لزوم ترمیم اعتماد شهروندان

«امروز اگر تمام مسئولان و به‌ طور کلی مجموعه حاکمیت - همان‌ گونه که رهبری بر لزوم برخورد بر اساس «رأفت اسلامی» با بازداشت‌شدگان تاکید کردند - به فکر بازسازی فاصله‌های ایجاد شده نباشند، راه به جایی نخواهیم برد.»

 عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در حــالی کــه رییس‌جمهوری از تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره برای رسیدگی به حوادث و اعتراض‌های اخیر پس از افزایش قیمت بنزین سخن گفت، شورای عالی امنیت ملی به ‌نقل از مقام معظم رهبری از تاکید ایشان بر رعایت «رأفت اسلامی» در رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان خبر داد و در عین حال تاکید کرد که ظاهرا قرار است به جان‌باختگان این حوادث عنوان «شهید» اطلاق شود؛ اتفاقی مبارک که طبیعتا باید به دیده تحسین به آن نگریست.

با این همه اما بررسی ابعاد موضوع و علت وقوع این ناملایمات در کشور، نکته‌ای است که از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در این راستا باید توجه داشته باشیم که دولت به مفهوم اخص و حاکمیت به مفهوم اعم و البته ملت، باید صدای یکدیگر را بشنوند. زمان مناسب برای شنیدن این صدا نیز ازقضا وقتی است که اعتراض‌هایی در کشور رخ می‌دهد. در چنین شرایطی است که تحلیل‌ها و نوع تصمیم‌گیری‌ها، چه از جانب ملت و چه از منظر حاکمیت، نباید یک‌سویه باشد و لازم است که هر دو به یکدیگر نظر داشته باشند. با این همه اما به نظر می‌رسد حاکمیت دست‌ کم در دو موضوع، نسبت به شهروندان بی‌تفاوت بوده است. یکی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و دیگری در اجرای این تصمیم‌ها و سیاست‌ها. ازجمله این موارد همین بحث اصلاح قیمت بنزین بود که کاش دست‌ کم از یک‌ سال پیش زمینه‌سازی و اقناع افکار عمومی را در دستور کار قرار می‌دادیم. البته مساله صرفا اعلام قبلی زمان افزایش قیمت بنزین نیست بلکه این است که تصمیم‌هایی که تبعات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی دارند باید با دریافت نظر طیف‌های مختلف و با رویکردی کارشناسی اجرا شوند؛ چرا که قطعا در این شرایط، تبعات تصمیم‌گیری متفاوت خواهد بود.

امروز ما بیش از هر زمان دیگری به اعتمادسازی نیاز داریم. همه مسئولان، از رییس‌جمهوری تا وزیر کشور، اذعان داشتند که اکثریت شهروندان نسبت به این تصمیم معترض بودند و البته در بخش‌هایی شاهد آن بودیم که جریان‌ها و افرادی خاص بر موج اعتراض‌ها سوار شدند؛ این در حالی است که طبیعتا بخشی از آسیب‌شناسی کلیت این غائله به جریان‌شناسی این گروه‌ها و افراد متخاصم مربوط است. در این راستا به نظر می‌رسد این گروه که به ‌نحوی دست به سوءاستفاده از اعتراض‌های بر حق مردمی زد در نگاهی کلان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست، مخالفان دولت و دوم مخالفان حاکمیت. با این همه اما به احتمال قریب به یقین، عمده اعتراض‌ها مربوط به شهروندان معمولی بود که به ‌دلیل مشکلات معیشتی به خیابان آمدند و لازم است، چه در تحلیل‌های پسابحران و چه در تصمیم‌های پسابحران، به این بخش عمده توجه جدی داشته باشیم. گام‌های حاکمیت در دوگانه اعتمادسازی - اعتمادسوزی باید به معنای واقعی کلمه به مردم نزدیک باشد. حال آن که به نظر می‌رسد در کمیته تشکیل ‌شده به ‌منظور رسیدگی به خسارت‌ها نیز به ‌روشنی با کاستی‌هایی مواجهیم. در مرحله نخست، این کمیته عمده خسارت‌های وارد شده را خسارت‌های کالبدی ازجمله بانک‌ها و اماکن دولتی در نظر گرفته اما تخریب و خسارت واقعی، به‌مراتب جدی‌تر و سنگین‌تر از این موارد است؛ چرا که خسارت اصلی، آسیبی است که به باور و اعتماد شهروندان وارد شده و در صورت بی‌توجهی می‌تواند شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیق‌تر سازد. پس اگر قرار است این شکاف ترمیم شده و روابط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، چنین کمیته‌ای کافی نیست. در این مسیر باید توجه داشت که برای اعتمادسازی دوباره، لازم است که این کمیته از سطح کالبد فراتر رفته و به کمیته‌ای برای حل بحران تبدیل شود.

زمانی که موضوع به صورت جامع در نظر گرفته شد و چنین کمیته‌ای تشکیل شد، جبران خسارت یکی از گام‌ها خواهد بود ولی گام اصلی و مهم‌تر آن است که زخم‌ها در سطح کلان التیام یابد تا در آینده دوباره سر باز نکند؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم برای اعتمادسازی ترکیب کمیته تشکیل شده با تغییراتی بهبود یابد؛ چرا که این کمیته در حال حاضر اعتمادانگیز نیست؛ بنابراین لازم است علاوه بر ۳ وزیر و مسئول دولتی، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، کانون وکلا، احزابی اعم از احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا و همچنین گروه‌ها و نمایندگانی از سازمان‌های مردم‌نهاد در این کمیته حضور داشته باشند.

علاوه بر این مسائل، موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، مساله پخش تلویزیونی اعتراف‌های متهمان است. در مرحله نخست، باید درک کرد که شهروندان نسبت به تصمیم اخیر درمورد افزایش قیمت بنزین و همچنین وضعیت اقتصادی و معیشتی خود معترض‌اند؛ بنابراین در چنین شرایطی که شهروندان و نمایندگان‌شان در کمیته تشکیل ‌شده برای بررسی میزان خسارات حاضر نیستند، احتمالا همچنان معترض خواهند ماند و بعید نیست اعتراض‌های‌شان تشدید شود. شهروندان در این شرایط احتمالا خواهند پرسید که چرا در چنین شرایطی باید اعتراف‌های تلویزیونی پخش شود؛ معتقدم این نارضایتی‌ها در شرایط کنونی می‌تواند دایره بی‌اعتمادی‌ها را گسترده‌تر سازد. امروز اگر تمام مسئولان و به‌ طور کلی مجموعه حاکمیت - همان‌ گونه که رهبری بر لزوم برخورد بر اساس «رأفت اسلامی» با بازداشت‌شدگان تاکید کردند - به فکر بازسازی فاصله‌های ایجاد شده نباشند، راه به جایی نخواهیم برد. بنابراین لازم است در مرحله نخست در نحوه تشکیل کمیته بررسی میزان خسارت‌های وارد شده در نتیجه اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، ترکیب و ماموریت‌های آن بازنگری شود و در مرحله بعد، لازم است دولتی که شعارش قانونمداری و اداره کشور بر اساس قانون بوده، به قانون توجه داشته باشد و به هیچ عنوان از قانون اساسی عدول نکند.»