- رونمایی از نخستین گزینه نیمکت پرسپولیس پس از واگذاری
- کارشناسی داوری دیدار استقلال - آلومینیوم اراک : گل بلانکو از خط گذشت!؟ (+ عکس و ویدئو)
- آقای دبیر! مردم انتخاب میکنند چه کسی پهلوانشان باشد و چه کسی کریم شیرهای! / چرا از محبوبیت رسول خادم عصبانی هستی!؟
- قطامِ سریال امام علی(ع) در 51 سالگی و در فرانسه / زندگینامه و کارنامه هنری ویشکا آسایش + تصاویر
- عربستان سعودی «با این دختر» برای اولین بار به مسابقه دختر شایسته جهان میرود + عکس
- خاطره آقای همساده از «بده بزنیم» در گفتگو با پشه و ایرج طهماسب! (ویدئو)
- ثواب و فضیلت سوره یس ؛ بهترین سوره برای اموات و اهل قبور + متن و ترجمه سوره یاسین / یس ﴿١﴾ والقرآن الحکیم ﴿٢﴾ انک لمن المرسلین ﴿٣﴾
فرمانداری ها در شهرستان و بخشداری ها در هر بخش، در مقابل حراج زمین های کشاورزی مسئول هستند و در تصویری بزرگتر در مقابل حمایت از تولید، آن هم تولیدات غذایی در مقابل جامعه وظیفه دارند.
نواندیش: سام سکوتی بداغ - اگر در یک روز تعطیل مخصوصا زمانی که تعطیل چند روزه باشد، به فروشگاه های محلی سر بزنید، شاهد گفتگوی مشتریانی به زبان فارسی با لهجه هایی از اقوام مختلف ایران با فروشنده و یا فرد همراه خریدار خواهید بود که در پیش فرض اول مهمان یکی از همسایه ها و یا مسافری است که از قیل و قال شهرهای پردود و پر ترافیک به کوه و یا ساحل شهرمان پناه آورده است!
اما اگر کمی تحمل کنید و پس از ترک آنها از فروشنده سائل شوید، در می یاید که همسایه جدید شما در آن منطقه هستند که کرمانی، یزدی و یا تهرانی هستند که هزار متر از زمین های اجدادی شما را خریداری کرده، ویلایی ساخته اند و چند روزی در سال را مؤجر آنها هستید!
ورود مهاجرین به شکلی که در تالش شاهد آن هستیم، بافت فرهنگی و اجتماعی روستاهای ما را به هم می زند که برخی افراد از آن تحت عنوان گردشگری یاد می کنند که نشان می دهد به معنای درست گردشگری وقوف ندارند.
نگاهی گذرا به سایت های اینترنتی و شیشه های بنگاه های معاملات ملکی، نشان از فروش زمین های تالش به قیمت های مناسب دارد که اگر تصمیم درستی اتخاذ نگردد، در چند سال آینده در شهر خودمان مستأجر خواهیم شد!
تغییرکاربری اراضی کشاورزی کار آسانی نیست. سخت گیری های مهندسی را در زمان خانه سازی خود در محوطه خانه پدری فراموش نمی کنم که به دلیل اینکه ۳ متر از بنا در داخل زمین کشاورزی قرار می گرفت، حاضر به تأیید نقشه نمی شد اما امروز اگر گشتی در سطح بخش اسالم که محل زندگی نگارنده است بزنید، شاهد محصور کردن چندین قطعه چند هزار متری از زمین های کشاورزی خواهید بود كه بخشي از قوت غالب مردم كشورمان را توليد مي كرد.
فرمانداری ها در شهرستان و بخشداری ها در هر بخش، در مقابل حراج زمین های کشاورزی مسئول هستند و در تصویری بزرگتر در مقابل حمایت از تولید، آن هم تولیدات غذایی در مقابل جامعه وظیفه دارند که در مقابل این "تاراج موطن برنج" مقاومت کنند و در این مسیر هیچ گونه اغماضی نکنند که با خارج کردن بخشی از زمین های حاصلخیز کشورمان از چرخه تولید به حیات اقتصادی کشور صدمه می زنند.
در اینکه باید با سیاست های سختگیرانه تری از ادامه روند تخریب زمین های کشاورزی جلوگیری کرد، هیچ بحثی نیست اما محل بحث، ساخت و سازها و محصور شدن بخش وسیعی از زمین های منطقه است که لازم است مسئولین با چاره اندیشی این زمین ها را که یا هنوز تغییر کاربری نداده اند و با لابی های اداری از چرخه تولید خارج شده اند و یا اگر هم با همان لابی ها تغییر کاربری داده اند، به کارکرد پیشین خود برگردانند زیرا برنج قوت غالب مردم منطقه است .
برای روشن شدن شیوه عمل به ذکر یک خاطره از دوران دانشجویی می پردازم، یک عرب در یکی از سواحل بریتانیا، خانه ای ساخته بود که بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه آن شده بود ولی به دلیل عدم رعایت حریم، دستور تخریب آن را داده بودند که این پرونده سر کلاس به بحث گذاشته شد. خانم استاد که خود آمریکایی بود، پرونده را تشریح کرد و نظرات دانشجویان را در مقام قضاوت جویا شد، جالب اینجا بود که در میان ۱۷ دانشجو از کشورهای مختلف، اینجانب تنها عضو کلاس بودم که حکم به تخریب نداده و شخص را جریمه کرده بودم. زمانی که این بخش از حکم بنده قرائت شد، همه با تعجب استدلال را جویا شدند، بنده نیز هزینه کرد و پایان کار را با تأسی از کمیسیون ماده صد معروف خودمان بازگو کردم و در نهایت پس از بحث فراوان، حکم نهایی تخریب بود که انجام هم پذیرفت و استاد فرمودند ما قانون را به پول نمی فروشیم.
اما اگر کمی تحمل کنید و پس از ترک آنها از فروشنده سائل شوید، در می یاید که همسایه جدید شما در آن منطقه هستند که کرمانی، یزدی و یا تهرانی هستند که هزار متر از زمین های اجدادی شما را خریداری کرده، ویلایی ساخته اند و چند روزی در سال را مؤجر آنها هستید!
ورود مهاجرین به شکلی که در تالش شاهد آن هستیم، بافت فرهنگی و اجتماعی روستاهای ما را به هم می زند که برخی افراد از آن تحت عنوان گردشگری یاد می کنند که نشان می دهد به معنای درست گردشگری وقوف ندارند.
نگاهی گذرا به سایت های اینترنتی و شیشه های بنگاه های معاملات ملکی، نشان از فروش زمین های تالش به قیمت های مناسب دارد که اگر تصمیم درستی اتخاذ نگردد، در چند سال آینده در شهر خودمان مستأجر خواهیم شد!
تغییرکاربری اراضی کشاورزی کار آسانی نیست. سخت گیری های مهندسی را در زمان خانه سازی خود در محوطه خانه پدری فراموش نمی کنم که به دلیل اینکه ۳ متر از بنا در داخل زمین کشاورزی قرار می گرفت، حاضر به تأیید نقشه نمی شد اما امروز اگر گشتی در سطح بخش اسالم که محل زندگی نگارنده است بزنید، شاهد محصور کردن چندین قطعه چند هزار متری از زمین های کشاورزی خواهید بود كه بخشي از قوت غالب مردم كشورمان را توليد مي كرد.
فرمانداری ها در شهرستان و بخشداری ها در هر بخش، در مقابل حراج زمین های کشاورزی مسئول هستند و در تصویری بزرگتر در مقابل حمایت از تولید، آن هم تولیدات غذایی در مقابل جامعه وظیفه دارند که در مقابل این "تاراج موطن برنج" مقاومت کنند و در این مسیر هیچ گونه اغماضی نکنند که با خارج کردن بخشی از زمین های حاصلخیز کشورمان از چرخه تولید به حیات اقتصادی کشور صدمه می زنند.
در اینکه باید با سیاست های سختگیرانه تری از ادامه روند تخریب زمین های کشاورزی جلوگیری کرد، هیچ بحثی نیست اما محل بحث، ساخت و سازها و محصور شدن بخش وسیعی از زمین های منطقه است که لازم است مسئولین با چاره اندیشی این زمین ها را که یا هنوز تغییر کاربری نداده اند و با لابی های اداری از چرخه تولید خارج شده اند و یا اگر هم با همان لابی ها تغییر کاربری داده اند، به کارکرد پیشین خود برگردانند زیرا برنج قوت غالب مردم منطقه است .
برای روشن شدن شیوه عمل به ذکر یک خاطره از دوران دانشجویی می پردازم، یک عرب در یکی از سواحل بریتانیا، خانه ای ساخته بود که بیش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه آن شده بود ولی به دلیل عدم رعایت حریم، دستور تخریب آن را داده بودند که این پرونده سر کلاس به بحث گذاشته شد. خانم استاد که خود آمریکایی بود، پرونده را تشریح کرد و نظرات دانشجویان را در مقام قضاوت جویا شد، جالب اینجا بود که در میان ۱۷ دانشجو از کشورهای مختلف، اینجانب تنها عضو کلاس بودم که حکم به تخریب نداده و شخص را جریمه کرده بودم. زمانی که این بخش از حکم بنده قرائت شد، همه با تعجب استدلال را جویا شدند، بنده نیز هزینه کرد و پایان کار را با تأسی از کمیسیون ماده صد معروف خودمان بازگو کردم و در نهایت پس از بحث فراوان، حکم نهایی تخریب بود که انجام هم پذیرفت و استاد فرمودند ما قانون را به پول نمی فروشیم.
لینک کپی شد
نظر شما