- حسن روحانی: انتخابات 84 سرنوشت هسته ای ما را تغییر داد
- پاسخ فرزین به این سوال: چرا بابت بدهی بابک زنجانی نیکل گرفتید!؟
- عراقچی: امروز مقام معظم رهبری تکلیف را کاملا روشن کردند
- حضور فرزندان شهید سیدحسن نصرالله در دیدار با رهبر انقلاب (عکس)
- نماینده نزدیک به پایداری: میگویند هیچ جریمه کوچکی [برای عدم رعایت حجاب] نباشد؛ پس باید برای سارقان و زورگیران هم جریمه زندان را حذف کنیم و بگوییم: آقایان دزد! از مردم سرقت نکنید
- تکرار ادعای ویتکاف علیه جنبش مقاومت حماس و برنامه هسته ای ایران
- اسکلت ۳۲۰۰ ساله یک زن در بابل کشف شد+ عکس
- شوخی روزنامه اطلاعات با پزشکیان : ما هم به جای ماشین ،خر سوار می شدیم!
- توضیح عراقچی درباره ادعای ارتباط اسرائیل با سانحه سقوط بالگرد رئیسی
- زمان و مکان دور پنجم مذاکرات ایران - آمریکا مشخص شد
دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقداماتشان را به عهده گیرند
دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است:
متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریمهای شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.
منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
این قطعنامه های شورای امنیت همگی قطعنامه های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای 1999 برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم های وضع شده ذیل این قطعنامه ها داشته باشند.
در این خصوص نیز مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه ها و قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است.
همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است:
متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریمهای شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.
منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
این قطعنامه های شورای امنیت همگی قطعنامه های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای 1999 برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم های وضع شده ذیل این قطعنامه ها داشته باشند.
در این خصوص نیز مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه ها و قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است.
همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.