واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به صدور قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشری ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: قطعنامه وضعیت حقوق بشری ایران مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی است که آن را محکوم و مردود می‌دانیم.

به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «سید عباس موسوی» در واکنش به تصویب قطعنانه حقوق بشری علیه ایران؛ همسویی جبهه صهیونیسم و رژیم های مرتجع منطقه با این قطعنامه که به هر نوع هنجارحقوق بشری بی اعتنا بوده و حامی تروریسم، افراطی گری و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند را دلیل روشنی بر نامشروع بودن آن دانست.

وی افزود: استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه مغایر با ارتقاء پایدار حقوق بشر است.

موسوی در ادامه اظهار داشت: به رغم این واقعیت، رویکرد حامیان این قطعنامه اتخاذ «استانداردهای دوگانه» در خصوص وضعیت حقوق بشر کشورها و تسری موضوع به مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل است و بر این اساس از اینکه ساز و کارهای سازمان ملل متحد مورد چنین سوء استفاده هایی قرار گرفته اند ابراز تاسف می نمائیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد، از جمله:  استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، نادیده گرفتن ارزش ها، باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف، عدم توجه به واقعیتها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه ای و تبلیغاتی علیه کشورمان و بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه و غیر قانونی دانست.

موسوی در خاتمه افزود: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و اخلاقی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند.

به گزارش ایرنا در نشست روز چهارشنبه 27 آذر هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های کمیته سوم این مجمع در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها، قطعنامه حقوق بشری ایران بود که از سوی کانادا ارائه شد. در رای گیری به عمل آمده، 81 عضو سازمان ملل متحد رای موافق دادند در حالی که 30 عضو مخالف و 70 عضو دیگر هم به آن رای ممتنع دادند که مجموع آنها به عدد 100 می رسد. بر این اساس، پرونده حقوق بشری ایران برای یکسال دیگر مفتوح ماند تا گزارشگر ویژه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته‌اند به فعالیت خود ادامه دهد.