احمدي‌ نژاد به آملي‌ لاريجاني نامه نوشت

 اعتماد: محمود احمدي‌نژاد انگار قرار نيست كه هيچ‌يك از اقدامات دستگاه قضا را بدون پاسخ بگذارد؛ از بازداشت اطرافيانش گرفته كه به بهانه آن يا درخواست بازديد از كل زندان اوين را دارد يا خواستار آزادي فوري‌شان مي‌شود تا اعتراض مسوولان قضايي به عدم ارسال ليست مفسدان اقتصادي در دوران رياست‌جمهوري‌اش‌، كه او را به مكاتباتي وامي‌دارد تا گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در مورد تخلفات صورت گرفته را به آن پيوست كند. اين‌بار هم محمود احمدي‌نژاد در آخرين پاسخگويي به مقامات قضايي، آنجا كه از ارسال پرونده‌اش به دادسرا باخبر مي‌شود، دست به قلم شده و باز هم نامه‌اي را خطاب به آيت‌الله آملي‌لاريجاني مي‌نويسد. در سايت دولت‌ بهار آمده است: «محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه مهمي را خطاب به آيت‌الله آملي‌لاريجاني رييس قوه قضاييه نوشت كه روز يكشنبه تحويل دفتر ايشان شد.» اين سايت در ادامه خبر داد كه «محمود احمدي‌نژاد در اين نامه، به نقض قوانين و مقررات و حقوق اساسي مردم در دستگاه قضايي و بي‌پروايي برخي افراد در سوءاستفاده از قدرت براي پي‌جويي مقاصد سياسي شديدا اعتراض كرده و خواستار احياي حقوق مردم و جلوگيري از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شده است.»

نگراني احمدي‌نژاد از سرنوشت 

خود يا بقايي؟

اگرچه متن كامل نامه محمود احمدي‌نژاد به رييس قوه قضاييه منتشر نشده و سايت دولت بهار، تنها موضوع آن را منتشر كرده است، اما نمي‌توان آن را بي‌ربط به اظهارات اخير دادستان كل كشور دانست. اظهاراتي كه محمدجعفر منتظري در بحث مربوط به روند رسيدگي به پرونده رييس دولت‌هاي نهم و دهم عنوان كرده بود: «يك‌سري گزارش‌هايي دريافت شد و پرونده وي به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» هرچند منتظري از زماني كه رسيدگي به اين پرونده در دادسرا به خود اختصاص مي‌دهد تا به صدور كيفرخواست بينجامد، خبر نداد اما مي‌توان با اظهاراتي كه در هفته‌اي كه گذشت از سوي مقامات قضايي عنوان شد، اين‌گونه دريافت كه پرونده محمود احمدي‌نژاد ديگر همچون گذشته براي دستگاه قضايي وقت‌گير نخواهد بود. چه آنكه آنان اكنون همان گزارش‌هايي را كه ٤ سال منتظر دستيابي به آن بودند دريافت كرده‌اند و شايد خيلي زودتر بخواهند براي هميشه به رسيدگي به اين پرونده پايان دهند. با اين حال مي‌توان گفت كه محمود احمدي‌نژاد، صدور احضاريه ديگري از سوي دادگاه را بيش از هر زمان ديگري به خود نزديك‌تر مي‌بيند كه اين‌گونه دست به قلم شده و به نقض قوانين و مقررات و حقوق اساسي مردم معترض مي‌شود. اما موضوع ديگري را نيز مي‌توان به نگراني‌هاي محمود احمدي‌نژاد افزود و آن فرا رسيدن زمان دادگاه يار هميشگي‌ اوست؛ حميد بقايي كه به گفته وكيلش چيزي تا زمان حضور او در دادگاه براي پاسخگويي به اتهامات مالي‌اش باقي نمانده است، شايد هدف ديگر محمود احمدي‌نژاد از نگارش اين نامه باشد. آنجا كه او در نامه اخير خود به «بي‌پروايي برخي افراد در سوءاستفاده از قدرت براي پي‌جويي مقاصد سياسي شديدا اعتراض كرده و خواستار احياي حقوق مردم و جلوگيري از اقدامات خلاف قانون در دستگاه قضا شده است»، واژه‌هاي آشنايي است كه همواره از سوي حلقه چندنفره نزديكان او مطرح مي‌شود. آن هم درست زماني كه حكم بازداشتي براي آنان صادر مي‌شود يا با قيد وثيقه آزاد مي‌شوند و در مراسم آزادي خود هر آن‌طور كه دل‌شان مي‌خواهد در مورد عملكرد دستگاه قضا اظهارنظر مي‌كنند. 

مهم‌ترين نامه‌هاي علني‌شده احمدي‌نژاد به رييس دستگاه قضا

اما اقدام روز يكشنبه محمود احمدي‌نژاد، آنقدرها هم نبايد نه براي دستگاه قضا و نه براي رسانه‌ها جاي تعجب داشته باشد. او چه در دوران رياست‌جمهوري خود و چه پس از آن، از اين‌گونه اقدامات، زياد انجام داده است. يكي از اين موارد، به همان روزهايي برمي‌گردد كه او در جيب كتش ليست بلندبالايي از نام مفسدان اقتصادي را حمل مي‌كرد و پشت هم وعده معرفي آنها را مي‌داد. اما اين وعده‌ها تنها به صورت يك ادعا باقي ماند تا خبرنگاران همواره اين سوال را از مسوولان قضايي داشته باشند كه بالاخره ليست مفسدان اقتصادي كه محمود احمدي‌نژاد از آن ياد مي‌كرد، چه شد؟ سوالي كه يك پاسخ بيشتر نداشت و آن ارسال نشدن نام اين مفسدان به دستگاه قضا بود. با شدت گرفتن اين بحث‌ها، كه در دوران رياست‌جمهوري او درگرفته بود، نزديكان به او از 2 نامه‌اي گفتند كه به شخص قوه قضاييه نوشته شده و در آن عنوان شده بود: «بخشي از گزارشات دستگاه‌هاي اجرايي و امنيتي درخصوص زمين‌خواري و همچنين عدم استرداد مطالبات بانكي است و عمده آنها قبلا‌ به قوه قضاييه تقديم گرديده است ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور دهيد بر اساس قوانين به تمامي آنها و همه افراد در هر رده و مسووليت، دولتي يا غيردولتي رسيدگي و براي استرداد اموال عمومي اقدام و حكم نهايي قضايي را به دولت اعلام فرماييد». با اين حال هنوز هم، «ليست مفسدان در داخل جيب كت»، يكي از شوخي‌هاي سياسيون در محافل مختلف است تا نشان دهد آن اسامي وجود خارجي نداشته و اگر هم داشته رييس دولت‌هاي نهم و دهم حاضر به معرفي آنها به دستگاه قضا نشده است. محمود احمدي‌نژاد دومين نامه خود به رييس‌ قوه قضاييه را هم در دوران رياست‌جمهوري‌اش نوشت. سال 91 و در همان روزهايي كه علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌اي او راهي زندان مي‌شود و در نامه‌اي كه خود عنوان مي‌كند براي چندمين بار آن را تكرار كرده است، از رييس قوه قضاييه مي‌خواهد تا دستور هماهنگي‌هاي لازم براي بازديد او از زندان اوين را فراهم كند. او البته پيش از اخذ اجازه از رييس قوه قضاييه قصد بازديد از زندان اوين را داشت كه با جلوگيري مسوولان عالي قضايي، ضمن نامه‌اي درخواست تعيين زماني براي انجام اين كار را مي‌كند. اما آنچه كه آملي لاريجاني در پاسخ به درخواست محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد، همان چيزي بود كه اين روزها در برابر علت همه تحركات رييس دولت‌هاي نهم و دهم مي‌توان حدس زد. احمدي‌نژاد در طرح اعتراض خود پاسخ رييس قوه قضاييه را اينگونه منتشر مي‌كند: «در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است يا اينكه چرا در سال هفتم رياست‌جمهوري سركشي انجام مي‌شود يا اينكه نزديك به انتخابات رياست‌جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده‌ايد». 

احمدي‌نژاد هرچند در پايان نامه خود عنوان كرد: «ضمن تذكر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي‌دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد»، اما باز هم راه به جايي نبرد و اين بازديد هيچگاه مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار نگرفت. بازداشت حميد بقايي معاون اجرايي رييس دولت نهم كه اين روزها از نزديك‌ترين دوستان محمود احمدي‌نژاد به حساب مي‌آيد، سومين نامه او به رييس دستگاه قضا را، البته در دوران پسا رياست‌جمهوري سبب شد. هرچند او اين نامه را خطاب به ملت ايران نوشت اما در بند پاياني آن گفت: «از رييس قوه قضاييه انتظار دارد كه دستور دهند آقاي بقايي به فوريت آزاد شود و از ادامه اين ظلم بزرگ جلوگيري نمايند.» 

اين تنها برخي از نامه‌هاي محمود احمدي‌نژاد به آملي لاريجاني بود كه به صورت علني اقدام به انتشار آن مي‌شود. با اين حال و با نتيجه‌گيري از همه اين اتفاقات و مهم‌تر از آن تاكيدات مسوولان عالي قوه قضاييه بر استقلال و عدم تاثيرپذيري از اينگونه فشارها و نامه‌نگاري‌ها، به نظر مي‌رسد اين نامه محمود احمدي‌نژاد هم جزو همان دست نامه‌هايي باشد كه خطاب به ملت ايران نوشته است تا دليل همه پرونده‌هاي مفتوح در دستگاه قضا را اغراض سياسي جلوه دهد، همين و بس.