الحاق ایران به FATF به سود منافع ملی است

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق ایران به FATF منافع ملی و امنیتی کشور را به دنبال دارد و «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسات غیرعلنی مجلس توضیح داد که پیوستن ایران به این لوایح دارای منافع ملی است و مشکلی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.

محمد کاظمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اگر در این زمینه بخواهیم به متخصصان رجوع کنیم، از نظر امنیتی متخصص‌تر از رئیس شورای عالی امنیت ملی نداریم که بهترین مرجع است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر سه لایحه FATF و CFT و پالرمو در کمیسیون‌های مجلس و سپس در صحن علنی مجلس رسیدگی شد و به شورای نگهبان رفت افزود: ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به این لوایح گرفته شد که توسط مجلس مرتفع و در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت نیز ایرادهایی به این لوایح گرفت و شورای نگهبان آن را به مجلس منعکس کرد خاطرنشان کرد: من به عنوان یک حقوقدان معتقد هستم ارسال این ۲ لایحه به مجمع خیلی وجهه قانونی ندارد، چون اینها مصوباتی بودند که هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان آنها را تصویب کرده بود.

کاظمی گفت: پس از ارسال این ۲ لایحه توسط مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مدت یک سال نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کرد، اما هم اکنون پس از گذشت یک سال هنوز اعلام نظر نکرده است.

لوایح FATF جنبه قانونی دارد

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: این ۲ لایحه قطعیت و جنبه قانونی دارد و باید اجرایی شود.

کاظمی با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طبق تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به امور کشور پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه بیان کرد: معظم له نیز در این راستا تاکید کردند هر تصمیمی در این شورای عالی گرفته شود، اجرایی شود.

عضو ارشد فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد: به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری این ۲ لایحه نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده است.

کاظمی گفت: این در حالیست که طی روزهای اخیر معاون اول رئیس جمهوری متهم به این شد که سخنان وی درباره تصویب ۲ لایحه پالرمو و CFT در این شورا خلاف واقع است و صحت ندارد.

وی تاکید کرد: انتظار داشتم معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه توضیحاتی بدهد که اگر این لوایح در شورای عالی سه قوه تصویب شده، در قابل اجرا بودن آنها شکی نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی این ۲ لایحه مربوط به FATF را مرتبط با شفافیت مالی کشورها دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه پولشویی در سال‌های اخیر مساله مهمی در دنیا است، دولت‌ها موضوع مبادلات مالی را شفاف‌سازی کردند.

ممنوعیت مبادلات بانکی برای ایران زیان‌بار است

کاظمی افزود: اقدام مورد اشاره در این راستا بود تا پول‌های کثیف همچون پول های حاصل از دلالی‌ سلاح، مهمات و قاچاق مواد مخدر بین کشورها مبادله نشود.

او تصریح کرد: اینکه امروز ما نمی‌توانیم مبادلات بانکی و فعل و انفعالات مالی و تجاری داشته باشیم، به طور قطع این ممنوعیت برای کشور خُسران و زیان‌بار خواهد بود و این یک امر بدیهی و روشن است.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: الحاق ایران به FATF نه تنها هیچ لطمه‌ای در مبادلات بانکی و اقتصادی نمی‌زند، بلکه پیوستن به این ۲ لایحه مبادلات بانکی را آسان‌تر می‌کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نپیوستن ایران به این ۲ لایحه به شدت ما را زیر سوال می‌برد و در مضان اتهام پولشویی و مبادلات مالی غیر صحیح قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه این فرصت تعیین شده شاید دوباره تکرار نشود گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی مکرر در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که پیوستن ایران به این لوایح مبادلات بانکی و مالی ما را آسان می کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهوری نیز در جلسات مختلف مجلس، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود این موضوع را بارها تاکید کرده که نباید از چیزی که منافع کشور را تامین می‌کند، امتناع کنیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: حالا که به ناحق از ناحیه استکبار جهانی متهم به حمایت از تروریسم و قاچاق هستیم، باید این اتهام ناروا را با پیوستن به این ۲ لایحه حل و رفع ابهام کنیم.

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند.

این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.