نماینده مجلس: بازداشتی‌های حوادث اخیر هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند/ قانون اساسی می‌گوید برگزاری تجمعات حق جامعه است/ نشنیدن صدای مردم‌ خطای بزرگی است

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را به مردم داده است اما اگر نخواهیم صدای مردم‌مان را بشنویم خطای بزرگی است.

یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره لزوم وجود تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، گفت:معتقدم مردم حق دارند مسائل، معضلات و مشکلات‌شان را مطرح کنند.

نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: قانون اساسی شکل‌گیری تجمعات را که مبتنی بر اصول این قانون باشد دیده است و منعی برای گردهمایی مردم بر اساس آن وجود ندارد.

 وی خاطر‌نشان کرد: اگر نخواهیم صدای مردم‌مان را بشنویم خطای بزرگی است.

 نماینده مردم جیرفت با اشاره به رد لایحه دولت مبنی بر تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات از سوی دیوان عدالت اداری، بیان کرد: قبلاً گفته شد که برای گردهمایی و برگزاری تجمعات مکان‌هایی تعیین می‌شود تا مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز حرفشان را بزنند باید گفت این کار علاوه بر اینکه باعث ایجاد یک حس خوب در مردم می‌شود مبنی بر اینکه توانستند حرفشان را بزنند از سوی دیگر باعث می‌شود کنترل و نظارت وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: مردم با تجمع در این اماکن هم حرفشان را می‌زنند و هم پاسخشان را می‌گیرند و دچار یک عقده درونی نمی‌شوند که نتوانستیم حرفمان را بزنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دوستان شرایطی را مدنظر قرار دادند و این لایحه خوب را رد کردند، اما این ضرورت جامعه ماست که مردم بیایند و حرف‌هایشان را بزنند و خودشان را تخلیه کنند بنابراین باید این لایحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای وضعیت بازداشتی‌های حوادث اخیر کشور مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، گفت: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند حساب مردم با کسانی که قصد سوءاستفاده داشتند جداست و خرابکار با مردم فرق دارد بنابراین دستگاه قضایی موظف و مکلف است حقوق مردم را رعایت کند.

نائیب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای تاکید کرد: باید معترضانی که آمدند اعتراض کردند را از خرابکاران جدا کنیم و به هر حال مردمی آمدند اعتراضشان را بیان کردند که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و به خانواده‌هایشان تحویل داده شوند.

 وی افزود: باید کسانی که آموزش و تعلیم از سوی دشمنان دیده بودند نیز سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا عدالت اسلامی که در جامعه انتظار می‌رود، حاکم شود.

نماینده مردم جیرفت درباره اینکه گفته می‌شود صحبت شده تا دانشجویان بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند، گفت: عملاً این کار امکان‌پذیر نیست به هر حال موقعی که شخص مورد بررسی قرار می‌گیرد پرونده‌‌ای برایش تشکیل می‌شود حال ممکن است شخصی تنها یک اعتراض کرده باشد و مرتکب خطایی هم نشده باشد باید به طور دقیق بررسی شود تا حقش ضایع نشود.

وی در خاتمه گفت: انتظار می‌رود قضات محترم و مراجع ذیصلاح هرچه سریعتر پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند و اظهارنظر کنند.