ويزا و مصوبه كنگره

 كنگره نمايندگان امريكا با تصويب عدم صدور ويزا براي آقاي حميد ابوطالبي به نوعي دست وزارت امور خارجه كشور را در مورد ويزا بست و هشدار لازم را به سازمان ملل متحد داد كه موضوع در اين حد براي امريكا مهم است كه كنگره نمايندگان درباره آن مصوبه صادر مي كند.اين اقدام دو جهت گيري براي ايران دارد: اول كنگره نمايندگان امريكا مي خواهند ميزان نارضايتي خود را از واقعه يي كه 34 سال پيش در تهران رخ داده منعكس سازند. دوم اين تنها سكويي است كه تندروهاي امريكايي توانسته اند بعد از تلاش هاي متعدد ناكام شان در مورد تصويب تحريم هاي شديدتر عليه ايران كه توسط رييس جمهور و وزارت خارجه اين كشور متوقف شده اينك با بهره برداري از غرور ملي مردم امريكا به تصويب رسانند. دقيقا موضوع گروگانگيري سال 1358 در سفارت امريكا كه در نوع خود از نظر مدت يعني 444 روز و تعداد يعني 52 نفر، در جهان نادر بوده، بالاخره بايد روزي بين ايران و امريكا مورد بحث قرار گرفته و به شكلي مرضي الطرفين به طوري كه غرور ملي هر دو ملت ايران و امريكا اعاده گردد حل شود. اين موضوع طبق كنوانسيون ديپلماتيك وين 1960، كه ايران هم از امضاكنندگان آن است و امنيت همه ديپلمات هاي جهان و از جمله ديپلمات هاي ايراني را تضمين كرده مشخص است لذا نبايد موضوع مذكور به مراجع حقوقي بين المللي يا داوري كشيده شود، بلكه بايد آن را با گفت وگو بين انديشمندان و مصلحان دو كشور و با در نظر گرفتن واقع گرايي مصالحه كرد. سازمان ملل متحد در مورد ويزاي تمام سفراي معرفي شده و تمامي اعضاي سازمان تلاش لازم را به عمل مي آورد ولي هنگامي كه دولت امريكا ورود يك ديپلمات يا نماينده كشوري را به نيويورك به عنوان اخلال در امنيت خود جلوه دهد، دست اين سازمان كاملابسته شده اگرچه دولت امريكا طبق قرارداد «مقر» متعهد شده براي تمام ديپلمات ها و نمايندگان سازمان ملل متحد ويزاي ورود صادر كند ولي با اهمال رويه فوق در اين 60 سال آن را تبديل به يك قانون كرده كه براي سازمان ملل قانوني مشروع تلقي مي شود. از اين رو براي دولت جمهوري اسلامي ايران چانه زني با سازمان ملل متحد در مورد ويزاي آقاي ابوطالبي جاي مانور چنداني باقي نمي گذارد.درمقاله يي ديگر تشريح شد كه در صورت اصرار ايران يا سازمان ملل متحد بر روي صدور ويزا، دولت امريكا جاهاي پرهزينه ديگري انتخاب خواهد كرد كه با وجود صدور ويزا وليكن به كش و واكشي هاي سياسي و جنگ تبليغاتي خواهد انجاميد و دستمايه يي براي تندروها خواهد شد كه دو دولت امريكا و ايران را از پرداختن به مسائل اساسي بازدارند. به هر حال، نوع رويكرد امريكا به مساله ويزا به سفير جديد ايران در سازمان ملل متحد بار ديگر اثبات كرد گروگانگيري سال 1358 ديپلمات هاي امريكايي در تهران، همواره براي اغلب امريكايي ها واقعه ناخوشايندي در حد يك ضايعه ملي مطرح مي شود و تا زماني كه سوءتفاهمات در اين باره برطرف نشود تندروهاي امريكايي قادرند با انگشت نهادن بر غرور شكسته شده هموطنانشان فضا را غبارآلود و در مسير تنش زدايي بين تهران – واشنگتن مانع ايجاد كنند. دولت امريكا نيز نيازمند است در صحنه داخلي امتيازي به تندروهاي خود بدهد تا از دخالت در مذاكرات پرونده هسته يي ايران و اقدامات تخريبي آنان جلوگيري كرده و بتواند تفاهم ژنو را طبق تعهدات داده شده در گروه 1+5 به اجرا درآورد. بي شك همين راه حل به نفع جمهوري اسلامي ايران نيز هست و از اين رو توصيه مي شود وزارت امور خارجه كشورمان در صورتي كه به رغم تلاش هاي سازمان ملل متحد پاسخي منفي در مورد ويزاي آقاي ابوطالبي شنيد از تبديل شدن موضوع به مشاجره يي جديد بين ايران و امريكا جلوگيري كند و اجازه دهد مسائل مهم تر كه اكنون در پرونده هسته يي ايران تبلور يافته، اولويت پيدا كند. امروز براي سامان دادن به سياست خارجي و از آن طريق به منظور رفع تحريم ها و سامان دادن به اقتصاد و صنعت نيازمند حل مشكلات و سوءتفاهمات گذشته هستيم تا جمهوري اسلامي ايران بتواند مسير رشد و توسعه را در راستاي اهميت دادن به «سال اقتصاد» فراهم سازد.

 

□ روزنامه اعتماد