- واکنش به خبر دیدار احمدی نژاد و جفری اپستین
- عراقچی: امیدوارم نتایج دیپلماسی را به زودی ببینیم
- پزشکیان دستور مذاکره با آمریکا را صادر کرد
- جزئیات «پیشنهاد جدید» مصر برای مذاکره بین ایران و آمریکا
- حمله سخنگوی شهرداری تهران به همسر نرجس سلیمانی
- تائید شروع مذاکره ایران و آمریکا با حضور این ۲ مقام ارشد
- درخواست رئیس جبهه اصلاحات از نخبگان و ایراندوستان
- پزشکیان در «شورای هماهنگی معاونان رئیس جمهور» چه گفت!؟
- توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت مذاکرات / واکنش به پرونده جفری اپستین
سوریه و یمنِ جنگزده عضو FATF هستند اما ما ...
در دو سال گذشته همواره این سوال مطرح بوده است که چرا اجرای درخواستهای FATF این گونه مورد مخالفت برخی از گروههای سیاسی قرار گرفته است؛ آن هم در حالی که فرآیند اجرای این توصیهها در دولتی اصولگرا آغاز شده است؟
به گزارش ایسنا: «این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است، به خاطر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف میشود و پس از برداشته شدن این تحریم ها بهواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان مشهود می شود.
در راستای بیرون آمدن از این لیست طیبنیا در سال ۹۵ اقدام به امضای یک تعهد سیاسی می کند؛ چرا که تنها در این صورت است که FATF اقدام به ارائه برنامه اقدام یا همان اکشن پلن به هر کشور می کند. علت اصلی ماندن کره شمالی در لیست سیاه FATF نیز همین مساله است. در واقع با آن که کره شمالی کنوانسیون های پالرمو و CFT را نیز پذیرفته است اما از آنجایی که حاضر نیست تعهد سیاسی بدهد برنامه اقدام خود را دریافت نکرده است و برای همین مساله است که همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است. پس بهانه مقاومت در برابر جبهه استکبار در این زمینه قابل قبول نیست و به نظر می رسد با توجه به مسائل فوق الذکر قرار است تا زمان عوض شدن دولت کنونی، ایران در لیست سیاه باقی بماند تا حتی در صورت توافقی جدید و برداشته شدن تحریم های آمریکا دولت کنونی نتواند مبادلات مالی خود را به حالت عادی درآورد و نهایتا پس از تغییر دولت و سر کارآمدن دولتی همراه با جریان حاکم در مجمع، با توجیهات جدیدی این کنوانسیون ها مورد پذیرش قرار بگیرند.»
