آغاز رسیدگی مجدد به پرونده نجفی

رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، با نقض حکم اولیه توسط دیوان عالی یک بار دیگر در دادگاه کیفری به جریان افتاد.

رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، با نقض حکم اولیه توسط دیوان عالی یک بار دیگر در دادگاه کیفری به جریان افتاد.

به گزارش ایسنا، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد، یک بار دیگر با نقض حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به جریان افتاد تا تکلیف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران مشخص شود.

برج آرمیتای سعادت آباد ۶ ماه پیش، در تاریخ ۷ خرداد ۹۸، شاهد وقوع قتل زنی حدودا ۳۵ ساله بود. پس از تعیین هویت در همان ساعات اولیه وقوع جرم مشخص شد این زن، میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران است و نجفی نیز پیش از پایان همان روز در مرکز پلیس آگاهی شاپور خود را تسلیم ماموران پلیس کرد و به قتل همسر خود اعتراف کرد.

همان زمان قتل میترا استاد به یکی از مهم‌ترین موضوعات تبدیل شد تا آن‌جا که روند رسیدگی به پرونده شتاب بیشتری گرفت و کیفرخواست متهم تنها ۶ روز بعد از ارتکاب قتل صادر شد و مسئولیت رسیدگی به پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی سپرده شد.

در کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای امور جنایی سه عنوان اتهامی "قتل عمد میترا استاد"، "حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز" و "ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) " به محمد علی نجفی تفهیم شد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده در سه نوبت برگزار شد و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۸ مرداد ۹۸ حکم محمدعلی نجفی را اعلام کرد و گفت: برای قتل میترا استاد حکم قصاص و برای حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس صادر و متهم از اتهام ایراد صدمه غیر موثر در قتل تبرئه شده است.

اما تنها ۱۵ روز پس از اعلام حکم نجفی برادر میترا استاد، با منتشر کردن پستی در صفحه اینستاگرام خود از بخشش نجفی خبر داد. در سوی دیگر وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند.

در نهایت دیوان عالی کشور حکم اولیه را نقض کرد و پرونده مجدد در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه یک بار دیگر با حضور نجفی صحنه جرم را بررسی کردند و نظرات کارشناسی خود را به دادگاه اعلام کردند.

نظرات کارشناسی نیز به وکلا ابلاغ شد و انتظار می‌رود با برگزاری مجدد دادگاه تکلیف نحوه وقوع قتل و عمدی بودن یا نبودن آن مشخص شود.

گزارش خطا