تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردم در راستای تحقق اصول قانون اساسی

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم تعیین محل‌هایی برای بیان اعتراض و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز احتمالی مردم در تهران در راستای تحقق اصول قانون اساسی تاکید کرد.

محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح پیشنهاد تعیین محل هایی برای تجمعات مردم گفت: تصمیمی که شورای شهر تهران در ابتدای دوره پنجم گرفت در راستای تحقق اصول قانون اساسی کشور مبنی بر به رسمیت شناختن و قانونی دانستن اعتراضات مسالمت آمیز به مجموعه تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی است.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع از ضرورت‌های انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر جمهوریت نظام است و علی‌رغم همراهی که جامعه مدنی و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی با این موضوع داشتند و اتفاقا مسئولین نظام هم در سطوح مختلف اعم از دولت، مجلس و سایر نهادها در سخنرانی ها و شعار های انتخاباتی و برنامه هایشان بر این امر تاکید داشتند؛ ولی متاسفانه مورد مخالفت قرار گرفت و به سرانجام نرسید.

وی ادامه داد: اتفاقات امروز جامعه ایران فارغ از محتوای طرح که مربوط به روزرسانی تدریجی قیمت سوخت است که در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید و در محافل کارشناسی هم اکثریت نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی آن را مشروط به اجرای یک فرایند درست قبول دارند، ناشی از عدم گفتگو و تبادل نظر و اشتراک گذاری نظرات بوده است.

سالاری با اشاره به لزوم به رسمیت شناختن اعتراضات مردم، تاکید کرد: ما می توانیم در شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی و در مقیاس تصمیم گیری های محلی هزینه های این امر را قبول کرده و مجموعه هایی برای اعتراض و ارائه نظرات و تجمعات احتمالی در نظر بگیریم که پذیرفته نشد و در مقیاس کلان کشور هم متاسفانه همانطور که خیلی از فعالان اجتماعی و سیاسی مطرح کردند هنوز وزارت کشور طی سال های گذشته اجازه رسمی به گروه ها و تشکل های سیاسی و مدنی که متقاضی راهپیمایی و ارائه اعتراضات مسالمت  آمیز را در چارچوب مشخص را دارند، ارائه نداده است.

وی اظهار کرد: در این شرایط نتیجه این می‌شود که وقتی به علتی مانند افزایش قیمت سوخت فضای التهاب آور ایجاد می‌شود گروه های معاند با سوءاستفاده از فضا به دنبال اهداف خود برای ضربه‌زدن به نظام، مردم و اموال عمومی برمی‌آیند و کنشگری می‌کنند و اعتراضات عمومی به شیوه‌های غیرقابل قبول سوق پیدا می‌کند.

سالاری که به عقیده او یکی از مسببان اصلی رخداد برخی شیوه های اعتراضی، عدم اجرای اصول قانون اساسی است، افزود: در حقیقت سران قوا به محورهایی که خودشان در این ارتباط مطرح می‌کنند، در زمان اجرا و اقدام،  عمل نمی‌کنند.