مصائب باج‌دهی سیاسی دولت

آرمان ملي: اتفاقات اخير و نارضايتي‌هاي مردم به ويژه در عرصه اقتصادي محدود به مسأله افزايش قيمت بنزين نيست و ريشه در عملکرد 6 ساله دولت دارد؛ دولتي که به خصوص از سال 1396 به اين سو اغلب اعضاي کابينه‌اش نه برآمده از آرا و نظرات رأي دهندگان بودند و نه حتي با مطالبات حاميان دولت همسويي داشتند. حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني که پس از پيروزي در انتخابات 1396 با سهم‌خواهي برخي از اصولگرايان منتقد، حزب متبوع (اعتدال و توسعه) و همچنين برخي از چهره‌هاي سياسي تأثيرگذار روبه‌رو شده بود، گويي اراده‌اي براي مقاومت در برابر اين فشار نداشت و ترجيح داد به هر نحو ممکن همه -بجز حاميان اصلي‌اش- را از خود راضي نگه دارد. اين در حالي بود که اکثريت 23 ميليون نفر رأي دهنده به حسن روحاني ترجيح مي‌دادند علاوه بر وزراي قوي دولت يازدهم، اصلاح‌طلبان کارآمد ديگري را نيز در دولت دوم او ببينند و کشور به خواست و اراده مردم اداره شود؛ نه به اراده جريان بازنده در انتخابات.

چرا دولت ائتلافي-سهامي تشکيل شد؟
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي معتقد است، تشکيل دولت ائتلافي و اعتدالي «اشتباه استراتژيک» رئيس‌جمهور بود. محمد صادق جوادي حصار در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مي‌گويد: «اشتباه استراتژيک آقاي روحاني اين بود که تصميم گرفت بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، منتقدان خود را راضي کند؛ چرا که فکر مي‌کرد تحت هر شرايطي حمايت اصلاح‌طلبان را پشت سر خود دارد و حالا زمان آن است که با امتياز دادن به جلب نظر منتقدان و مخالفان دولت بپردازد. همين موضوع سبب شد تا وزرايي به مجلس بيايند که گزينه بيست و يکم بودند». او تصريح مي‌کند که شيوه تعامل دولت با مجلسيان نيز مناسب نبود. جوادي حصار مي‌افزايد: «رسماً به وزرا گفته شده بود که تحت هر شرايطي رضايت نمايندگان را جلب کنند، در پي همين امر وزرا براي هر اتفاقي که در دولت قرار بود رقم بخورد، تلاش داشتند که نماينده شهرستان يا شهر مربوطه را راضي نگه دارند. زمينه بسياري از تعاملات نامناسب به همين امتياز دادن‌ها و سهم‌خواهي‌ها بازمي‌گشت؛ وقتي مديرکل و استاندار و ديگر عناصر دولتي به خواست نمايندگان مجلس عوض شدند، يعني اراده دولت در اين مناطق حکم فرما نبوده و سهم‌خواهان اين مناطق را اداره کردند». عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي خاطرنشان مي‌کند: «بر خلاف محاسبه دولت، اين سهم‌خواهان زير پاي دولت را خالي کردند و حوادث سال 96 را به وجود آوردند؛ حوادثي که چراغ سبزي به آمريکا براي خروج از برجام و زمينه‌ساز آغاز مشکلات اقتصادي کشور بود».ائتلاف خوب، ائتلاف بد
محمد کيانوش راد اعتقاد دارد که تشکيل دولت ائتلافي در ايران امري ناگزير است. اين عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت به «آرمان ملي» مي‌گويد: «اگر نخواهيم به صورت ايدئاليستي نگاه کنيم، واقعيت‌هاي موجود در جامعه ايران و بافت قدرت را از منظر به فعليت درآمدن تصميمات مورد ارزيابي قرار دهيم، دولت در ايران تا شکل‌گيري شرايط قابل قبول حزبي و بلوک‌بندي‌هاي سياسي همچنان بايد نيم نگاهي به ايجاد دولت ائتلافي در درون حاکميت داشته باشد و اين امر ناگزير است. آنچه در مورد دولت شبه ائتلافي محل نقد و اشکال است، به کارگيري افرادي است که در تقابل آشکار با شعارها و برنامه‌هاي دولت مستقر و حاميان سياسي اصلي قرار دارند». اين فعال سياسي اصلاح‌طلب مي‌افزايد: «تجربه دولت‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد که همه دولت‌ها جز دولت اول محمود احمدي‌نژاد، برخي نيروهاي جناح مقابل را در درون خود جاي دادند و کمتر پيش آمد که دولتي يکدست را شاهد باشيم. در زمان دولت يکدست نهم نيز شاهد بوديم که اين امر نه تنها مطلوب نبود بلکه آثار زيانباري نيز در پي داشت». کيانوش راد تأکيد دارد: «نمونه مثبت در اين زمينه دولت اصلاحات بود که رئيس‌جمهور وقت توانست ضمن استفاده از برخي نيروهاي رقيب، جهت گيري اصلي هيأت دولت را در راستاي مطالبات مردم يعني اصلاحات قرار دهد. با اين وجود اين دولت نيز با انواع و اقسام مشکلات و بحران‌ها مواجه شد. پس مي‌توان گفت دولت شبه ائتلافي مي‌تواند خوب يا بد باشد و اين به انتخاب رئيس‌جمهور بازمي‌گردد که افرادي همسو با رأي مردم را انتخاب مي‌کند يا افرادي ايستاده در مقابل مردم. افکار عمومي در اين راستا بهترين قاضي هستند».

دولت دوازدهم؛ نااميدي از اصلاح
مصطفي ايزدي تصريح مي‌کند که آقاي روحاني براي هماهنگ‌تر شدن کابينه، برخي وزراي اصلاح‌طلب دولت يازدهم را در دولت دوم خود راه نداد و نه تنها کابينه هماهنگ‌تر نشد بلکه شرايط براي اداره امور کشور بسيار سخت‌تر از قبل گرديد. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب به «آرمان ملي» مي‌گويد: «مردم در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به ويژه اقتصادي مطالباتي داشتند که تنها وزراي کارکشته و قوي مي‌توانستند اين مطالبات را برآورده کنند، با اين وجود وقتي بر اساس سهم‌خواهي‌ها کرسي‌هاي کابينه تقسيم شد و برخي وزراي قوي دولت قبلي بيرون ماندند، مشکلات مردم بر زمين ماند». او مي‌افزايد: «متأسفانه در زمينه سياسي نيز هيچ کدام از مطالبات از تقويت احزاب و جامعه مدني گرفته تا تحقق امر اعتراض قانوني بر زمين ماند و شد آنچه نبايد مي‌شد». مصطفي ايزدي همچنين تأکيد دارد که روند شرايط به نوعي پيش رفته که از اصلاح نااميد است و با توجه به روند 6 ساله دولت اميدي به تغيير در روند ندارد. او مي‌گويد: «دولت رو به شعاردرماني آورده و به همين دليل مي‌گويم آينده تاريک است».

چه بايد کرد؟
دولت دو راه بيشتر پيش روي خود ندارد: اول آشتي با حاميان اصلي و توجه به مطالبات مردم و دوم همکاري کجدار و مريز با رقيب. جرياني که از تحريم و درگيري سود مي‌برد تلاش خواهد کرد تا مانع اصلاح و پيشبرد شود. اين تلاش‌ها تا زمان انتخابات نيز ادامه خواهد يافت و ترکيب مجلس بعدي در اين زمينه بسيار اثرگذار خواهد بود. اگر اين جريان رقيب دولت، مجلس را به دست آورد، يکي پس از ديگري وزراي کارآمد دولت را استيضاح مي‌کنند و امکان دارد کار به استيضاح خود آقاي روحاني نيز بکشد. در اين شرايط عدم توجه به اصلاح‌طلبان و همچنين از دست رفتن سرمايه اجتماعي دولت، سبب خواهد شد که آقاي روحاني و وزرايش در برابر فشارها کاملا تنها باشند و امکان وقوع هر اتفاقي براي کشور وجود خواهد داشت. به همين دليل بايد تأکيد کرد که بر دولت و رئيس‌جمهور واجب است هر چه سريع‌تر چرخشي آشکار به سمت مردم و حاميان سياسي اصلي خود داشته باشند تا دست کم در حوادث آينده تنها نمانند و اين چنين کشور اسير نارضايتي عمومي نشود.