- علت شکایت از حسام الدین آشنا این توئیت است
- بمبافکن «بی ۲» در یک قاب عجیب (عکس)
- افشای پشت پرده مذاکره ایران و آمریکا از سوی کیهان
- رویت شی نورانی ناشناس در آسمان قم + عکس
- پیام های مهم انتخاب استیو ویتکاف برای مذاکره با ایران
- حمایت جهانگیری از تیم مذاکره کننده / از هر اقدام جناحی و غیر ملی باید پرهیز شود
- استقبال رئيس جبهه اصلاحات ايران از مذاكره ايران و آمريكا
- پزشکیان: هیچ مخالفتی با سرمایه گذاری آمریکایی در کشور وجود ندارد
- حسن روحانی: مذاکرات مستقیم و در سطح بالا معمولاً مفیدتر است / برخلاف تصور آمریکا، ایران ۴ کارت مهم روی میز دارد
- ادعای رویترز در مورد شرط جدید حزب الله لبنان برای خلع سلاح!
همانند پالرمو مهلت بررسی CFT در مجمع به پایان رسید
امروز دوم بهمن ماه مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به CFT به پایان رسید.
احمد توکلی یکی از اعضای مجمع با اعلام این خبر که امروز مهلت یک ساله مجمع برای بررسی نهایی CFT بر اساس آیین نامه داخلی مجمع پایان یافته است، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تمدید این مهلت بر اساس ضرورت موضوع وجود دارد گفت: مجمع تشخیص هر موضوعی را بر اساس ضرورت بررسی می کند،اما به نظر می رسد این موضوع ضرورتی ندارد.
با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مهلت قانونی یک ساله این نهاد جهت بررسی مصوبه ارجاعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، تمام شد؛ به نظر میرسد پرونده بررسی این لایحه همانند موضوع مشابهاش یعنی بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شده است.
ماه گذشته علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه«CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» به پایان میرسد.
از آنجایی که چهارشنبه هفته گذشته به تاریخ ٢٥ دیماه آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی موضوع CFT برگزار شد و جلسه آتی نیز چهارشنبه هفتهآینده خواهد بود؛ امروز دوم بهمن مهلت یک ساله مجمع برای رسیدگی به این پرونده پایان یافته است.
لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو نیز به پایان رسید و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شد و میتوان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده و دیگر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشد.