افتاده به جاي توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طريق حق و عدالت حل و فصل كند. رشد عقلي و فكري بشر حكم مي كند كه اختلافات خود را منحصرا به وسايل مسالمت آميز تصفيه نمايد. در جايي كه دول بزرگي چون كشور هاي متحده امريكا و فرانسه، احتياط را به پايه اي برسانند كه تعيين حدود صلاحيت ملي را موكول به تشخيص خود كرده باشند، بر ملت ايران چه بحثي خواهد بود اگر صلاحيت ديوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلاميه خود محدود نموده، اجازه ندهد به هيچ عنوان به آن حدود تخطي شود.

     نبايد از آقايان اين حقيقت را پنهان كنم كه در نزد ما ايرانيان، تشويش جلوگيري از هرگونه عملي كه در حكم مداخله در صلاحيت ملي باشد شديد تر از ساير ملل است و علت هم اين است كه ما ملل شرق ساليان دراز مزه تلخ موسسات اختصاصي و استثنايي را كه صرفا براي تامين بيگانگان به وجود آمده بود چشيده و به چشم خود ديده ايم كه كشور ما ميدان رقابت سياست هاي استعماري بوده و ضمنا پي برده ايم كه متاسفانه با وجود آن همه اميد و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به اين وضع اسفناك كه شركت سابق نفت ايران و انگليس در ٥٠ سال اخير مظهر برجسته آن بود خاتمه دهند. ملت ايران كه از اين وضع به ستوه آمده بود در يك جنبش مردانه، با ملي ساختن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامت يكباره به سلطه بيگانگان خاتمه داد.

     در آن موقع دولت انگليس به يك سلسله عمليات تهديد و ارعاب متوسل شد. چتر بازان خود را به مجاورت سرحدات ايران و ناوهاي جنگي را به نزديكي آب هاي ساحلي ما فرستاد. سپس دست به كار محاصره اقتصادي شد و خواست اين منظور را با فشار اقتصادي و توقيف ارزهايي كه در انگلستان داشتيم عملي سازد. در داخل ايران به كمك عمال و ايادي خود دسايسي عليه دولت و نهضت ملي برپا كرد و در امور مالي و اقتصادي و صنعتي ما كارشكني را تشويق كرد. در خارج تبليغاتي به راه انداخت تا در كشورهاي ديگر و محافل بين المللي موجبات بدنامي مارا فراهم سازد. در پايان چون از اين فعاليت هاي شوم نتيجه اي به دست نياورد، قيافه اي مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه هاي ملل متحد از قبيل ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت شكايت نمود. شايد عدول دولت انگلستان از رويه سابق و توسل به موسسات بين المللي به صورت ظاهر پيشرفتي به نظر آيد، ولي با سوابق ناگواري كه از سياست انگليس در ايران وجود داشت، تاثير اين تغيير رويه در اذهان ملت ايران چنين شد كه منظور انگلستان از عمل مزبور آن است كه با حيله توسل به مراكز قضايي و مسالمت آميز دوباره همان رقيت سياسي و اقتصادي را كه به آن خاتمه داده بوديم (ملت ايران)، بر ما تحميل كند و حال آنكه ملت ايران به احياي وضع سابق ديگر هرگز تن نمي دهد. تاريخچه روابط ايران و انگليس طولاني تر از آن است كه بخواهم در اينجا آن را به تفصيل بيان كنم. همين قدر بايد بگويم كه در قرن نوزدهم ايران ميدان رقابت روس و انگليس بود. چندي بعد دو حريف باهم كنار آمدند و در ۱۹۰۷ كشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسيم كردند. پس از اينكه روسيه تزاري دچار انقلاب داخلي شد، انگلستان كه از ميدان جنگ فاتح بيرون آمده و در خاور ميانه بي رقيب بود از فرصت استفاده كرد و خواست با عقد قرارداد ۱۹۱۹ كه عنان امور كشوري و لشكري را منحصرا به دست افسران و كارشناسان انگليسي مي سپرد، ايران را منحصرا تحت اختيار و تسلط سياسي و اقتصادي خود قرار دهد. بالاخره چون اين قرارداد هم با مقاومت شديد آزاديخواهان و وطن پرستان مواجه گرديد، ديپلماسي انگليس براي اينكه نيات خود را به صورت ديگري عملي سازد، رژيم ديكتاتوري را كه ٢٠ سال از آن حمايت نمود بر سر كار آورد. منظور اقتصادي سياست انگليس از تمهيد اين وسايل اين بود كه بالانحصار نفت كشور مارا تصاحب نمايد.به اين ترتيب آنچه بايد موجب ثروت ملي ما بشود منشا بليات گوناگون و مصايب طاقت فرساي ما گرديد. اين سلطه به وسيله كمپاني صاحب امتياز عملي مي گرديد. يعني علاوه بر اينكه نفت ما را به سوي انگلستان مي كشاند، به زيان ايران فوايد مالي بسيار عايد انگلستان مي ساخت. ميزان اين استفاده ها را نمي توان به طور تحقيق معلوم ساخت، چه ايران هيچ وقت نتوانست اقلامي را كه در ترازنامه شركت منظور شده بود، بررسي كند و نه از ميزان و قيمت نفتي كه به ثمن بخس يا حتي به رايگان به انگليس فروخته مي شد اطلاع حاصل نمايد و همچنين منافعي را كه از راه انحصار حمل و نقل دريايي و معاف ساختن كالاهاي وارده به ايران از پرداخت حقوق گمركي به انگليس رسيده بود، نمي توانست تشخيص دهد. چنانچه ارقام ترازنامه شركت را حجت بدانيم، باز ملاحظه مي كنيم كه مثلاطي سال ۱۹۴۸ از ۶۱ ميليون ليره عوايد خالص شركت، دولت ايران فقط ۹ ميليون ليره دريافت كرده، درصورتي كه تنها از بابت ماليات بر درآمد ۲۸ ميليون ليره عايد خزانه انگلستان شده است. علاوه بر خسارات مزبور كارگران و مستخدمين ايراني هميشه در مقابل كارمندان خارجي در وضع نامساعدي بودند. ده ها هزار كارگر ايراني را در مساكني كه بيشتر به آغل حيوانات شبيه بود جا مي دادند و ايرانيان را همواره از ترس آنكه مبادا روزي براي اداره آن دستگاه آماده شوند از كليه كارهاي فني بركنار نگه مي داشتند. از طرف ديگر شركت به بهانه حفظ امنيت پليس مخفي به وجود آورده بود كه به كمك «اينتلجنتس سرويس» در كليه نقاط كشور نفوذ كند. ضمنا عمليات خود را در تمام شوون اجتماعي توسعه مي داد. مطبوعات و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده و عمال انگليسي را به دخالت در امور داخلي ايران تشويق مي كرد. به اين ترتيب بدون اينكه از جانب مجلسي كه نمايندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سياسي بريتانيا و دسايس خود شركت انتخاب شده و دولتي كه افراد آن را نيز خودشان تعيين كرده بودند مقاومتي ببيند، شركت نفت ايران و انگليس كه در حقيقت دولتي در داخل دولت تشكيل داده بود، مقدرات مملكت را در دست داشت و مدت ٣٠ سال كشور ما را در مقابل وطن پرستان كه محكوم به سكوت بودند، گرفتار رقيت و فساد نموده و هيچ اعتنايي به آمال ملت ايران كه شيفته آزادي است نداشتند. در ۱۹۵۱ با ملي ساختن صنايع نفت يكباره به اين وضع اسفناك خاتمه داده شد. امروز مي خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسي شما واگذار كنند، به چه حق؟ اصل ملي كردن از حقوق مسلم هر ملتي است كه تاكنون بسياري از ملل شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. براي من جاي ترديد نيست كه مقصود از مراجعه به شوراي امنيت و ديوان بين المللي، آن است كه باز از ما تعهدات مشابه تحصيل كنند و حال آنكه يادگارهاي تلخ و اجحاف امتياز ۱۹۳۳ هنوز از خاطره ها محو نشده و اگر بنا بود اداره صنايع ملي شده را دوباره تسليم بيگانگان كنيم، اساسا چه حاجتي به ملي كردن صنعت نفت داشتيم؟ براي من درك اين نكته دشوار است كه چرا موضوع ادعاي اشخاص راجع به خسارات ناشي از ملي شدن صنايع در مورد كشور ايران اين همه محل گفت وگو قرار گرفته و حال آنكه در بسياري از كشورهاي ديگر از جمله انگلستان كه صنايع خود را ملي ساخته اند، چنين اشكالي پيش نيامده است. ما اين طور منصفانه عمل كرده ايم، مع ذلك با كمال تاسف ملاحظه مي كنيم كه تراست هاي بين المللي ما را مورد حمله و بايكوت قرار داده و از اين راه خسارات بزرگي به كشور ما وارد مي آورند. تصميم ملي شدن صنعت نفت، نتيجه اراده سياسي يك ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به اين نكته توجه بفرماييد كه درخواست ما از شما اين است كه به اتكاي مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداري فرماييد. عرايض خود را به همين جا خاتمه مي دهم و اگر نتوانستم حقانيت و مظلوميت ملت ايران راكاملابه معرض افكار عمومي دنيا بگذارم، اميدوارم كه لااقل حقانيت ما به ديوان ثابت شده باشد.»

     

    برش

    مصدق كه به عنوان نخست وزير ايران تصميم گرفته بود شخصا در دادگاه لاهه حاضر شود پيش از راهي شدن به هلند طي نامه اي به مجلس شوراي ملي تصميم خود را مبني بر حضور در اين دادگاه اعلام كرد. اين تصميم مورد استقبال گروه هاي مختلف سياسي و ملي قرار گرفت. در همان روز آيت الله كاشاني طي پيامي كه خطاب به ملت ايران منتشر كرد، نوشت: «جناب آقاي دكتر مصدق با تني خسته و حالتي رنجور براي احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و قطع مظالم و دسايس بيگانگان است.»

منبع : اعتماد