هرمیداس باوند: مخالفت با اجرای FATF وضعیت را از این که هست، بدتر خواهد کرد

ايسنا: داود هرمیداس باوند با اشاره به مخالفت‌ها درباره پیوستن ایران به FATF افزود: مخالفان برجام مدعی هستند که اجرای این قوانین از نظر اقتصادی برای تعاملات بانکی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و این به نفع کشور نیست از طرفی در رابطه با موضوع پولشویی و مقابله با تروریسم در این راستاینگرانی دارند و آن را بر خلاف سیاست‌های کشور و قوانینی تسلط‌جویانه می‌دانند .

این استاد دانشگاه درباره نگرانی مخالفان نسبت به محدود شدن راه‌های کمک به گروه‌های مقاومت اسلامی اظهار کرد: حزب‌الله لبنان بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی این کشور است و در مجلس این کشور نماینده دارد و گروهی رسمی و با شناسنامه است و این را همه دنیا می‌داند. نگرانی‌ها در مورد گروه‌های جهاد اسلامی و حماس بیش‌تر مورد نظر است کما این‌که در این مورد هم جای نگرانی نیست و مسئولان و دولت در این رابطه توضیح داده‌اند. از این رو معتقدم اجرای FATF مانع کمک ایران به حزب‌الله و دیگر گروه های مقاومت اسلامی نیست.

هرمیداس باوند افزود: هیچ کشوری نباید منافع حیاتی‌اش را فدای مسایل حاشیه‌ای یا منافع دیگر اما در رده پایین‌تر از منافع حیاتی و استراتژیکش قرار دهد. وقتی پای مسایل حیاتی و سرنوشت کشورمان مطرح است طبعا دیگر موضوعات در درجه پایینی از اهمیت قرار می‌گیرند. برای موافق و مخالف FATF محرز است که اجرا نکردن استانداردهای جهانی بانکی و مالی مشکلات جدی برای کشور علاوه بر مشکلات و پیامدهای فعلی ایجاد خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مخالفان اجرای قوانین FATF معتقدند که این مساله مانع دور زدن تحریم‌ها از سوی دولت می‌شود؟ گفت: خیر. این مساله هیچ ربطی به موضوع دور زدن تحریم‌ها ندارد. مگر کمک‌های ما به مردم فلسطین نه در شرایط فعلی بلکه در تمام دوران از مسیرهای بانکی و مالی بین‌المللی بوده است. آقای یاسر عرفات در بازگشت از سفر پاکستان به ایران آمد و کمک‌هایی به صورت نقد به او انجام شد. مگر فراموش کرده‌ایم در زمان اوباما با ارسال پول نقد با هواپیما، تحریم‌ها را دور زدیم و این در هماهنگی با آمریکا و جامعه جهانی اتفاق افتاد از این رو این‌ها بهانه است.

این استاد دانشگاه گفت: مخالفت با اجرای قوانین FATF به ضرر کشور است و وضعیت را از این که هست بدتر خواهد کرد و بر مشکلات اقتصادی به ویژه فرار جوانان از کشور می‌انجامد، از این رو در این مساله نباید صرفا مسایل و منویات سیاسی و گروهی را نگاه کرد بلکه باید با نگاهی جامع‌تر منافع کشور را در نظر گرفت.