تورم ناشی از افزایش "قیمت بنزین" چقدر خواهد بود؟

نواندیش- رضا امیری: یکی از نگرانی های مهم مردم در حال حاضر تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالا و خدمات است، نگرانی هایی که الته کاملا معقول و طبیعی است. به هر حال از آن جایی که ارائه کلیه خدمات و حمل و نقل به بنزین وابسته است تاثیر تورمی این افزایش قیمت کاملا طبیعی خواهد بود، اما اگر دولت بستر لازم برای جلوگیری از سوء استفاده از این افزایش قیمت و تاثیرات روانی که بر بازار می گذارد را بتواند تحت کنترل بگیرد انتظار می رود که به لحاظ اقتصادی افزایش قیمت تاثیر شگرفی بر بهای کالا و خدمات آن طور که مردم نگران هستند نگذارد. 

با این وجود اقتصاد ایران نشان داده که بعضا تاثیرات روانی بر تاثیرات اقتصادی غالب شده و اگر چنین شود خطر افزایش بیش از اندازه تورم هم وجود خواهد داشت. در هر حال این نخستین بار نیست که قیمت بنزین در کشور افزایش می یابد در دوره های گذشته با افزایش بها سوخت تغییراتی در تورم ایجاد شد که فارس به بررسی آن پرداخته، در ادامه این گزارش را می بینید.

یکی از راه های پاسخ دادن به این سوال مهم، بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این آثار تورمی چندان چشمگیر نبوده است. به عنوان مثال، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت سوخت و کاهش یارانه آن، به افزایش تورم منجر نخواهد شد؟، گفت: «در دفعات گذشته که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفته، اثرات تورمی قابل اعتنایی مشاهده نشده و آنچه رخ داده نیز کوتاه‌مدت بوده است». اما آیا این ادعای رئیس اتاق بازرگانی تهران صحت دارد؟

برای بررسی این موضوع، آثار قیمت بنزین از سال 84 تاکنون مورد بررسی قرار می دهیم:

*الف- سال 86 (آغاز سهمیه بندی بنزین): در تیرماه این سال بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. 96 درصد مصرف بنزین در سال 86 به صورت بنزین سهمیه ای بود.

نرخ تورم در این سال به 18.4 درصد رسید که نسبت به سال قبلش، 6.5 درصد بیشتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود. همچنین در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کرده‌اند و نقش گروه «حمل‌ونقل» که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، ناچیز بوده است.

ب- سال 89 (آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها): در آذرماه این سال، بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد.

در سال ۸۹، طبق گزارش بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده به 12.4 درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود 1.6 درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال ۸۹، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را به‌عنوان عامل اول معرفی و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم شناسایی کرد.

البته با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال ۸۹، اصلاح قیمت بنزین عملی شد، می‌توانست اثر تورمی در سال ۹۰ تخلیه شود. در این سال آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل‌توجه تورم خبر می‌دهند. تورم مصرفی در سال ۹۰ به 21.5 درصد رسید. اما آیا رشد تورم صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین بوده است؟ در سال ۹۰، تحریک انتظارات تورمی صرفا از کانال افزایش قیمت بنزین نبوده است، بلکه رشد نرخ ارز به‌عنوان لنگر اصلی سیاست پولی ایران، در این سال نقش اصلی را در تهییج انتظارات تورمی بازی کرده است. نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ جهش پیدا کرده بود. تحلیل بانک مرکزی از تغییرات تورم در این سال نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم، پدیده‌ای جز بنزین بوده است. در سال ۹۰، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم در تورم کل به میزان 10.3 درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «بنزین» با 5.8 درصد سهم از رشد شاخص کل، دومین نقش را داشت.

ج- سال ۹۳ (اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها): در سال ۹۳ نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر ۷۵ درصدی و ۴۲ درصدی.

بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳ را 15.6 درصد اعلام کرد. در این سال نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از 32.5 درصد در فروردین‌ماه به 15.6 درصد در پایان سال برسد».

د- سال 94 (تک نرخی کردن بنزین): در این سال، سهمیه بندی بنزین حذف شد و قیمت بنزین تک‌نرخی معادل هزار تومان بسته شد. در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. البته با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، به شکل میانگین رشد قیمت بنزین حدود ۲۵ درصد بود.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این سال، تورم 11.9 درصدی ثبت کرده است که معادل 3.7 درصد نسبت به سال 93 کاهش یافته است. در این سال بیشترین تورم متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است.

در مجموع، بررسی تجربیات بالا نشان می دهد که در دوره‌هایی که دولت در وضعیت باثبات اقتصادی افزایش قیمت بنزین را انجام داده، تورم افزایش چندانی نداشته و حتی بعضا شاهد کاهش تورم هستیم. اما در دوره‌ای مثل سال ۹۰ که همراه با نوسان ارزی و اعمال تحریم‌ها بوده، شاهد افزایش تورم هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده است.

تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری چقدر است؟

براساس گزارش شماره 16182 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات» که آذرماه پارسال منتشر شد، در حالت افزایش 100 درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای عمومی (تاکسی ها) که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است (قیمت بنزین سهمیه ای 50 درصد و قیمت بنزین آزاد 200 درصد اضافه شده است که با توجه به میزان پیش بینی شده برای مصرف هر کدام از آنها، تقریبا معادل افزایش 100 درصدی قیمت بنزین است)، پیش بینی می شود شاهد افزایش 1.6 درصدی میزان تورم باشیم.

اخیرا فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره این موضوع گفت: «اصلاح قیمت بنزین بر تورم سبد خانوار و رفاه آن به صورت مستقیم تأثیر چندانی ندارد. اگر نرخ بنزین هزار و ۵۰۰ تومان شود میانگین تأثیر آن بر تورم و همه دهک‌های جامعه ۳۴ صدم درصد و اگر ۲ هزار تومان شود یک و هشت دهم درصد است».

البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می رسد اعداد مذکور تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور بخصوص در بخش حمل و نقل جلوی تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد، اتفاقی که در سال های 86، 89، 93 و 94 رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست.

به هر روی افزایش قیمت بنزین تصمیمی مهمی بود که باید گرفته می شد اما شاید بهتر بود این تصمیم سال ها پیش به صورت پیوسته و پلکانی اجرا می گشت، افزایش قیمت در این مقطع زمانی شاید بیش از تبعات اقتصادی دارای تبعات روانی برای جامعه باشد که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود ممکن است بحران ساز گردد.