اعتماد عمومی، سرمایه بزرگ دولت یازدهم

دکتر علی قنبری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

هدفمندی یارانه‌ها ضرورت اقتصاد امروز ایران به شمار می‌آید. لذا انتظار می‌رود با اجرای آن برخی از مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران سال‌های سال با آن دست به گریبان است حل شود و با تخصیص بهینه منابع، موجبات رشد و توسعه کشور فراهم شود.

با‌وجود مزایای فراوانی که هدفمندی یارانه‌ها دارد متأسفانه در دولت قبل به دلیل روش نادرست در اجرای این قانون بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده محقق نشد که در این زمینه دولت یازدهم باید در راستای برطرف کردن آن‌ها اقدام کند.

یکی از اشکالات کار دولت‌های نهم و دهم در این بخش این بود که قانون را به درستی اجرا نکرد، سهم تولید از درآمدهای هدفمندی را پرداخت نکرد و در عوض به همه افراد جامعه به صورت مساوی یارانه نقدی پرداخت کرد که این مسائل، مشکلات عدیده‌ای در ساختار اقتصادی کشور بوجود آورد.

نتیجه عینی این مشکلات این بود که به دلیل پرداخت گسترده یارانه نقدی در کشور، حجم نقدینگی افزایش چشمگیری یافت و نرخ تورم نیز به بالای 40 درصد رسید. نکته مهمی که در تجربه گذشته می‌توان به آن اشاره کرد این است که مردم برای دریافت یارانه به دست دولت چشم دوختند در حالی که بر اساس قانون هدفمندی باید نیازمندان واقعی ازاین یارانه حمایتی برخوردار می‌شدند.

همچنین دولت می‌بایست در کنار پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان سیاست‌های جبرانی را اجرا می‌کرد که شامل کنترل تورم، افزایش عرضه کالا، توسعه حمل و نقل عمومی و محیط زیست، توجه ویژه به بخش بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و حتی کمک به بخش آموزش می‌شود که همه این موارد به افزایش رفاه و آرامش جامعه منجر می‌شود. ولی متأسفانه در مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها نه تنها سیاست‌های جبرانی اجرا نشد بلکه تنها یکی از تکالیف قانون هدفمندی یعنی پرداخت یارانه نقدی عملیاتی شد.

بر همین اساس دولت یازدهم برای برطرف کردن کاستی‌های مرحله اول هدفمندی درصدد تغییر روش اجرایی آن برآمد و بنابر تکلیف قانونی که مجلس بر عهده آن گذاشته است برای شناسایی افراد نیازمند یک بار دیگر از متقاضیان دریافت یارانه نقدی ثبت نام می‌کند که هم‌اکنون در حال اجراست.

در این میان باید گفت بهترین روش برای شناسایی افراد نیازمند، انصراف داوطلبانه است که در دستور کار دولت قرار گرفته است. در صورتی که دولت اطلاع‌رسانی لازم را درباره مرحله دوم هدفمندی و تأثیرات اجرایی آن برای مردم بخوبی انجام دهد و مردم دریابند که مابه التفاوت مبلغ یارانه‌ها صرف اجرای سیاست‌های جبرانی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود به‌طور حتم استقبال خوبی از آن می‌شود.

واقعیت این است که در دولت قبل سرمایه اجتماعی کشور تضعیف شد حال آنکه امروز مردم اعتماد زیادی به دولت نشان می‌دهند و از سیاست‌های آن حمایت می‌کنند. در این راستا باید به راه‌اندازی کمپین «نه به یارانه» اشاره کرد که به صورت خودجوش توسط فعالان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است.

بر همین اساس دولت باید صادقانه با مردم گفت‌و‌گو کند و برنامه‌های خود را در این زمینه به صورت شفاف به اطلاع مردم برساند.در واقع دولت یازدهم سرمایه بزرگی با نام اعتماد عمومی در اختیار دارد که با تکیه بر آن می‌تواند برنامه‌های خود را پیش برد. همانگونه که دولت در فضای بین‌المللی موفق به اعتماد‌سازی شده است در داخل کشور نیز ظرفیت بالایی برای این کار وجود دارد و تنها رمز آن رفتار و گفتار صادقانه است.

مرحله حساس این دوره، افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است که باید با شیب ملایمی حرکت کرد. در سه سال گذشته با ثابت ماندن قیمت‌ها فاصله قیمت‌های داخل و منطقه و نسبت آن با نرخ تورم افزایش یافته است. لذا نمی‌توان با شیب تندی قیمت‌ها را اصلاح کرد. بنابراین در یک فرصت سه تا چهار ساله می‌توان قیمت‌ها را به قیمت واقعی آن‌ها نزدیک کرد.

*ایران