رمزگشايى جمهورى اسلامى از مفاسد و ضعف ها

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قانون اساسی موجود اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را به یک نظام نمونه که قابلیت الگو شدن برای سایر کشورها را داشته باشد تبدیل کند. اگر امروز این نظام دارای چنین جایگاهی نیست به دلیل اینست که به قانون اساسی آن که میثاق ملت است به درستی عمل نمی‌شود.

درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوائی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی همچون رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم زمام اجرائی کشور را به دست می‌گیرد و کشور را سال‌ها به عقب برمی‌گرداند. ما انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم ولی آنقدر محدودیت ایجاد می‌کنیم که حتی افراد روحانی مبارزه کرده، سرشناس، متدین و خدوم، با عنوان شرم‌آور عدم التزام عملی به اسلام، امکان قراردادن خود در معرض آراء مردم را نمی‌یابند.

نتیجه این می‌شود که مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در راس امور باشد در هیچ نقطه‌ای از امور قرار ندارد، رانت‌خواری در آن عادی می‌شود، استیضاح و نظارت به شوخی تبدیل می‌شوند و کار به جائی می‌رسد که خود نمایندگان می‌گویند چون افراد واجدصلاحیت نتوانستند از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند، ما که می‌دانیم شایسته این جایگاه نیستیم به مجلس راه یافته‌ایم.
دخالت‌های غیرقانونی در امور مختلف توسط افراد و نهادها و قوای سه‌گانه که قانون اساسی برای هرکدام از آنها وظایف و حقوقی مشخص کرده، بیداد می‌کند. مفاسدی که اکنون همه از آن می‌نالند، از همین دخالت‌ها ناشی می‌شود.

تا زمانی که همه به قانون اساسی برنگردند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. هرکس باید به وظیفه خود عمل کند و به حق خود قانع باشد. هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی نباید در کار دیگران دخالت کند، هیچکس نباید به بهانه حفاظت از نظام و انقلاب آزادی مشروع مردم را سلب کند، هیچ نهادی نباید سلیقه را در تایید صلاحیت‌ها جایگزین قانون کند و هیچکس نباید احساس کند فوق قانون است و هرچه او بخواهد باید همان شود. این، یعنی بازگشت به دوران پهلوی و قاجار و ادوار ملوک‌الطوایفی. متاسفانه رسانه ملی هم فلسفه وجودی خود را توجیه همین تخلفات می‌داند.