- چرا کامنت مثبت ویتکاف برای عراقچی حذف شد؟
- پیام غیرمستقیم پزشکیان به ترامپ
- علت حسینعلی نیری چه بود؟! مجروحیت ناشی از ترور یا …؟
- خبر مهم لورا روزن از زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا
- مقام ارشد قضایی درگذشت / حسینعلی نیری کیست؟
- آرش رئیسی نژاد، استاد اخراجی دانشگاه تهران، استاد هاروارد شد! (تصویر)
- سورپرایز ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ برای عراقچی!
- نشست کم سابقه کابینه مکرون و نگرانی فزاینده از حمله به تاسیسات هستهای ایران
- پادشاه بحرین در تماس با پزشکیان: مشتاق دیدار حضوریام
- پیشنهاد لاریجانی به ترامپ
همانند پالرمو مهلت بررسی CFT در مجمع به پایان رسید
امروز دوم بهمن ماه مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به CFT به پایان رسید.
احمد توکلی یکی از اعضای مجمع با اعلام این خبر که امروز مهلت یک ساله مجمع برای بررسی نهایی CFT بر اساس آیین نامه داخلی مجمع پایان یافته است، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تمدید این مهلت بر اساس ضرورت موضوع وجود دارد گفت: مجمع تشخیص هر موضوعی را بر اساس ضرورت بررسی می کند،اما به نظر می رسد این موضوع ضرورتی ندارد.
با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مهلت قانونی یک ساله این نهاد جهت بررسی مصوبه ارجاعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، تمام شد؛ به نظر میرسد پرونده بررسی این لایحه همانند موضوع مشابهاش یعنی بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شده است.
ماه گذشته علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه«CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» به پایان میرسد.
از آنجایی که چهارشنبه هفته گذشته به تاریخ ٢٥ دیماه آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی موضوع CFT برگزار شد و جلسه آتی نیز چهارشنبه هفتهآینده خواهد بود؛ امروز دوم بهمن مهلت یک ساله مجمع برای رسیدگی به این پرونده پایان یافته است.
لازم به یادآوری است که در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو نیز به پایان رسید و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شد و میتوان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده و دیگر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشد.