ابهامی به نام «اعتراض در مسیر قانونی»

"مردم از راه‌های قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند". این جمله را در روزهای اخیر بارها شنیده‌ایم اما اینکه مردم چگونه می‌توانند از مسیر قانونی به موضوعی اعتراض کنند تا سودجویان از اعتراض بحق آنان سوءاستفاده نکنند پرسشی است که شاید هنوز جواب روشنی به آن داده نشده است.

به گزارش ایسنا، از نخستین ساعات جمعه ۲۴ آبان و پس از اعلام سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، نقاط مختلفی از کشور شاهد اعتراضات مردم بوده که البته منجر به اغتشاش و ناامنی شده است. از تهران و کرج گرفته تا شیراز و اصفهان عده‌ای از مردم در اعتراض به این طرح که آن را عامل دیگری برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت سایر اجناس می‌دانستند با حضور در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند اما در این میان عده‌ای سودجو تلاش کردند اعتراضات بحق مردمی را مصادره کرده و با تخریب اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی و آتش زدن اتوبوس و سطل زباله به ایجاد ناامنی و اغتشاش دامن بزنند.

اتفاقی که با واکنش مسئولان مواجه شد و از رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی تلاش کردند در سخنان خود حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کنند و از مردمی که نگران اوضاع معیشتی خود هستند بخواهند که اعتراضاتشان را در "بستر قانون" پیگیری کنند.

روز شنبه ۲۵ آبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در گفت‌وگویی با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به "برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین" با بیان اینکه "دادستان محترم کل کشور اعلام کرده است که در این موارد وارد عمل می‌شوند و افراد متخلف را شناسایی می‌کنند"، اظهار کرد: «با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید تلاش کنیم همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هرگونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنش‌زا انجام شود برای همه زحمت خواهد شد.»

رحمانی‌فضلی همچنین تصریح کرد: «امیدواریم به تذکراتی که داده می‌شود توجه کنند چرا که ادامه این کار به نفع هیچکس نیست و یقیناً برای همه موجب زحمت می‌شود. ما این موضوع را از نیروهای امنیتی پیگیری می‌کنیم و حتما مواردی که منجر به خسارت و اموال عمومی می‌شود با توجه به اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه می‌شود با دوربین‌هایی که در میان جمعیت تصویربرداری می‌کند و دوربین‌هایی که در مناطق مختلف نصب هستند و نهایتا با شناسایی دقیق اینها با آنان برخورد خواهد شد. امیدواریم همه ما برای وحدت، انسجام و آرامش کشور فعالیت کنیم و هر اعتراضی هم در "بستر قانونی" خود امکان‌پذیر است.»

اما نکته جالب واکنش‌های مردم به این اظهارات است. بسیاری از مخاطبان ایسنا در بخش نظرات این خبر، به بحث بستر قانونی و اینکه چگونه می‌توان اعتراضات را از مسیر قانونی پیگیری کرد واکنش‌هایی داشتند. به طور مثال اکبر نوشت: «می‌شود لطفا بفرمایید که منظورتان از بستر قانونی چیست؟ نکند شما برای تجمع مجوز صادر می‌کنید و ما خبر نداریم؟»

یا محمد نظر خود را اینگونه بیان کرد: «سلام. لطفا یک نفر بگوید بستر قانونی برای این مورد چیست؟»

همچنین آرش خراط نوشت: «از کدام بستر قانونی حرف می‌زنید آقای وزیر کشور؟ شما مگر در ایران زندگی نمی کنید؟ کجا؟»

مهدی ملالو هم در نظری عنوان کرد: «سلام. اینجانب اعتراض دارم. بفرمایید بستر قانونی کجاست؟»

بستر قانونی که وزیر کشور به آن اشاره کرد در سخنان سایر مسئولین هم دیده می‌شود. بیشتر مقامات در اظهارات خود، ضمن اینکه اعتراض را حق مردم دانسته‌اند بر لزوم قانون‌مداری در این زمینه هم تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یک‌شنبه ۲۶ آبان در توئیتر نوشت: «لازمه اجرای تصمیم‌های مهم، اقناع و جلب نظر مردم است نه غافلگیر کردن آنها. اعتراض به تصمیم‌های اجرایی حق مردم است. البته نباید به نظم و اموال عمومی و وحدت و وفاق ملی آسیب وارد شود.»

عصر یکشنبه ۲۶ آبان هم رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به حوادث روزهای گذشته یادآور شد: «اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض کنند. حتی نسبت به دولت بیانی هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان می‌خریم  هر چه فرمودند روی چشم ما، اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدهیم.»

نکته‌ای که روحانی به آن اشاره کرد با وجود اینکه کاملا درست است اما یک سوال اساسی به وجود می‌آورد که چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از اغتشاشگران جدا کرد؟

البته رئیس جمهور تلاش کرد در ادامه سخنان خود با دادن کدهایی این جد ا بودن حساب را مشخص کند و تاکید کرد: «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود و من از قوه قضاییه خواهش می‌کنم که در این زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی کسی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه‌بندان ایجاد کرده و اینکه یک فردی بخواهد از این اعتراض بحق مردم سوءاستفاده کند و با سلاح سرد، قمه، حتی وسط بیاید به بانک، مرکز پلیس و صداوسیما حمله کند، این در کشور غیرقابل‌تحمل خواهد بود. به هیچ  عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ  کس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.»

تا اینجا کاملا روشن است که کسانی که به ایجاد ناامنی دامن می‌زنند و در زندگی و کسب و کار مردم اخلال ایجاد می‌کنند قصد آشوب و اغتشاش دارند اما سوال مهم دیگر این است که مردمی که به برخی تصمیمات و سیاست‌ها اعتراضی دارند چگونه می‌توانند این اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری کنند تا عده‌ای نتوانند از آن سوءاستفاده کنند؟

قطعا در چنین فضایی که فرصت و محلی برای اعتراض قانونی وجود نداشته باشد برخی مغرضان داخلی با حمایت دشمنان خارجی تلاش می‌کنند با ملتهب کردن جو از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. در همین زمینه علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری مشترک با مسئولین مربوط به طرح اصلاح قیمت بنزین، روز دوشنبه ۲۷ آبان تصریح کرد: «نظام جمهوری اسلامی ایران اعتراض را بحق می‌داند اما حساب اعتراض با اغتشاش متفاوت است. خدا را شکر که مردم شریف ایران صف خود را از این افراد جدا کردند. من فکر می‌کنم اغتشاشگران می‌خواهند فضایی درست کنند که صدای معترضین شنیده نشود. به همین دلیل مردم صف خود را از آن ها جدا کردند. بیش از ۸۰ درصد آرامش در کشور وجود دارد. در عربده‌کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود.»

مسلم است که "در عربده‌کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود"، اما آیا فضا و شرایطی برای شنیده شدن صدای بحق مردم و اعتراض آنها در نظر گرفته شده است؟ دی ماه ۹۶ در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات در دی ماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده این طرح به شورا بود در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آنها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.»

این طرح با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی" در شورای شهر تصویب شد اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند ۱۳۹۶ تا روز یک‌شنبه ۲۶ آبان که یک عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران مجدد آن را مطرح کرد، بسته شده بود. به دنبال ناآرامی‌های اخیر، موضوع تعیین فضاهایی برای برگزاری تجمعات قانونی، مجددا در شورای شهر تهران مطرح شد.

حجت نظری روز یک‌شنبه ۲۶ آبان در جلسه علنی شورای شهر تهران در قالب تذکری با بیان اینکه "مردم باید اعتراضات احتمالی خود را به شیوه مسالمت آمیز مطرح کنند"، گفت: «پیش‌تر شورای شهر مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن ایجاد فضاهایی برای تجمع پیش‌بینی شده بود که این مصوبه در هیئت تطبیق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد که لازم است هر چه زودتر فکری به حال این محل‌های تجمع کنیم. نرخ بنزین افزایش یافته و اعتراض و انتقادت  مردم در این زمینه را باید به رسمیت شناخت اما مردم نیز باید از شیوه‌های دموکراتیک اعتراض کنند.»

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران هم روز دوشنبه ۲۷ آبان در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تعیین محلی برای برگزاری اعتراضات و تجمعات اظهار کرد: «حق اعتراض در قانون اساسی دیده شده است و باید شرایطی فراهم شود تا این حق احراز شود. البته نوع رفتار معترض با اخلالگران متفاوت است. پیش از این، این موضوع در دولت پیشین مطرح شده بود اما به جایی نرسید. ما معتقدیم کم کم باید این حق را قاعده‌مند کرد و باید به شهروندان نشان دهیم که اگر کسی مسئله، دغدغه و نکته‌ای دارد ما به آنها اعتماد داریم.»

این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه "تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات بحث دیروز و امروز نیست"، یادآور شد: «قانون اساسی توسط بزرگان و عالمان دین تهیه شده است و قانونگذار به مسئله حق اعتراض توجه کرده و باید ساختاری تهیه شود تا این اعتراضات بیان شود و باید زمینه آداب گفت‌وگو در شهر را فراهم کنیم.»

البته به دنبال این اظهارات، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران روز دوشنبه ۲۷ آبان در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به مطرح شدن این طرح خاطرنشان کرد: «طرحی که بخواهد در شورا مطرح شود سازوکار مشخصی دارد و عده‌ای از اعضا همانند سایر طرح‌ها باید طرح را امضا و به شورا ارائه کنند، اما در این رابطه چیزی در هیئت رئیسه مطرح نبوده است. قبلا در مورد این موضوع صحبت شده و فکر می‌کنم این موضوع الان بحثش ضرورتی ندارد.»

این سخنان اعطا به معنی آن است که فعلا قرار نیست راهکاری برای اعتراضات قانونی مردم در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر هیئت دولت هم به دنبال چنین طرحی بود در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷  در جلسه هیئت وزیران محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها به پیشنهاد وزارت کشور تعیین و تصویب شد اما در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد، در حالی که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

این اصل در حالی در قانون اساسی گنجانده شده که در روز اول مهر ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی در بیست و هشتمین جلسه خود جلوی تصویب اصلی را گرفت که قرار بود برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مقید به شروطی، از جمله دریافت مجوز کند. این امر نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی نگران این موضوع بوده‌اند که به بهانه دادن مجوز، جلوی تجمعات مسالمت‌آمیز مردم گرفته شود. اصل ۲۷ در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی هم دست‌نخورده باقی ماند اما با وجود این اتفاقات مثل بسیاری از اصول دیگر، این اصل هم معطل مانده و تکلیف آن مشخص نیست.

با وجود صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی، بر مبنای تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب، "برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است".

در تبصره ماده ۳۰ این آیین‌نامه هم آمده که "این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبا و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین‌نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارائه مدارک دقیق ذکر شود؛ الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، ث) مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه، ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی، چ) شعارهای راهپیمایی، ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده."

در واقع این تبصره همان موضوعی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با آن مخالف بوده‌اند یعنی نیاز به داشتن مجوز برای برگزاری تجمع و راهپیمایی. اما مشخص نیست تبصره‌ای مغایر با قانون اساسی چگونه در قانون احزاب گنجانده شده است. می‌توان در دوره‌های مختلف مصادیقی برای مجوز ندادن وزارت کشور به برخی درخواست‌ها یافت.

حال سوال اینجاست که وقتی اولا طبق قانون اساسی برگزاری تجمع نیاز به مجوز ندارد و ثانیا اگر هم بر مبنای قانون احزاب درخواستی برای مجوز صورت بگیرد ممکن است با آن موافقت نشود در این صورت مردمی که به هر دلیلی به برخی سیاست‌ها و تصمیمات اعتراضی داشته باشند چگونه می‌توانند این اعتراض خود را از راه قانونی دنبال کنند؟ شاید به همین دلیل باشد که اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ اینگونه منجر به اغتشاش و سوءاستفاده عده‌ای شده است چرا که تکلیف مردمی که قصد آشوب ندارند و تنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند مشخص نیست که چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر در چنین جوی چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کرد؟

در همین زمینه مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یک‌شنبه ۲۶ آبان در نطق میان دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس تصریح کرد: «از وزیر کشور می‌پرسم آیا نیروهای مقتدر نظامی ما به اندازه کافی آموزش دیده‌اند که مردم عادی را از آشوبگران تفکیک نمایند؟ ما هم متاسف هستیم که عده‌ای در این موضوع در برخی شهرها جان باختند ولی به راستی اگر مردم عادی بخواهند یک اعتراض مدنی معمولی نسبت به این تصمیم غیرکارشناسی داشته باشند باید به کجا بروند؟ مگر قرار نبود وزیر کشور در تهران و کلانشهرها مکان‌هایی را برای تجمعات و اعتراضات مشخص کند و امنیت آن را تضمین کند پس چرا لایحه به مجلس تقدیم نمی‌شود. چرا پس از تفسیرهای غیرحقوقی و بدون وجاهت قانونی دیوان عدالت اداری هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود؟»

در پیوند با همین موضوع اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی یک‌شنبه ۲۶ آبان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه "در دنیای امروز اعتراض جامعه به حکومت به رسمیت شناخته شده است"، اظهار کرد: «نوع مناسبات میان ملت‌ها و حکومت‌ها اقتضا می‌کند که راه و بستری برای ابراز اعتراضات وجود داشته باشد؛ زیرا اگر اعتراضی وجود نداشته باشد، اصلاحی هم انجام نمی‌شود. البته اعتراضات باید ساماندهی شده باشد نه اینکه حکومت آن را رها کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد اعتراضات کارکرد اصلاحی نخواهد داشت بلکه شکل تخریبی به خود می‌گیرد و در نهایت به آشوب منجر می‌شود؛ بنابراین حکومت‌ها باید به ساماندهی اعتراضات توجه داشته باشند، البته این اتفاق در کشور ما رخ نداده است.»

این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه "ساماندهی اعتراضات می‌تواند از مسیر احزاب دنبال شود"، خاطرنشان کرد: «اعتراضات اگر به وسیله احزاب برگزار شود، رفته رفته نهادینه می‌شود و منجر به آشوب نخواهد شد؛ بنابراین باید به احزاب مجوز برگزاری اعتراض داده شود که این اعتراض در یک مکان مناسب و در اعتراض به یک موضوع باشد. در این شرایط احزاب هم مسئولیت برگزاری تجمع را به عهده خواهند گرفت. برای حل مشکل باید هم اعتراضات مردمی به رسمیت شناخته شود و اعتمادسازی انجام شود. راه فروکش کردن تجمعات و اعتراضات این است که مردم مطمئن شوند افزایش قیمت بنزین برای رفاه آنها صرف می‌شود نه اینکه در جای دیگری هزینه شود. مشکل اصلی مردم این است که به اظهارات مسئولان اعتماد ندارند و اطمینان ندارند که درآمدها صرف رفاه آنها می‌شود. اگر این اعتمادسازی انجام شود اعتراضات پایان خواهد یافت.»

نکته‌ای که کواکبیان و گرامی‌مقدم به آن اشاره کرده‌اند دقیقا همان موضوعی است که از چشم مسئولانی که از مردم می‌خواهند اعتراضات خود را از راه قانونی دنبال کنند مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی فراخوانی برای تجمعی داده می‌شود اولا احزاب تلاش می‌کنند با در دست گرفتن فضا ضمن ساماندهی اعتراضات در قبال عواقب آن پاسخگو باشند و ثانیا نیروهای انتظامی امنیت تجمع را در دست می‌گیرند و حساب معدود کسانی که قصد به آشوب کشیدن تجمعات را دارند از مردم معترض جدا می‌شود اما در ایران در نبود احزاب قدرتمند و سازوکار قانونی مشخص برای برگزاری تجمعات اعتراضی، اتفاقاتی نظیر آنچه این روزها شاهد آن هستیم رقم می‌خورد.

در همین راستا جواد آرین‌منش نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۷ آبان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شرایط لازم برای اعتراضات بدون خشونت در کشور اظهار کرد: «در جوامع دموکراتیک معمولا اتحادیه‌ها، احزاب، سندیکاها و تشکل‌ها به صورت کاملا دموکراتیک، آزاد و آرام اعتراضات و انتقادات خود را مطرح می‌کنند. ما بسترهای چنین کاری را در کشور فراهم نکردیم لذا وقتی چنین اقدامی یعنی افزایش قیمت بنزین صورت می‌گیرد و فرهنگ‌سازی هم برای پذیرش آن انجام نمی‌شود با واکنش‌های تند و مخرب مواجه هستیم. باید عقلا و نخبگان در این زمینه ورود کنند و همچنین دولت و نیرهای امنیتی و انتظامی در این زمینه خویشتن‌داری کنند تا این جو آرام شود.»

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین درباره معترضان گفت: «به نظر من نباید همه کسانی را که در زمینه اعتراضات فعال هستند اشرار و دشمن بنامیم و باید واقعیت‌ها را پذیرفت که این نارضایتی‌ها در جامعه وجود دارد و باید در صدد حل مسالمت آمیز و منطقی مشکلات مردم گام‌های اساسی برداشته شود وگرنه ممکن است چند وقت دیگر به یک دلیل دیگری مردم به خیابان‌ها بیایند بنابراین باید کار به صورت عاقلانه، مدبرانه، منطقی و عالمانه حل شود.»

نکته‌ای که آرین‌منش به آن اشاره کرده که "ممکن است چند وقت دیگر به یک دلیل دیگری مردم به خیابان‌ها بیایند"، همان موضوعی است که شاید باید مسئولان زودتر از اینها به آن توجه می‌کردند و اتفاقات اخیر می‌تواند بهانه‌ای باشد که به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و آن هم ضرورت ایجاد بستر قانونی مناسب _نه فقط در حرف بلکه در عمل و با راهکارهای مشخص_ برای ساماندهی اعتراضات مردمی در زمینه‌های گوناگون است . مسلم است که جز دشمنان این آب و خاک هیچ کس با ناامنی و آشوب موافق نیست اما تا زمانی که دولت‌ها و تصمیماتشان هستند مردم و معترضانی هم وجود خواهند داشت که ممکن است به این تصمیمات، اعتراضات و انتقاداتی داشته باشند پس چه بهتر که هرچه زودتر یک مسیر مشخص برای پیگیری این اعتراضات معین شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخی که در روزهای گذشته به وقوع پیوست نباشیم و عده‌ای سودجو نتوانند از اعتراض بحق مردم برای ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور سوءاستفاده کنند.