کد خبر: ۱۰۲۵۶۷

تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱

سیاسی » سیاسی

"FATF" بازیچه منافع جناحی: مخالفان عواقب بازگشت به لیست سیاه این سازمان را می پذیرند؟!

ماجرای اف ای تی اف این روزها به لطف برخی به یک گره کور تبدیل شده که البته باز شدنی است، اگر برخی اجازه دهند، در حالی که تقریبا اکثر کارشناسان و حتی کشورهای دوست مثل روسیه و چین هشدار می دهند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان یعنی گروه ویژه اقدام مالی امکان انتقال پول را به صفر می رساند و اقتصاد کشور را در شرایط دشوار کنونی رو به نابودی می برد همچنان برخی به علت منافع فردی و گروهی به آن توجه ای ندارند.

نواندیش- رضا امیری: ماجرای اف ای تی اف این روزها به لطف برخی به یک گره کور تبدیل شده که البته باز شدنی است، اگر برخی اجازه دهند، در حالی که تقریبا اکثر کارشناسان و حتی کشورهای دوست مثل روسیه و چین هشدار می دهند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این سازمان یعنی گروه ویژه اقدام مالی امکان انتقال پول را به صفر می رساند و اقتصاد کشور را در شرایط دشوار کنونی رو به نابودی می برد همچنان برخی به علت منافع فردی و گروهی به آن توجه ای ندارند.

به طور کلی "FATF" یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است، « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

بیشتر بخوانید: بازی این ۳ نفر با FATF؛ سردار وحیدی، پرویز داودی، سعیدجلیلی!

اف ای تی اف بهانه ای چند ساله برای حمله به دولت

روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.

رسانه‌های منتقد حدودا از دو سال ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.

دولت هم سرانجام در آن مقطع با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: نپیوستن به FATF، اقتصاد را به فروپاشی می‌کشاند

دولت حدودا دو سال پیش که که ماجرای اجرا و تصویب این لایحه آغاز شد انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داد:

1- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

2- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها

واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

3- تعریف تروریسم

گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.

3- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد

یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.

4- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا

به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.

حالا با نزدیک شدن به پایان مهلت این سازمان به ایران اظهار نظر ها در این باره دوباره داغ است و همگان متفق القول هستند که قرارگیری در لیست سیاه چه بر سر کشور می آورد، سیدمحمدهادی موسوی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در یادداشتی در روزنامه ایران در این باره نوشت: «بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند.»

«پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته می‌شود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست. کشورهای جهان، در چند سطح می‌توانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشورها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمده‌اند، برخی دیگر در مجامع منطقه‌ای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار می‌گیرند و در هیچکدام از زیرمجموعه‌های این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد می‌شود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی به‌ دلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پر ریسک تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: با رد FATF یک خودتحریمی برای ایران ایجاد می‌کنیم که هدیه‌ای به ترامپ است

الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بین‌المللی (مانند کنوانسیون‌های مریدا، پالرمو و CFT ) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون‌ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پر‌ریسک تلقی می‌شوند. از این‌ رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (به جز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه کرده‌اند. البته کشورهای زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) در سال‌های قبل جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نه‌تنها از لیست سیاه خارج شدند که توانسته‌اند با عضویت در مجمع اصلی به‌عنوان بازیگر اصلی این نهاد نقش آفرینی نمایند.

لازم به ذکر است که کنوانسیون‌های پیش‌شرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون‌های زیر نظر سازمان ملل متحد بوده و مانند تمام کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، می‌توان بر آنها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد.

بیشتر بخوانید: پشت مخالفت با FATF هیچ منطقی نیست

لذا مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی ننمایند، فرآیند بررسی ریسک آنها شروع نمی‌شود. این نهاد مانند نهاد ISO عمل می‌نماید. هنگامی که شما یک شرکت تأسیس می‌نمایید و می خواهید گواهینامه ISO بگیرید این نهاد در ابتدا از شما سؤال می‌پرسد آیا شرکت شما شماره ثبت دارد؟ کد اقتصادی دارد؟ اساسنامه دارد؟ اگر شرکت شما اسناد هویتی لازم را داشت آنگاه این نهاد، فرآیند بررسی شرکت شما را آغاز می‌نماید. نهاد FATF نیز اینگونه است. این نهاد در قدم اول از کشورها می‌پرسد که از نظر شما پولشویی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر شما تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری شده است؟ و... اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد کشور شما یک کشور پر ریسک تلقی می‌شود.

چرا تعامل با FATF مهم است؟

امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. در صورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.

اما ورود به لیست سیاه یا همان کشورهای با ریسک بالا چه تبعاتی دارد؟

بر اساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد:

«همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال نمایند. تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.

در صورت درخواست گروه ویژه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.» در روش اجرایی (Methodology) این توصیه تأکید شده است که کشورهای جهان پس از قرار گرفتن نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، باید همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان راساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد (بر اساس یادداشت تفسیری توصیه ۱۰) نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش ها و فعالیت های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF

این محدودیت ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شود. همچنین در یادداشت های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به ۱۹ روش اجرای این توصیه توسط کشورهای دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛

افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهادها و سازمان ها و...)

اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنش های مالی

امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر

منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر

محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور

ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنش های با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود می‌شود)

الزام مؤسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه

افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مربوطه

افزایش ممیزی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شاخه‌ها و شعب خود واقع در کشور مربوطه

همانگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند.

بیشتر بخوانید: آتش FATF دامن‌گیر قرارداد مربیان خارجی در ایران!

از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی (پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه اقدام نمود بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ ۲۵ اسفند ۸۹) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!»

به هر حال این کلاف پیچیده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و اعضای محترم مخالف در مجمع نیز دلایل خود را به روشنی بیان کنند افرادی که در دولت دیروز حامی این طرح بودند و حالا مشخص نیست چه شده که مخالف آن هستند، این دوستان باید صراحتا به نگرانی ها پاسخ دهند و بگویند که آیا تبعات بازشگت به لیست سیاه را می پذیرند یا خیر؟!

گزارش خطا