واکنش یک حقوقدان به صحبت های فرماندار شهر قدس مبنی بر دادن حق تیر به نیروهای امنیتی

 خانم لیلا واثقی فرماندار شهر قدس در مصاحبه ای به صراحت اعلام کرده است که دستور شلیک به مهاجمین به فرمانداری شهر قدس را صادر کرده است.

کامبیز نوزوزی در یادداشتی در جماران نوشت: او می گوید: «معترضان در را شکستند و وارد شدند. سینه سپر می‌کردند و می‌گفتند اگر می‌توانید ما را بزنید. چون می‌دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک ندارد... به نیروی انتظامی دستور دادم به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.»

این اولین موردی است که به طور مشخص معلوم می شود دستور تیر توسط چه کسی صادر شده است. خانم واثقی صادقانه سخن گفته است. اما در این صداقت و صراحت نوعی تبختر و خوی خشونت دیده می شود.

در هرحال لازم است از این ماجرا تحقیق و بررسی کامل به عمل آید. آیا شرایط برای دستور تیر فراهم بوده است؟ آیا نیروی انتظامی مستقر در محل مجاز به تبعیت از دستور او بودند. نتیجه دستور تیر چه بوده؟ آیا کسی با این دستور مجروح یا کشته شده است؟ مقررات انتظامی در این موارد چه می گوید؟ آیا بدون دستور تیر امکان حراست از ساختمان فرمانداری نبود؟

او گفته است مأموران حفاظت فرمانداری برای حفاظت از شهرداری رفته بودند. مضمون این حرف خانم واثقی می تواند این باشد که اگر آنها در محل فرمانداری می بودند احتمالاً قادر به مهار مهاجمین می شدند. به عبارت دیگر اگر در مواجهه با مهاجمین به شکل حرفه ای و اصولی با نیروی کافی رفتار می شد، نیازی به شلیک گلوله نبود. آیا گزارشی که او می دهد درست است؟ در این صورت چرا برای تدارک دفاع از ساختمان فرمانداری نیروی کافی گسیل نشد. شاید با حضور مأمور محافظتی کافی، کار بدون شلیک یا دستور تیر فبصله می یافت. به این ترتیب غیر از خانم واثقی از کسان دیگری هم باید تحقیق شود که در آن محل مسئولیت انتظامی داشتند.

دستگاه‌های نظارتی، خصوصاً دستگاه‌های نظارتی دولت، نمی توانند از این نمونه روشن به سادگی عبور کنند. باید تحقیقات دقیق و کافی انجام شود و میزان مسئولیت مقام‌های شهر قدس روشن شود و چنانچه رفتاری غیرقانونی یا خارج از اصول مدیریت بحران داشتند با آن برخورد شود.

این نمونه می تواند مدخلی باشد برای تحقیق های فراگیرتر از سایر مناطق و ابعاد و ابهامت حوادث شهرهای مختلف.