مخالفان FATF پاسخگو باشند

طي روزهاي گذشته حملات زيادي به معاون اول رئيس‌جمهور و برخي ديگر از اعضاي دولت، به دليل تأکيد بر مسأله شفاف‌سازي و لزوم تصويب لوايح FATF صورت گرفته و دلواپسان تلاش مي‌کنند تا به هر روش ممکن مانع از تحقق اين خواست دولت شوند، اما ريشه اين مخالفت‌ها کجاست و اين هجمه‌هاي اخير عليه دولت از کجا ريشه مي‌گيرد؟

روزنامه آرمان ملی نوشت:  مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هدف از تشكيل آن، بن‌بست ‌شكني در ساختار قانونگذاري عنوان شده، اين روزها نامش در ميان اظهارات موافقان و مخالفان FATF به چشم مي‌خورد. اين نهاد حدود يك ‌سالي است كه در راستاي تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو اقدام خاصي انجام نداده است. هفته گذشته اسحاق جهانگيري با اشاره به ارائه لايحه شفافيت از سوي دولت به مجلس و تاکيد به ضرورت ايجاد اتاق شيشه‌اي براي تصميم گيران کشور، گفت: «الان دو لايحه درباره اف‌اي‌تي‌اف را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاديم؛ تا الان تعيين تکليف نشده است. 

مجمع تشخيص مصلحت نظام جلساتش را درباره پالرمو و سي‌اف‌تي علني برگزار کند، آنجا بحث کنند مردم بشنوند تا ببينند چه اتفاقي افتاده که مي‌گويند نه. ما در جلسات سران سه قوه دو بار يا سه بار تصويب کرديم که اين دو لايحه براي اداره کشور بسيار ضروري است. هر دو بار که تاييد کرديم حضرت آقا تاييد کردند اين لوايح تصويب شود، چون لوايح داخلي هستند، ولي همين‌جور مانده است». او همچنين از اخبار دروغي که براي به هم ريختن کشور منتشر مي‌شود گلايه کرد و آن را وسيله‌اي براي ناکارآمد نشان دادن دولت دانست. اين سخنان معاون اول که اشاره‌اي به سکوت مجمع در برابر لوايح FATF و همچنين دروغ پردازي خبرگزاري فارس بود، با واکنش تند دلواپسان روبه‌رو شد و آن‌ها تلاش کردند با تخريب او فضا را از موضوع شفافيت و تصويب لوايح مربوط به آن منحرف کنند. چندين و چند تکذيبيه منتشر شد و به مردم گفتند که جهانگيري دروغ مي‌گويد. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره نوشت: «صحبت آقاي جهانگيري تکذيب مي‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاها و نه کتبا کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را تاييد نکرده است». روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در بيانيه‌اي اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور را تکذيب کرده بود. در همين حال سخنگوي قوه قضائيه نيز سخنان جهانگيري را به گونه‌اي ديگر تکذيب کرد. غلامحسين اسماعيلي گفت: «برخلاف ادعا‌هاي مطروحه، از زمان انتصاب آيت‌ا... رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه و حضور ايشان در جلسه سران قوا، هيچ‌گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نشده و ادعاي تصويب اين معاهده در جلسه سران قوا، در اين دوره نادرست است.»

انگيزه تحريف کنندگان سخنان معاون اول چيست؟

مسأله اصلي اما آنجا بود که سخنان جهانگيري به درستي نقل نشده بود و آنچه توسط رسانه‌هاي دلواپس مطرح و سپس تکذيب شد، نسخه تحريف شده سخنان معاون اول رئيس‌جمهور بود. هدف اصلي اين کار از سوي خبرگزاري فارس، دبير مجمع تشخيص و ديگر کساني که اسحاق جهانگيري را به دروغگويي متهم کردند را مي‌توان تلاش فرار از پاسخگويي در برابر سکوت يک ساله براي FATF و همچنين فرار از شفافيت مد نظر دولت دانست که هدفي سياسي و جناحي است. پس از اين بود که دفتر معاون اول رئيس‌جمهور در بيانيه‌اي به تشريح ماجرا پرداخت و ضمن انتشار فيلم و فايل صوتي سخنان اسحاق جهانگيري نوشت: «از آنجا که برداشت‌هاي متفاوتي از سخنان مهم جناب آقاي دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رئيس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ 30/7/98 با جمعي از علما و روحانيون منتشر شده است و نيز با توجه به موضع‌گيري‌هاي سياسي و غير اخلاقي برخي افراد و رسانه‌ها که در چند روز اخير سعي کردند هدف اصلي اين سخنان مبني بر ضرورت شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و نيز اهميت تسريع در تصويب لوايح مرتبط با FATF براي کاهش مسائل معيشتي مردم و جلوگيري از ايجاد مشکلات جديد بانکي و اقتصادي براي کشور را به حاشيه ببرند، دفتر معاون اول رئيس‌جمهور ذکر اين نکته را لازم مي‌داند که دکتر جهانگيري در اين نشست تاکيد نمودند سران قوا در دو سه جلسه خود تصويب کردند که لوايح مرتبط با FATF براي اداره کشور بسيار ضروري است».

چه کسي دغدغه منافع ملي را دارد؟

همانطور که پيشتر هم توسط کارشناسان تذکر داده عدم تصويب لوايح FATF باعث مي‌شود که پس از پايان مهلت 4ماهه کارگروه ويژه اقدام مالي ايران دوباره به ليست سياه اين نهاد بازگردد. از سوي ديگر با توجه به حضور کشورهايي چون عربستان سعودي و رژيم اسرائيل در گروه ويژه اقدام مالي حتي اگر روزگاري بتوان توافقي جديد با ترامپ امضا کرد و مسأله تحريم‌ها حل و فصل شود، خروج از ليست سياه کاري نزديک به غير ممکن خواهد بود. اين مسأله نشان مي‌دهد عدم تصويب اين لوايح از سوي ايران نوعي خود تحريمي بوده و به منافع ملي ايران آسيب جدي مي‌زند. از سوي ديگر تا پيش از اين تنها کشورهاي ايران و کره شمالي اين لوايح را نپذيرفته بودند و در ليست سياه قرار داشتند که با ارائه تعهد از سوي دولت ايران، نام کشورمان موقتا از ليست سياه خارج شد تا اقدامات ثانويه به تبع آن صورت گيرد. آيا مدعيان منافع ملي ايران مي‌خواهند نام کشورمان در کنار کره شمالي مطرح شود و ايران در ليست سياه قرار گيرد؟

مجمع تبعات تصميم خود را بپذيرد

حتي اگر بپذيريم افرادي نظير محسن رضايي راست مي‌گويند و اين آقاي جهانگيري است که دروغ مي‌گويد، تبعات عدم تصويب اين لوايح روشن بوده و کساني که اين تبعات را بر ملت تحميل مي‌کنند بايد صادقانه مسئوليت آن را بپذيرند. مجمع بيش از يک سال است که در برابر اين لوايح سکوت کرده و باعث شده اقتصاد ايران در خطر بازگشت به ليست سياه قرار گيرد. با توجه به آن که دولت بارها هشدار داده عدم تصويب اين لوايح کار را براي اداره کشور سخت خواهد کرد و حضور ايران در بازارهاي جهاني را با مشکلات فراواني مواجه مي‌کند، عدم تصويب اين لوايح از سوي مجمع يعني مسئوليت اين اختلال در نظام اقتصادي کشور بر عهده اين نهاد است. همانطور که رئيس‌جمهور مي‌گويد رشد کشور تنها در ارتباط با ديگر کشورهاي جهان است که معنا پيدا مي‌کند و کساني که مانع از اين ارتباط جهاني مي‌شوند و در عين حال مي‌خواهند مشکلات اقتصادي را به ناکارآمدي دولت مرتبط کنند، مي‌خواهند با ايجاد دو قطبي از طريق دروغ پردازي در راستاي اهداف سياسي و جناحي خود گام بردارند و ارزشي براي منافع ملي قائل نيستند. مديريت کشور مساله‌اي حياتي است که با نگاه روياپردازانه نظير آنچه در ذهن رئيس دولت نهم و دهم وجود داشت ممکن نيست. روز جمعه محسن رضايي گفت: کشور‌ نه تنها مي‌تواند خود را اداره کند بلکه 500‌ ميليون نفر را مي‌تواند مديريت کند. بايد به آقاي رضايي گفت که در شرايط فعلي و با نوع مديريت شما که با «سکوت» مي‌خواهيد منافع ملي را تأمين کنيد و از يک سو به دنبال نظامي‌گري و از سوي ديگر به دنبال سياست هستيد، اداره 80 ميليون کنوني نيز ممکن نخواهد بود.

مطهري: رفتار مجمع غيرقانوني است

مسأله ديگري که درخصوص يکي از لوايح FATF وجود دارد، بررسي آن در مجمع به رغم تأييد شوراي نگهبان است. علي مطهري در اين باره به ايسنا مي‌گويد: اين لوايح را مجلس تصويب کرده، به شوراي نگهبان رفته و تصويب شده اما اخيرا موردي در خصوص سياست‌هاي کلي نظام باب شده که گفتند مجمع تشخيص مصلحت بايد مصوبات مجلس را با سياست‌هاي کلي نظام انطباق دهد و اگر مغايرتي بود از طريق شوراي نگهبان به مجلس بفرستد تا اصلاح شود يا خودشان تغيير دهند که اين کار خلاف قانون اساسي است. وي افزود: چنين موردي به نظر من قانوني نيست، خلاف قانون اساسي است، براي کشور مشکل درست کرده، دست مجلس را مي‌بندد و موجب تضعيف مجلس است. با اين کار هر مصوبه مجلس را مي‌توان به بهانه‌اي رد کرد. اين پديده جديدي است که ايجاد شده و مجلس بايد مقاومت کند. با اين کار مي‌توانند بگويند که هر موردي با اين سياست مخالف است و جلوي آن را بگيرند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: لوايح مربوط به FATF دچار همين مشکل شده، اکنون نيز در مجمع تشخيص مانده و مشکل ايجاد شده، در حالي که رئيس‌جمهور مي‌تواند لايحه پالرمو را ابلاغ کند، زيرا مساله مغايرت با سياست‌هاي ملي بدعت بوده و قانوني نيست. مجلس و شوراي نگهبان تاييد کرده، بنابراين بايد ابلاغ شود.