- آخرین خبر از وضعیت بیماری ترانه علیدوستی از زبان وکیلش / سندرم Dress چیست؟
- پست عاشقانه نوید محمدزاده برای فرشته حسینی (عکس)
- سحر دولتشاهی و حامد بهداد در پشت صحنه یک فیلم (عکس)
- منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟
- گیتی آذرپی درگذشت
- اولین تصویر از ترانه علیدوستی پس از ترخیص از بیمارستان (عکس)
- شوخی هوتن شکیبا با ستاره های هالیوود! (تصاویر)
- سرنوشت جوانی که متهم به ترغیب زهره فکورصبور (بازیگر سینما) به خودکشی بود
- ترانه علیدوستی به همراه همسرش و امین حیایی در بیمارستان (عکس)
- جزییات تازه از محاکمه کارگردان متجاوز ایرانی
اختصاصى نوانديش/
در پی جدیشدن خطر تخریب کامل باغ و ویلای نمازی پانصد و پنجاه تن از معماران، شهرسازان و روزنامهنگاران فعال در حوزه شهری با ارسال نامههای جداگانهای خطاب به رییس محترم قوه قضایه، رییس محترم دیوان عدالت اداری، دادستان محترم کل کشور و شهردار محترم تهران خواهان لغو احکام و مجوزهایی شدند که این بزرگترین باغ باقی مانده شمیران
نوانديش: در پی جدیشدن خطر تخریب کامل باغ و ویلای نمازی پانصد و پنجاه تن از معماران، شهرسازان و روزنامهنگاران فعال در حوزه شهری با ارسال نامههای جداگانهای خطاب به رییس محترم قوه قضایه، رییس محترم دیوان عدالت اداری، دادستان محترم کل کشور و شهردار محترم تهران خواهان لغو احکام و مجوزهایی شدند که این بزرگترین باغ باقی مانده شمیران و بنای با ارزش آن را که یکی از میراث منحصر به فرد معماری معاصر و مدرن محسوب میشود را در معرض تخریب کامل قرار داده است.
ويلاي نمازي که در سال 1339 به سفارش شفيع نمازي و با هماهنگي محسن فروغي از طرق جئوپونتي (معمار سرشناس ايتاليايي) طراحي و اجرا شد از اين جهت حائز اهميت است که بههمراه ساختماني در بغداد (ساختمان شوراي برنامهريزي و توسعه عراق) تنها آثار جئوپونتي در خاورميانه است و اهميت اين بنا در جامعه بينالمللي و از منظر يونسکو با وجود ثبت جهاني نبودن، ولي بهدليل ساختهشدن توسط جئوپونتي آنقدر حائز اهميت است که اگر از موضوع حريم کاخ جهاني گلستان و سراي دلگشا پر اهميتتر نباشد، کم اهميتتر هم نيست و جامعه جهاني و جامعه معمارهاي ايراني نیز نسبت به اين بنا حساسيت ويژهاي دارند با وجود این که زمین مورد نظر با بیش از هشت هزار مترمربع مساحت در طرح جامع تهران باغ محسوب شده است و همچنین بنای درون آن که در سال ۱۳۸۶ به عنوان میراث ملی به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است، در سال ۱۳۹۱ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حجم عظیم ساخت و ساز با تراکم حیرت آور هزارو صد درصد در قالب یک مجموعه تجاری و اداری و هتل چهل و شش طبقه (سی و شش طبقه روی زمین و ده طبقه زیرزمین) در آن باغ موافقت کرده است. همچنین دیوان عدالت اداری نیز حکم به خروج بنای مذکور از ثبت میراث فرهنگی داده است که به این ترتیب شاهد ویرانی قطعی آخرین باغ بزرگ غیر سفارتی شمیران و بنای با ارزش درون آن خواهیم بود.
برای جلوگیری از این اتفاق و حفظ یکی از آخرین تنفسگاههای تهران و احترام به حقوق عمومی شهروندان بر فضا و میراث شهری، امضا کنندگان این نامهها که اسامی تعداد زیادی از معماران، شهرسازان و روزنامه نگاران شناختهشده در آن به چشم میخورد از مقامات محترم قضایی و کمیسیون ماده پنج شهر تهران خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از این خسارت جبران ناپذیر شدند.
شهردار محترم تهران
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید در هفتههای اخیر نگرانی نسبت به وضعیت ساختمان موسوم به ویلای نمازی (بهپلاک ثبتی 1/1218/1221) اثر معمار برجسته ایتالیایی جیوپونتی و باغ اطراف آن در میان فعالین اجتماعی حوزه معماری، میراث فرهنگی و شهرسازی شدت گرفته است. متاسفانه در جلسه مورخ 11/2/91 کمیسیون ماده 5 شهر تهران، در زمین این اثر که اولا طبق طرح جامع باغ بوده و ثانیا بنای با ارزش موجود در آن در آبانماه 86 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است، احداث برجی چهلوشش طبقه بهصورت سیوشش طبقه روی زمین و ده طبقه زیرزمین با تراکم بی سابقه هزار وصد درصد با کاربری تجاری، اداری و اقامتی مجاز دانسته شده و پروانهای نیز با همین مشخصات صادر شده است.
با توجه به این که این مجوز کمیسیون ماده پنج که در سال 1391 صادر شده، دارای مغایرت اساسی با طرح جامع بوده و تنها از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری محسوب میشود و همچنین باعث تخریب کامل بزرگترین باغ غیرسفارتی شمیران و ویلای بسیار باارزش درون آن میشود، ما امضاکنندگان این نامه بهعنوان معماران، شهرسازان و فعالین شهری و میراثی این کشور، از جنابعالی درخواست می‌کنیم تا دستور فرمایید لغو مصوبه جلسه مورخ 11/2/91 کمیسیون ماده پنج شهر تهران در اسرع وقت در دستور کار کمیسیون مذکور قرار گیرد تا زمینههای حقوقی حفظ و نگهداری آن بنای ثبت شده ملی و باغ اطراف آن که یکی از معدود تنفسگاههای باقیمانده شمیران است، فراهم گردد.
امیدوار است با این اقدام، گامی در جهت حفظ هویت و ثروتهای مادی و معنوی شهر تهران برداشتهشود.
رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیتاله صادق آملی لاریجانی
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار میرساند با توجه به صدور دادنامه قطعی شماره 480 مورخ 27/4/1395 شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ممانعت از تخریب کامل یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی 1/1218 و 1221 اصلی بخش 11 تهران که به شماره 20154 در فهرست آثار ملّی ثبت شده است و ساخت یک مجتمع تجاری، اداری، اقامتی سیوپنج طبقه در محل آن، خواهشمند است مستند به اختیار قانونی ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به موارد نقض بین قوانین حاکم در خصوص حدود اختیارات مالک در آثار ملّی ثبت شده در رأی صادره که بهشرح ذیل تقدیم میگردد نسبت به صدور دستور رسیدگی ماهوی مجدد در شعبه هم عرض دستور لازم را صادر فرمایید:
1. ساختمان ثبت شده معروف به ویلای نمازی بهموجب اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده قانون ثبت آثار ملّی (مصوب 12/9/1352) و قانون راجع به حفظ آثار ملّی (مصوب آبان ماه 1309) در تاریخ 22 آبان سال 1386 به شماره 20154 توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملّی رسیده است. بدیهی است تشخیص اهمیت تاریخی و ملّی این اثر توسط سازمان متولی قانونی و پس از طی کلیه مراحل تشریفات قانونی لازم صورت گرفته است. درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر که در زمره آثار بسیار برجسته معماری مدرن دنیاست و توسط یکی از شاخصترین معماران قرن بیستم ساختهشده است به ذکر همین نکته بسنده می‌کنیم که تنها ساختمان مشابه این اثر واقع در شهر بغداد تحت حفاظت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان مللمتحد (UNESCO) قرار گرفته است و این سازمان در حال مرمت و بازسازی آن است. (گزارش مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر در میان آثار معماری مدرن متعاقبا تقدیم میشود.)
2. همانطور که مستحضرید مالکان آثار ثبت شده ملّی بهموجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در خرید، فروش و اعمال سایر حقوق مالکانه دارای محدودیتهای قانونی مشخصی هستند و بهطور مشخص تخریب و از بینبردن اثر ثبت شده ملّی نه تنها مطلقا ممنوع، بلکه جرم و قابل مجازات است. این محدودیتها بنابر اولویت حفظ منافع و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع شخصی افراد همانطور که در سایر قوانین با تشخیص و تأیید نمایندگان مردم و از طریق وضع قوانین ایجاد میشود بههیچ عنوان خلاف لزوم و رعایت اصل شرعی تسلیط نیست و استفاده از اختیارات مالکانه افراد همواره در حدود تعیین شده توسط قانون که با جمع ملاحظات عمومی و خصوصی و جمع اصل لاضرر و تسلیط وضع میشود امکانپذیر است. قوانین مربوط به محدودیت مالک در نحوه استفاده از املاک واقع در طرحهای عمرانی، حریم شهرها، راهها و مانند آن در قوانین مربوط که حتی تا مرحله سلب اجباری مالکیت نیز پیش میرود و محدودیتهای متعدد مربوط به نحوه استفاده از اراضی زراعی و باغها در خارج از شهرها و نحوه استفاده از اراضی واقع در شهرها با توجه به کاربری تعیین شده توسط شهرداریها به خوبی عدم تعارض این قوانین با قاعده شرعی تسلیط و عدم توسعه اختیارات قضات محترم دیوان عدالت در توسل به قاعده تسلیط را در نقض تصمیمات محدود کنندهای که در اجرای این قوانین گرفته میشود آشکار میکند.
3. بر همین اساس استفاده از اختیارات مالکانه مالکین آثار ملی به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و قانون مجازات اسلامی در مواردی مشروط به موافقت سازمان میراث فرهنگی و در مواردی بهطور کلی سلب شده است. بهموجب ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملّی، خرید و فروش و مرمت و بازسازی آثار ملّی مشروط به اجازه دولت شده است اما انهدام و خراب کردن اثر ملّی بهطور مطلق و غیر مشروط منع شده است. همین محدودیتها در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و برای متخلفین از آن مجازاتهای سنگینی وضع شده است. به موجب ماده 558 این قانون تخریب تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملّی ثبت شده است بهطور غیر مشروط و بدون استثنا ممنوع شده و متخلف به مجازات تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر قانونگذار صدور اجازه از سازمان میراث فرهنگی را مجوز قانونی چنین اقدامی میدانست مانند مواد 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامی به صراحت این شرط را در متن ماده قید میکرد و مانند این مواد که مرمت، تعمیر، خرید و فروش آثار ملّی را بهشرط عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع میداند تخریب اثر ملی را نیز بهشرط عدم دریافت مجوز ممنوع میکرد. بهعلاوه بدیهی است جلوگیری از تخریب و انهدام اثر ملّی هدف اصلی قانونگذار در ایجاد سایر محدودیتهای قانونی مربوط است و پذیرش فرض امکان صدور اجازه قانونی تخریب و انهدام اثر ملّی خلاف مقتضای حکمت قانونگذار است.
4. با عنایت بهموارد فوق استدلال قضات محترم دادگاههای بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که مکاتبات مدیر کل وقت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را مبنای صدور رأی برای ابطال تمام اقدامات قبلی و بعدی سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب اثر ملّی ثبت شده میداند، خروج از اختیارات قانونی و در واقع مجوز نقض قانون و ارتکاب جرم توسط مالک است. بهعلاوه این اقدامات و مصوبات سازمان میراث فرهنگی در واقع صرفاً تکرار و تذکر مفاد قوانین الزام آور حاکم بر موضوع بوده است که آثار ملی را بی قید و شرط مصون از انهدام تخریب اعلام کرده است. با توجه به مواد قانونی فوق الذکر آیا قابل پذیرش است که صدور مجوز تخریب کامل بنای اثر ملّی ثبت شده توسط مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی که خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است مبنای پذیرش نقض قوانین موضوعه مملکتی مصوب مجلس و بالاتر از آن مجوز قانونی برای ارتکاب جرم بدانیم؟ چنین استدلالی درست شبیه پذیرش این نکته است که فردی به هرنحو با دریافت مجوز از یک مقام دولتی، آثار ملّی و باستانی ایران را از کشور خارج کرده و به فروش برساند. بدیهی است تصمیمات اداری مقامات دولتی تنها در چهارچوب حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مملکتی بالاخص قوانین کیفری، نافذ و دارای آثار حقوقی خواهدبود و هر تصمیمی خارج از این محدوده بهخصوص در فرضی که تصمیم حاوی مجوز ارتکاب جرم باشد نه تنها هیچ حقی برای افراد ایجاد نمیکند بلکه صادرکننده مجوز را به علت تحریک دیگران به ارتکاب جرم یا معاونت در ارتکاب جرم قابل پیگیری میکند.
آیا مالکی که با علم و اطلاع از ثبتبودن ملک در فهرست آثار ملّی و محدودیتهای آن، نسبت به خرید ملکی مسکونی با قیمت عادلانه براساس شرایط و محدودیتها اقدام نموده است و سپس با دریافت یک دستور غیر قانونی از یک مقام دولتی خواهان صدور مجوز تخریب اثر ملّی و احداث حدود دویستوپنجاه واحد تجاری، سه رستوران، بیش از دویست واحد اداری و حدود دویستوشصت واحد مسکونی و اقامتی (هتل) در آن شدهاست را میتوان با استناد به قاعده تسلیط محق دانست؟ بهخصوص که این اتفاق باعث تخریب کامل باغی میشود که بنای فعلی در آن واقع است و بزرگترین باغ باقیمانده شمیران محسوب میشود.
5. ادعای ایجاد حق مکتسب برای مالک بهواسطه صدور مجوز ساخت مجتمع توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال 1391 نیز بهدلیل غیر قانونیبودن مجوز صادره و خروج صادرکننده از حدود اختیارات قانونی قابل دفاع نیست و توسل بهعنوان "حق مكتسب" بلاوجه است. بر اساس رای شماره 117 مورخ 1/3/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان لازم الاتباع است «امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبهای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.» لذا حق مكتسب براي اشخاص در صورتي ايجاد مي‌شود كه براساس تصميم قانوني يك مقام اداري در حيطه صلاحيت قانونی براي فرد امتياز يا حقي ايجاد شود.
6. متعجبیم که قاضی محترم دادگاه بدوی در متن رأی خود که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، اعلام کردهاند این بنای ثبت شده ملّی از نظر ایشان دارای ارزش تاریخی و شئون ملّی واجد اهمیت خاصی نیست چرا که هیچ رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی در آن بهوقوع نپیوسته است. بهنظر نمیرسد این نوع استدلال منطبق بر اختیارات قانونی قضات محترم در مقام بررسی تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی از جهت انطباق با قوانین باشد. وظیفه تشخیص اهمیت تاریخی و فرهنگی اماکن براساس روال مشخصی بهموجب قوانین به سازمان میراث فرهنگی واگذار شدهاست و قضات محترم دیوان باید درخصوص این که آیا اصل این تصمیم براساس اختیارات قانونی گرفته شدهاست قضاوت کنند و ورود تخصصی و بالاتر از آن تصمیمگیری به جای سازمان میراث فرهنگی درخصوص اهمیت تاریخی اثر، خارج از صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری و صریحا طبق تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی صرفاً در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
با توجه به جمیع موارد فوق امضا کنندگان ذیل این درخواست بهعنوان جمعی از خانواده بزرگ معماران این کشور از جنابعالی تقاضا داریم با اعمال اختیار قانونی ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد و ابطال مجوز تخریب بنا از سوی مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی بهعلت خروج از در حدود اختیارات قانونی و تعارض با ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملّی و ماده 558 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات به دادگاه صالح ارسال فرمایید. به علاوه باتوجه به این که مالک براساس رأی صادر شده نسبت به دریافت مجوز تخریب بنا از شهرداری تهران اقدام کرده است و هر لحظه ممکن است نسبت به تخریب آن اقدام نماید، خواستار دخالت فوری آن مقام عالی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یکی از مهمترین آثار معماری مدرن ایران میباشیم. اقدامی که مانع از بین رفتن یکی دیگر از نشانههای هویت تاریخی شهر تهران و تاریخ معماری ایران خواهد بود.
با تقدیم احترام
جمعی از معماران و شهرسازان کشور
دادستان محترم کل کشور
حضرت حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار میرساند با توجه به صدور دادنامه قطعی شماره 480 مورخ 27/4/1395 شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ممانعت از تخریب کامل یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی 1/1218 و 1221 اصلی بخش 11 تهران که به شماره 20154 در فهرست آثار ملّی ثبت شده است و ساخت یک مجتمع تجاری، اداری، اقامتی سیوپنج طبقه در محل آن، خواهشمند است مستند به اختیار قانونی ماده 293 قانون ایین دادرسی کیفری و با عنایت به موارد نقض بین قوانین حاکم در خصوص حدود اختیارات مالک در آثار ملّی ثبتشده در رأی صادره که بهشرح ذیل تقدیم میگردد نسبت به صدور درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم را صادر فرمایید:
1. ساختمان ثبت شده معروف به ویلای نمازی بهموجب اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده قانون ثبت آثار ملّی (مصوب 12/9/1352) و قانون راجع به حفظ آثار ملّی (مصوب آبان ماه 1309) در تاریخ 22 آبان سال 1386 به شماره 20154 توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملّی رسیده است. بدیهی است تشخیص اهمیت تاریخی و ملّی این اثر توسط سازمان متولی قانونی و پس از طی کلیه مراحل تشریفات قانونی لازم صورت گرفته است. درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر که در زمره آثار بسیار برجسته معماری مدرن دنیاست و توسط یکی از شاخصترین معماران قرن بیستم ساختهشده است به ذکر همین نکته بسنده می‌کنیم که تنها ساختمان مشابه این اثر واقع در شهر بغداد تحت حفاظت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان مللمتحد (UNESCO) قرار گرفته است و این سازمان در حال مرمت و بازسازی آن است. (گزارش مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر در میان آثار معماری مدرن متعاقبا تقدیم میشود.)
2. همانطور که مستحضرید مالکان آثار ثبت شده ملّی بهموجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در خرید، فروش و اعمال سایر حقوق مالکانه دارای محدودیتهای قانونی مشخصی هستند و بهطور مشخص تخریب و از بینبردن اثر ثبت شده ملّی نه تنها مطلقا ممنوع، بلکه جرم و قابل مجازات است. این محدودیتها بنابر اولویت حفظ منافع و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع شخصی افراد همانطور که در سایر قوانین با تشخیص و تأیید نمایندگان مردم و از طریق وضع قوانین ایجاد میشود بههیچ عنوان خلاف لزوم و رعایت اصل شرعی تسلیط نیست و استفاده از اختیارات مالکانه افراد همواره در حدود تعیین شده توسط قانون که با جمع ملاحظات عمومی و خصوصی و جمع اصل لاضرر و تسلیط وضع میشود امکانپذیر است. قوانین مربوط به محدودیت مالک در نحوه استفاده از املاک واقع در طرحهای عمرانی، حریم شهرها، راهها و مانند آن در قوانین مربوط که حتی تا مرحله سلب اجباری مالکیت نیز پیش میرود و محدودیتهای متعدد مربوط به نحوه استفاده از اراضی زراعی و باغها در خارج از شهرها و نحوه استفاده از اراضی واقع در شهرها با توجه به کاربری تعیین شده توسط شهرداریها به خوبی عدم تعارض این قوانین با قاعده شرعی تسلیط و عدم توسعه اختیارات قضات محترم دیوان عدالت در توسل به قاعده تسلیط را در نقض تصمیمات محدود کنندهای که در اجرای این قوانین گرفته میشود آشکار میکند.
3. بر همین اساس استفاده از اختیارات مالکانه مالکین آثار ملی به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و قانون مجازات اسلامی در مواردی مشروط به موافقت سازمان میراث فرهنگی و در مواردی بهطور کلی سلب شده است. بهموجب ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملّی، خرید و فروش و مرمت و بازسازی آثار ملّی مشروط به اجازه دولت شده است اما انهدام و خراب کردن اثر ملّی بهطور مطلق و غیر مشروط منع شده است. همین محدودیتها در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و برای متخلفین از آن مجازاتهای سنگینی وضع شده است. به موجب ماده 558 این قانون تخریب تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملّی ثبت شده است بهطور غیر مشروط و بدون استثنا ممنوع شده و متخلف به مجازات تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر قانونگذار صدور اجازه از سازمان میراث فرهنگی را مجوز قانونی چنین اقدامی میدانست مانند مواد 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامی به صراحت این شرط را در متن ماده قید میکرد و مانند این مواد که مرمت، تعمیر، خرید و فروش آثار ملّی را بهشرط عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع میداند تخریب اثر ملی را نیز بهشرط عدم دریافت مجوز ممنوع میکرد. بهعلاوه بدیهی است جلوگیری از تخریب و انهدام اثر ملّی هدف اصلی قانونگذار در ایجاد سایر محدودیتهای قانونی مربوط است و پذیرش فرض امکان صدور اجازه قانونی تخریب و انهدام اثر ملّی خلاف مقتضای حکمت قانونگذار است.
4. با عنایت بهموارد فوق استدلال قضات محترم دادگاههای بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که مکاتبات مدیر کل وقت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را مبنای صدور رأی برای ابطال تمام اقدامات قبلی و بعدی سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب اثر ملّی ثبت شده میداند، خروج از اختیارات قانونی و در واقع مجوز نقض قانون و ارتکاب جرم توسط مالک است. بهعلاوه این اقدامات و مصوبات سازمان میراث فرهنگی در واقع صرفاً تکرار و تذکر مفاد قوانین الزام آور حاکم بر موضوع بوده است که آثار ملی را بی قید و شرط مصون از انهدام تخریب اعلام کرده است. با توجه به مواد قانونی فوق الذکر آیا قابل پذیرش است که صدور مجوز تخریب کامل بنای اثر ملّی ثبت شده توسط مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی که خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است مبنای پذیرش نقض قوانین موضوعه مملکتی مصوب مجلس و بالاتر از آن مجوز قانونی برای ارتکاب جرم بدانیم؟ چنین استدلالی درست شبیه پذیرش این نکته است که فردی به هرنحو با دریافت مجوز از یک مقام دولتی، آثار ملّی و باستانی ایران را از کشور خارج کرده و به فروش برساند. بدیهی است تصمیمات اداری مقامات دولتی تنها در چهارچوب حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مملکتی بالاخص قوانین کیفری، نافذ و دارای آثار حقوقی خواهدبود و هر تصمیمی خارج از این محدوده بهخصوص در فرضی که تصمیم حاوی مجوز ارتکاب جرم باشد نه تنها هیچ حقی برای افراد ایجاد نمیکند بلکه صادرکننده مجوز را به علت تحریک دیگران به ارتکاب جرم یا معاونت در ارتکاب جرم قابل پیگیری میکند.
آیا مالکی که با علم و اطلاع از ثبتبودن ملک در فهرست آثار ملّی و محدودیتهای آن، نسبت به خرید ملکی مسکونی با قیمت عادلانه براساس شرایط و محدودیتها اقدام نموده است و سپس با دریافت یک دستور غیر قانونی از یک مقام دولتی خواهان صدور مجوز تخریب اثر ملّی و احداث حدود دویستوپنجاه واحد تجاری، سه رستوران، بیش از دویست واحد اداری و حدود دویستوشصت واحد مسکونی و اقامتی (هتل) در آن شدهاست را میتوان با استناد به قاعده تسلیط محق دانست؟ بهخصوص که این اتفاق باعث تخریب کامل باغی میشود که بنای فعلی در آن واقع است و بزرگترین باغ باقیمانده شمیران محسوب میشود.
5. ادعای ایجاد حق مکتسب برای مالک بهواسطه صدور مجوز ساخت مجتمع توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال 1391 نیز بهدلیل غیر قانونیبودن مجوز صادره و خروج صادرکننده از حدود اختیارات قانونی قابل دفاع نیست و توسل بهعنوان "حق مكتسب" بلاوجه است. بر اساس رای شماره 117 مورخ 1/3/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان لازم الاتباع است «امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبهای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.» لذا حق مكتسب براي اشخاص در صورتي ايجاد مي‌شود كه براساس تصميم قانوني يك مقام اداري در حيطه صلاحيت قانونی براي فرد امتياز يا حقي ايجاد شود.
6. متعجبیم که قاضی محترم دادگاه بدوی در متن رأی خود که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، اعلام کردهاند این بنای ثبت شده ملّی از نظر ایشان دارای ارزش تاریخی و شئون ملّی واجد اهمیت خاصی نیست چرا که هیچ رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی در آن بهوقوع نپیوسته است. بهنظر نمیرسد این نوع استدلال منطبق بر اختیارات قانونی قضات محترم در مقام بررسی تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی از جهت انطباق با قوانین باشد. وظیفه تشخیص اهمیت تاریخی و فرهنگی اماکن براساس روال مشخصی بهموجب قوانین به سازمان میراث فرهنگی واگذار شدهاست و قضات محترم دیوان باید درخصوص این که آیا اصل این تصمیم براساس اختیارات قانونی گرفته شدهاست قضاوت کنند و ورود تخصصی و بالاتر از آن تصمیمگیری به جای سازمان میراث فرهنگی درخصوص اهمیت تاریخی اثر، خارج از صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری و صریحا طبق تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی صرفاً در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
با توجه به جمیع موارد فوق امضا کنندگان ذیل این درخواست به عنوان جمعی از خانواده بزرگ معماران این کشور از جنابعالی تقاضا داریم با اعمال اختیار قانونی ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای صدور دستور رسیدگی ماهوی مجدد و ابطال مجوز تخریب بنا از سوی مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی به علت خروج از در حدود اختیارات قانونی و تعارض با ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملّی و ماده 558 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال فرمایید. بهعلاوه باتوجه به این که مالک براساس رأی صادر شده نسبت به دریافت مجوز تخریب بنا از شهرداری تهران اقدام کرده است و هر لحظه ممکن است نسبت به تخریب آن اقدام نماید، خواستار دخالت فوری آن مقام عالی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یکی از مهمترین آثار معماری مدرن ایران میباشیم. اقدامی که مانع از بین رفتن یکی دیگر از نشانههای هویت تاریخی شهر تهران و تاریخ معماری ایران خواهد بود.
با تقدیم احترام
جمعی از فعالان معماری و شهرسازی کشور
رییس محترم دیوان عدالت اداری
حضرت حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار میرساند با توجه به صدور دادنامه قطعی شماره 480 مورخ 27/4/1395 شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ممانعت از تخریب کامل یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی 1/1218 و 1221 اصلی بخش 11 تهران که به شماره 20154 در فهرست آثار ملّی ثبت شده است و ساخت یک مجتمع تجاری، اداری، اقامتی سیوپنج طبقه در محل آن، خواهشمند است مستند به اختیار قانونی ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به موارد نقض بین قوانین حاکم در خصوص حدود اختیارات مالک در آثار ملّی ثبت شده در رأی صادره که به شرح ذیل تقدیم میگردد نسبت به صدور دستور رسیدگی ماهوی مجدد در شعبه هم عرض دستور لازم را صادر فرمایید:
1. ساختمان ثبت شده معروف به ویلای نمازی بهموجب اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده قانون ثبت آثار ملّی (مصوب 12/9/1352) و قانون راجع به حفظ آثار ملّی (مصوب آبان ماه 1309) در تاریخ 22 آبان سال 1386 به شماره 20154 توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملّی رسیده است. بدیهی است تشخیص اهمیت تاریخی و ملّی این اثر توسط سازمان متولی قانونی و پس از طی کلیه مراحل تشریفات قانونی لازم صورت گرفته است. درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر که در زمره آثار بسیار برجسته معماری مدرن دنیاست و توسط یکی از شاخصترین معماران قرن بیستم ساختهشده است به ذکر همین نکته بسنده می‌کنیم که تنها ساختمان مشابه این اثر واقع در شهر بغداد تحت حفاظت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان مللمتحد (UNESCO) قرار گرفته است و این سازمان در حال مرمت و بازسازی آن است. (گزارش مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر در میان آثار معماری مدرن متعاقبا تقدیم میشود.)
2. همانطور که مستحضرید مالکان آثار ثبت شده ملّی بهموجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در خرید، فروش و اعمال سایر حقوق مالکانه دارای محدودیتهای قانونی مشخصی هستند و بهطور مشخص تخریب و از بینبردن اثر ثبت شده ملّی نه تنها مطلقا ممنوع، بلکه جرم و قابل مجازات است. این محدودیتها بنابر اولویت حفظ منافع و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع شخصی افراد همانطور که در سایر قوانین با تشخیص و تأیید نمایندگان مردم و از طریق وضع قوانین ایجاد میشود بههیچ عنوان خلاف لزوم و رعایت اصل شرعی تسلیط نیست و استفاده از اختیارات مالکانه افراد همواره در حدود تعیین شده توسط قانون که با جمع ملاحظات عمومی و خصوصی و جمع اصل لاضرر و تسلیط وضع میشود امکانپذیر است. قوانین مربوط به محدودیت مالک در نحوه استفاده از املاک واقع در طرحهای عمرانی، حریم شهرها، راهها و مانند آن در قوانین مربوط که حتی تا مرحله سلب اجباری مالکیت نیز پیش میرود و محدودیتهای متعدد مربوط به نحوه استفاده از اراضی زراعی و باغها در خارج از شهرها و نحوه استفاده از اراضی واقع در شهرها با توجه به کاربری تعیین شده توسط شهرداریها به خوبی عدم تعارض این قوانین با قاعده شرعی تسلیط و عدم توسعه اختیارات قضات محترم دیوان عدالت در توسل به قاعده تسلیط را در نقض تصمیمات محدود کنندهای که در اجرای این قوانین گرفته میشود آشکار میکند.
3. بر همین اساس استفاده از اختیارات مالکانه مالکین آثار ملی به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و قانون مجازات اسلامی در مواردی مشروط به موافقت سازمان میراث فرهنگی و در مواردی بهطور کلی سلب شده است. بهموجب ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملّی، خرید و فروش و مرمت و بازسازی آثار ملّی مشروط به اجازه دولت شده است اما انهدام و خراب کردن اثر ملّی بهطور مطلق و غیر مشروط منع شده است. همین محدودیتها در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و برای متخلفین از آن مجازاتهای سنگینی وضع شده است. به موجب ماده 558 این قانون تخریب تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطهها و مجموعههای فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملّی ثبت شده است بهطور غیر مشروط و بدون استثنا ممنوع شده و متخلف به مجازات تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر قانونگذار صدور اجازه از سازمان میراث فرهنگی را مجوز قانونی چنین اقدامی میدانست مانند مواد 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامی به صراحت این شرط را در متن ماده قید میکرد و مانند این مواد که مرمت، تعمیر، خرید و فروش آثار ملّی را بهشرط عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع میداند تخریب اثر ملی را نیز بهشرط عدم دریافت مجوز ممنوع میکرد. بهعلاوه بدیهی است جلوگیری از تخریب و انهدام اثر ملّی هدف اصلی قانونگذار در ایجاد سایر محدودیتهای قانونی مربوط است و پذیرش فرض امکان صدور اجازه قانونی تخریب و انهدام اثر ملّی خلاف مقتضای حکمت قانونگذار است.
4. با عنایت بهموارد فوق استدلال قضات محترم دادگاههای بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که مکاتبات مدیر کل وقت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را مبنای صدور رأی برای ابطال تمام اقدامات قبلی و بعدی سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب اثر ملّی ثبت شده میداند، خروج از اختیارات قانونی و در واقع مجوز نقض قانون و ارتکاب جرم توسط مالک است. بهعلاوه این اقدامات و مصوبات سازمان میراث فرهنگی در واقع صرفاً تکرار و تذکر مفاد قوانین الزام آور حاکم بر موضوع بوده است که آثار ملی را بی قید و شرط مصون از انهدام تخریب اعلام کرده است. با توجه به مواد قانونی فوق الذکر آیا قابل پذیرش است که صدور مجوز تخریب کامل بنای اثر ملّی ثبت شده توسط مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی که خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است مبنای پذیرش نقض قوانین موضوعه مملکتی مصوب مجلس و بالاتر از آن مجوز قانونی برای ارتکاب جرم بدانیم؟ چنین استدلالی درست شبیه پذیرش این نکته است که فردی به هرنحو با دریافت مجوز از یک مقام دولتی، آثار ملّی و باستانی ایران را از کشور خارج کرده و به فروش برساند. بدیهی است تصمیمات اداری مقامات دولتی تنها در چهارچوب حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مملکتی بالاخص قوانین کیفری، نافذ و دارای آثار حقوقی خواهدبود و هر تصمیمی خارج از این محدوده بهخصوص در فرضی که تصمیم حاوی مجوز ارتکاب جرم باشد نه تنها هیچ حقی برای افراد ایجاد نمیکند بلکه صادرکننده مجوز را به علت تحریک دیگران به ارتکاب جرم یا معاونت در ارتکاب جرم قابل پیگیری میکند.
آیا مالکی که با علم و اطلاع از ثبتبودن ملک در فهرست آثار ملّی و محدودیتهای آن، نسبت به خرید ملکی مسکونی با قیمت عادلانه براساس شرایط و محدودیتها اقدام نموده است و سپس با دریافت یک دستور غیر قانونی از یک مقام دولتی خواهان صدور مجوز تخریب اثر ملّی و احداث حدود دویستوپنجاه واحد تجاری، سه رستوران، بیش از دویست واحد اداری و حدود دویستوشصت واحد مسکونی و اقامتی (هتل) در آن شدهاست را میتوان با استناد به قاعده تسلیط محق دانست؟ بهخصوص که این اتفاق باعث تخریب کامل باغی میشود که بنای فعلی در آن واقع است و بزرگترین باغ باقیمانده شمیران محسوب میشود.
5. ادعای ایجاد حق مکتسب برای مالک بهواسطه صدور مجوز ساخت مجتمع توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال 1391 نیز بهدلیل غیر قانونیبودن مجوز صادره و خروج صادرکننده از حدود اختیارات قانونی قابل دفاع نیست و توسل بهعنوان "حق مكتسب" بلاوجه است. بر اساس رای شماره 117 مورخ 1/3/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان لازم الاتباع است «امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبهای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.» لذا حق مكتسب براي اشخاص در صورتي ايجاد مي‌شود كه براساس تصميم قانوني يك مقام اداري در حيطه صلاحيت قانونی براي فرد امتياز يا حقي ايجاد شود.
6. متعجبیم که قاضی محترم دادگاه بدوی در متن رأی خود که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، اعلام کردهاند این بنای ثبت شده ملّی از نظر ایشان دارای ارزش تاریخی و شئون ملّی واجد اهمیت خاصی نیست چرا که هیچ رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی در آن بهوقوع نپیوسته است. بهنظر نمیرسد این نوع استدلال منطبق بر اختیارات قانونی قضات محترم در مقام بررسی تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی از جهت انطباق با قوانین باشد. وظیفه تشخیص اهمیت تاریخی و فرهنگی اماکن براساس روال مشخصی بهموجب قوانین به سازمان میراث فرهنگی واگذار شدهاست و قضات محترم دیوان باید درخصوص این که آیا اصل این تصمیم براساس اختیارات قانونی گرفته شدهاست قضاوت کنند و ورود تخصصی و بالاتر از آن تصمیمگیری به جای سازمان میراث فرهنگی درخصوص اهمیت تاریخی اثر، خارج از صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری و صریحا طبق تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی صرفاً در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
با توجه به جمیع موارد فوق امضا کنندگان ذیل این درخواست بهعنوان جمعی از خانواده بزرگ معماران این کشور از جنابعالی تقاضا داریم با اعمال اختیار قانونی ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد و ابطال مجوز تخریب بنا از سوی مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی به علت خروج از در حدود اختیارات قانونی و تعارض با ماده 6 قانون راجع به حفظ آثار ملّی و ماده 558 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات به دادگاه صالح ارسال فرمایید. به علاوه باتوجه به این که مالک براساس رأی صادر شده نسبت به دریافت مجوز تخریب بنا از شهرداری تهران اقدام کرده است و هر لحظه ممکن است نسبت به تخریب آن اقدام نماید، خواستار دخالت فوری آن مقام عالی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یکی از مهمترین آثار معماری مدرن ایران می باشیم. اقدامی که مانع از بین رفتن یکی دیگر از نشانههای هویت تاریخی شهر تهران و تاریخ معماری ایران خواهد بود.
با تقدیم احترام
جمعی از فعالان معماری و شهرسازی کشور
لینک کپی شد
نظر شما
تعرض به زنان به بهانه شرکت در مراسم ترحیم
چهار گزینه ریاست مجلس جدید مشخص شدند
5 بازیکن داخلی و خارجی در فهرست سرمربی پرسپولیس
واکنش محسن برهانی به حکم اعدام توماج صالحی
پاسخ رد به درخواست تمدید قرارداد در پرسپولیس
فریدون زندی و خاطره منشوری از لخت شدن یک ملیپوش در رختکن تیم ملی ایران!
ستاره ملی پوش پرسپولیس لیگ را از دست داد
پست عاشقانه نوید محمدزاده برای فرشته حسینی (عکس)
