حامیان محرمانه FATF دولت احمدی‌نژاد

قرار بود FATF ‌بدون هیچ مخالفی در دولت دهم تصویب شود.

روزنامه شرق نوشت: «ترکیب اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت در حالی لوایح FATF را معطل نگه داشته است که در زمان احمدی‌نژاد این لوایح قرار بود بی‌سروصدا و بدون هیچ مخالفتی تصویب شود. «مهدی مطهرنیا»، کارشناس مسائل بین‌الملل، با اشاره به ضرب‌الاجل سه هفته‌ای برای پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با بیان این که در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌صورت محرمانه و بی‌سروصدا پیگیری شده بود، به ایلنا گفت: متأسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل می‌شود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب با وجود اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آن که تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند.

او گفته است این چالش‌ها موجب شده واگرایی از سوی هر دو جناح سیاسی به وجود بیاید و نتایج این نوع عملکردها در باب پرونده‌های ملی مانند برجام، FATF، تسخیر سفارت آمریکا، قرارداد الجزایر یا قطع‌نامه ۵۹۸ و... باعث شده وجهه این پرونده‌ها از ماهیت ملی خارج شده و به ابزار تسویه‌حساب جناحی تبدیل شود.

او گفته است از این منظر پذیرش FATF و لوایح آن به‌راحتی می‌تواند تمام تبلیغات تندروها را از هم بپاشد و این در آستانه انتخابات اسفندماه، هزینه‌های زیادی را برای آنها در راستای احترام به منافع ملی دربرخواهد داشت. بی‌تردید نپذیرفتن FATF محاصره اقتصادی را به نفع آمریکا رقم خواهد زد و باید دید که چه کسانی از این موضوع نفع می‌برند.

موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی هستند؛ در حالی‌ که مسئولان امنیتی، سیاسی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF در آن دولت تأکید می‌کردند، امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیلگران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند؛ از این‌ رو شائبه «سیاسی‌کاری» در مخالفت با این موضوع، اتهامی است که موافقان FATF  به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سؤال همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت‌های نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور «ضروری» می‌دانستند، امروز به مخالفت با این مسئله می‌پردازند؟

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به ایلنا گفته است: آن چه برای ما مهم است، این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تأثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به‌ هر حال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی، فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند و تاکنون مجمع بهانه‌ای برای رسیدگی‌نکردن ندارد؛ مگر این که بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کنند وگرنه این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید کسانی که در مجمع به‌صورت هیجانی و جانبدارانه با این لوایح برخورد می‌کنند، به کدام جریان یا طیف سیاسی نزدیک باشند؟ چراکه برخی معتقدند طیف نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در این راه گام گذاشته‌اند، گفت: من موافق نیستم که اعضای مجمع هیجانی رفتار می‌کنند ولی به نظر می‌رسد تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گرفته‌اند و متأسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند، در برخی اعضای مجمع تأثیرگذار بوده است اما مهم‌تر از این تأثیرات این است که مجمع با خلأ زمانی‌ای که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.

پیش از این حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم گفته بود: «برخی طرح‌ها و لوایح شکل سیاسی به خود می‌گیرد و آنجا که شکل سیاسی به خودش می‌گیرد، کار را سخت می‌کند و حتی تعامل را برای بنده نیز که با آقایان آشنایی دارم، سخت می‌کند. شروع لوایح مرتبط با FATF زمانی که آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد آقای احمدی‌نژاد بودند، پیگیری می‌شد و آقای جلیلی نیز آن را پیگیری می‌کردند اما در این دولت سیاسی شد.»

اکنون همان وزرای آن دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالف این لوایح شده‌اند. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار منصف اصولگرا، چندی قبل نوشته بود: «آقایان پرویز داوودی و احمد وحیدی، اعضای دولت احمدی‌نژاد، تلاش فراوانی دارند که FATF در مجمع تشخیص تصویب نشود. رئیسشان بیشترین تحریم‌ها را به ارمغان آورد و اکنون این دو عضو دولت پاکدست، می‌خواهند طبق خواسته اسرائیل، یک ملت تنگدست و تحریم‌زده روی دست ایران بگذارند.»