گزارش جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی دولت تدبیر و امید برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، گفت: قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است.

اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در بند 19 این ابلاغیه بر موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "هم‌اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم"، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.

جهانگیری همچنین اظهار کرد: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم کردن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده‌گران محقق سازد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ستاد باید تدابیری بیاندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم شود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز بر لزوم انضباط اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: اگر مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود و فعالیت بانک‌ها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار اصلاح نظام بانکی و فرایندهای اقتصادی کشور شد و افزود: تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش‌های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه "بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است"، گفت: گاهی عده‌ای با زد و بند و سوءاستفاده، فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را آلوده می‌کنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت تبیین و تعین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت کشور هستند بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری در مجامع بین‌المللی تنزل می‌دهند و فضای مناسب برای فعالیتهای سالم اقتصادی را مختل می‌کند.

وی هماهنگی مطلوب دولت یازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلی را فرصتی طلایی برای همکاری در جهت ارتقای سلامت اداری توصیف کرد و افزود: خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.

همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مدت گفت: با تقویت و تشکیل دولت الکترونیک و توسعه و بهره‌گیری از نظام‌های ارتباطی نوین، کارهای مهمی در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اتفاقات مثبتی در بخش‌های مختلف همچون گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و اسناد و نظم دهی به امور ملکی و املاک بوقوع پیوسته است.

در این جلسه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخی قوانین و رویه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای ادامه کار ستاد مطرح شد.