حق با آقاي ظريف است

ليلاز با اشاره به سياست‌هاي پولي انبساطي در دولت‌هاي نهم و دهم پيامد اين سياست‌ها را افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي عنوان كرد كه شرايط ركود تورمي را براي اقتصاد ايران به دنبال داشت.

«وضعيت بورس ما ناجور است، به خاطر شرايطي كه هشت سال بر اين كشور تحميل شد. پول مفت در اختيار بعضي قرار گرفت. شرايط خراب شد و الان وضع بورس خراب است.» اينها گفته‌هاي محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان مجلس درباره چرايي سقوط بورس بعد از توافق هسته‌اي است.

به گزارش اعتماد، هفته گذشته اظهارنظر وزير امور خارجه در جلسه كميسيون بررسي برجام مجلس درباره علت افت بورس بعد از توافق جنجالي شد. محمدجواد ظريف در اين جلسه در پاسخ به انتقاد بذرپاش، نماينده مجلس درباره بي‌تاثير بودن توافق هسته‌اي بر اقتصاد كشور خصوصا بورس، گفت: «وضعيت بورس ما ناجور است، به خاطر شرايطي كه هشت سال بر اين كشور تحميل شد. پول مفت در اختيار بعضي قرار گرفت. شرايط خراب شد و الان وضع بورس خراب است.»

«سعيد ليلاز»، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» با تاييد صحبت‌هاي ظريف، دليل اصلي سقوط بورس را آسيب‌هاي وارده بر اقتصاد ايران در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ عنوان كرد و گفت: «حق با آقاي ظريف است. ايشان درست گفته است. اين حرف درست نيست كه با يك توافق همه مشكلات اقتصادي بايد يك‌شبه حل شود، بلكه براي احياي اقتصاد ايران نيازمند تدابير اقتصادي جدي، بنيادي، طولاني و پايدار هستيم و اينها نيازمند گذر زمان است». ليلاز با اشاره به سياست‌هاي پولي انبساطي در دولت‌هاي نهم و دهم پيامد اين سياست‌ها را افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي عنوان كرد كه شرايط ركود تورمي را براي اقتصاد ايران به دنبال داشت.

سقوط بورس به دليل اوضاع نامساعد اقتصادي در كشور است

به گفته اين كارشناس اقتصادي، در اين هشت سال دولت هيچ گاه دغدغه توليد و رشد اقتصادي و... را نداشت و همه منابع را سمت مصرف‌كنندگان سوق مي‌داد و به همين دليل الان وضع بورس ما خراب است و علت آن اوضاع نامساعد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور است. او با اشاره به اينكه مشكلات بورس يك دفعه حل نمي‌شود و نيازمند گذر زمان، مثبت شدن فضاي كسب و كار و بهبود شرايط اقتصادي و رونق بازار است، گفت: «تنها راه‌حل موجود اين است كه راهي كه در اين هشت سال رفته‌ايم برگرديم و همه آسيب‌هاي وارده را كم‌كم جبران كنيم». اين تحليلگر اقتصادي در ادامه به كسري سرمايه‌گذاري ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليارد دلاري در اين مدت اشاره كرد و گفت در حال حاضر هنوز با كسري سرمايه‌گذاري گسترده‌اي دست به گريبانيم و مردم توانايي خريد ندارند چراكه در شرايط كنوني استدلالي براي خريد و سرمايه‌گذاري وجود ندارد و در واقع يك حالت استثنايي تناقض‌گونه در اقتصاد ايران ديده مي‌شود.

توافق هسته‌اي جلوي بدتر شدن شرايط را گرفته است

ليلاز گفت: توافق هسته‌اي وقتي در بورس ديده مي‌شود كه در اقتصاد كشور ديده شود چرا كه بورس از اقتصاد و وضعيت اقتصادي كشور جدا نيست و بهبود وضعيت بورس در گروي احياي رشد اقتصادي، بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي كسب و كار است. او با ذكر اين نكته كه در واقع توافق هسته‌اي در ماه‌هاي اخير به اين صورت خودنمايي كرده كه جلوي بدتر شدن اوضاع را گرفته است، گفت: «اوضاع در اين هفته‌ها بدتر از قبل نشده و دولت در وهله اول از تشديد وخامت اوضاع جلوگيري كرده و رشد اقتصادي منفي هفت درصدي سال ٩١ را به مثبت سه درصد رسانده است. اين كارشناس اقتصادي همچنين پيش‌بيني كرد كه در سال ٩٤ هم مانند سال گذشته رشد اقتصادي مثبتي خواهيم داشت ولي ممكن است چشمگير نباشد؛ اين نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت در اين مدت تاثيرگذار بوده و روند منفي هشت سال گذشته متوقف شده و حتي مثبت شده است. ليلازدر پايان پيش‌بيني كرد كه از زمستان ٩٤ شاهد بهبود وضعيت اقتصادي در كشور باشيم و در نتيجه بورس و ديگر بخش‌هاي اقتصادي هم از دي و بهمن امسال با روندي مثبت مواجه شوند و آثار رونق نسبي در اقتصاد ايران ديده شود.

روند بورس تهران در دولت يازدهم

بورس تهران در دوسال اخير روند پر تلاطمي را ازسرگذرانده است و شاخص كل بازار سهام در نخستين سال دولت يازدهم براي نخستين بار در تاريخ بازار سرمايه به بيش از ٩٠ هزار واحدي رسيد. همزمان با رشد توفاني بورس و مذاكرات هسته‌اي در ژنو در آذرماه ١٣٩٢، برخي مسوولان دولت با آگهي‌هاي گسترده رسانه‌اي مردم را به سرمايه‌گذاري در بورس دعوت كردند و به آنها نويد آينده‌اي مثبت و كسب سود مناسب را دادند. اما بعد از دستيابي به شاخص ٩٠ هزار واحدي بازار به يكباره سقوط كرد و تا ٨٠ هزار واحد پايين آمد.

در چنين شرايطي كارشناسان و مسوولان دولتي ريزش شاخص را با واژه «اصلاح شاخص‌ها و قيمت ها» توجيه كردند. اما سقوط بورس به همين‌جا ختم نشد و شاخص در مقاطع مختلفي بين ٦٥هزار واحد و ٧٠ هزار واحد نوسان كرد. در اين ميان با توافق هسته‌اي ژنو هم بازار سهام نتوانست مانند گذشته تاثيري هيجاني بر بازار داشته باشد و بعد از توافق شاخص دوباره روند نزولي خود را ادامه داد تا جايي كه امروز به ٦٠ هزار واحد رسيده است. در اين گير و‌دار وزير اقتصاد و معاون اول رييس‌جمهوري بارها وعده‌هايي مبني بر حمايت دولت از بازار سرمايه و تزريق نقدينگي از طريق بانك‌ها به بورس دادند كه هيچ‌گاه عملي نشد.

اما كارشناسان بازار سرمايه علت سقوط بازار سرمايه در ماه‌هاي اخير و به ويژه بعد از توافق هسته‌اي ژنو را كمبود نقدينگي، ابهام‌هاي موجود درباره شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشي و معدني، جولان حقوقي‌ها و عدم اعتماد مردم به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه اعلام مي‌كنند و كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه ريزش اصلاحي بازار تا ميانه‌هاي كانال ٥٠ هزار واحدي ادامه خواهد داشت و با تاثير‌گذاري اجراي توافق بر اقتصاد كشور، بازار سرمايه احتمالا از اواخر سال ٩٤ و اوايل سال ٩٥ روند رو به رشد و مثبتي را در پيش خواهد گرفت كه منجر به رونق بازار مي‌شود.

گزارش خطا