نقش دولت آمريكا در معاملات نفتي دولت مصدق با شركت هاي ژاپني

همان طور که در شماره 3172 روزنامه «دنياي اقتصاد» گفته شد بعد از 22 ماه از ملي شدن صنعت نفت، دولت مصدق موفق به فروش نفت به شرکت هاي ايتاليايي شد و همين امر زمينه استقبال هرچه بيشتر کمپاني هاي ديگر از جمله شرکت هاي ژاپني را به وجود آورد. مذاکرات با ژاپني ها در بهمن 1331 صورت گرفت و بالاخره در 21 فروردين 1332 کشتي ميسومارو با ظرفيت 20 هزار تن از شرکت ايده ميتسو در آبادان پهلو گرفت. اين کشتي براي بازگشت به ژاپن براي آنکه با ناوهاي جنگي انگليس روبه رو نشود، به جاي سنگاپور از جنوب سوماترا عبور کرد. 

    با اين حال اين بارگيري، اعتراض دولت انگليس را به دولت ژاپن در پي داشت، اما دولت ژاپن در پاسخ به دولت انگليس اعلام کرد: «خريداري و حمل نفت ايران به ژاپن يک معامله تجاري خصوصي است و دولت انگليس حق دخالت ندارد.» بنابراين دولت انگليس مجبور شد که از طريق مراجع قضايي ژاپن شکايت خود را دنبال کند. 

    پس از بارگيري کشتي نيسومارو، دولت ايران در اواخر ارديبهشت سال 1332 براي تشويق خريداران نفت به مقصد آمريکا و ژاپن که به مسافت طولاني آن را حمل مي کنند تا 6 ماه در برابر خريد هايي که به بهاي دلار پرداخته شود، تخفيف هاي زير را منظور داشت: 1. نفت خام ايران 50 درصد ارزان تر از نرخ نفت خام مشابه در خليج فارس. 2. محصولات پالايشگاه که شرکت ملي نفت توليد و به معرض فروش مي گذارد 50 درصد ارزان تر از نرخ رسمي مشابه در خليج مکزيک. 

    اين اعلاميه منجر به آن شد که حتي شرکت هاي آمريکايي نيز وارد مذاکره با ايران شوند، ولي معلوم نيست با وجود استقبال آنها چرا معاملاتي صورت نگرفت. شايد دليل آن سياسي و ترس دولت از اعتراض گسترده حزب توده يا ترس شرکت هاي کوچک آمريکايي از دولت انگليس يا شرکت هاي بزرگ نفتي آمريکا بوده باشد. به هر شکل از اين پس براي شرکت ايده ميتسو 50درصد تخفيف داده شد که اين مي توانست منافع نفتي انگليس در ژاپن را به خطر بيندازد. البته تخفيف 50 درصدي در مجلس شوراي ملي مخالفاني داشت، ولي توجيه آن اين بود که با وجود اين تخفيف، 37 درصد عايد دولت ايران مي شود درحالي که در موقع استقرار قرارداد 1933 فقط 10 درصد عايد دولت مي شد، ضمن آنکه گامي براي شکستن تحريم هاي نفتي بود و اين روند باعث مي شد که دولت مصدق وقت و انرژي خود را ديگر صرف حل ديپلماتيک نفتي با انگلستان نکند، هرچند که دولت انگليس نيز بيشتر به دنبال وقت گذراني براي تغيير کابينه در ايران بود تا مذاکره با دولت مصدق. 

    با شکايت شرکت سابق در دادگاه محلي توکيو، اين دادگاه در اواخر ارديبهشت 1332 راي خود را به نفع دولت ايران اعلام کرد. در راي دادگاه آمده بود که « دادگاه توکيو اقدام دولت ايران را مبني بر ملي کردن صناعت نفت خويش قانوني شناخته است و واقف است که نفت ايران محصول خاک آن کشور بوده و عمل تصفيه آن نيز پس از انجام عمل ملي کردن صناعت نفت صورت گرفته است. بنابراين هيچ مقامي نمي تواند ادعاي مالکيت تقاضاي توقيف آن را بکند.» دادگاه توکيو به دو دليل به نفع ايران راي داد: 1. چون امتيازنامه 1932 قرارداد خصوصي است و قانون ملي کردن صنعت نفت نيز که منطبق با قانون اساسي ايران وضع شده، صريحا به آثار آن قرارداد خاتمه داده و از طرف ديگر قانون مزبور منطبق با قطعنامه مورخ 22 دسامبر 1952 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. 2. قانون اجراي ملي کردن صنعت نفت ايران ذخيره سازي از عوايد نفت را براي غرامت در نظر گرفته است.

    اعلام راي دادگاه توکيو قيمت سهام شرکت سابق در بورس را پايين آورد و اين فکر را در انگلستان تقويت کرد که ديگر اميدي به شکايات نيست و اين آراء فقط به حيثيت انگليسي ها ضربه وارد مي کند هر چند که شرکت سابق بلافاصله شکايت خود را به دادگاه استيناف توکيو کشاند که در آنجا نيز راي به نفع ايران صادر شد. روش ديگر دولت انگليس ايجاد فشار عليه دولت ژاپن بود تا جلوي حمل نفت کشتي نيسومارو را بگيرد. يکي از اهرم هاي فشار دولت انگليس اين بود که دولت انگليس هميشه دولت و صاحبان صنايع ژاپن را بدهکار نگه مي داشت تا از آن بتواند براي مقاصد سياسي استفاده کند. بنابراين با فشار دولت انگليس، وزارت تجارت ژاپن اعلام کرد که کليه محصولات نفتي را از معاملات پاياپاي حذف کرده و ديگر ارزي به شرکت هاي نفتي نخواهد داد. با اين حال شرکت ايده ميتسو با توجه به ذخيره ارزي خود چند کشتي ديگر را مي توانست به ايران بفرستد. به اين ترتيب که در 17 خرداد دومين کشتي نفتکش نيسومارو در آبادان لنگر انداخت که با استقبال پرشور مردم آبادان روبه رو شد. در 13 مرداد نيز براي سومين بار اين کشتي به آبادان آمد و در 27 مرداد 1332 يک کشتي نفتکش ژاپني به نام کوئيمارو از شرکت ايده ميتسو براي اولين بار وارد آبادان شد. با کودتاي 28 مرداد و روي کار آمدن دولت جديد، نخست وزيرزاهدي اعلام کرد که هيچ گونه لطمه اي به قراردادها و تعهدات طرفين با شرکت ايده ميستو وارد نخواهد شد. اين موضع گيري موجب شد که در مهرماه همان سال کشتي نيسومارو براي چهارمين بار به ايران آمد و يک قرارداد پنج ساله ميان وزير اقتصاد و رئيس شرکت ايده ميتسو به ثبت رسيد. چند روز پس از کودتاي 28 مرداد راي دادگاه استيناف توکيو هم به نفع ايران صادر شد. در متن اين راي آمده بود که « قانون ملي شدن صنعت نفت ايران را نمي توان يک قانون مصادره و توقيف تلقي کرد و هيچ اصلي در حقوق بين المللي وجود ندارد که به موجب آن دادگاه يک کشور بتواند اعتبار قوانين مصوبه کشور ديگر را مورد بحث و قضاوت قرار دهد.» بعد از کودتا يک شرکت ژاپني به نام «داهو» که يکي از مهم ترين موسسات بازرگاني ژاپن بود اعلام کرد که حاضر است در مقابل خريد نفت ايران کشتي هاي نفتکش به ايران بدهد و همچنين مذاکراتي با دو نماينده کمپاني ژاپني به نام «هاريما» و «دايکيو» صورت گرفت. 

    سوالي که در پايان مطرح مي شود اين است که آيا شکستن تحريم فروش نفت با سياست و برنامه دولت آمريکا هماهنگ بود؟ آنچه مسلم است دولت مصدق تا پيش از 4 دسامبر 1952 مطابق با 15 آذر 1331 نتوانست نفتي بفروشد. در 4 دسامبر چه تحولي پيش آمد. حدود يک ماه پيش از 4 دسامبر، آيزنهاور به عنوان رئيس جمهور آمريکا انتخاب شد و سياست خارجه آمريکا کمي تغيير کرد. آمريکا پيش از اين، از شرکت هاي اتباع آمريکايي درخواست کرده بود که از معامله با دولت ايران درباره نفت خودداري کنند. با روي کارآمدن دولت جديد، فست دالس وزير خارجه آمريکا اعلام کرد که «جانبداري از سياست انگليس در ايران براي دولت آمريکا غيرمقدور است، چرا که افکار عمومي آمريکا حاضر نيست از اين اصل پيروي کند.» در همين راستا وزارت خارجه در 4 دسامبر اعلاميه اي درباره نفت ايران صادر کرد که بخشي از آن به اين شرح است: «.... ما معتقديم که حمل مقدار کمي نفت از ايران بدون کمک واحد هاي بزرگ کشتي هاي نفتکش و سازمان ها حمل و فروش صورت گيرد، قضيه را حل نکرده و حتي باعث نمي شود که ايران بتواند درآمدهاي قابل توجهي از منابع عظيم خود تحصيل نمايد..... با چنين شرايطي دولت آمريکا معتقد است که اتخاذ هرگونه تصميم دائر بر اينکه بايد چنين معاملات نفتي با ايران صورت گيرد يا نگيرد به موسسات يا اشخاص مورد نظر که مي توانند در اين قضيه قضاوت کرده و تصميم بگيرند واگذار مي شود...»

    اگرچه انتظار دولت ايران از دولت آمريکا بر حمايت از خود بيش از اينها بود، اما اين اعلاميه چراغ سبزي از سوي دولت آمريکا به دولت مصدق و شرکت هاي نه چندان بزرگ بود که مي توانند خريد و فروش نفتي انجام دهند، البته مسووليت حقوقي ناشي از آن را به عهده خود کمپاني ها دانست. در واقع با صدور اين اعلاميه بود که به تدريج شرکت هاي آمريکايي، ايتاليايي، ژاپني، سوئدي، ترکيه و مجاري با ايران مذاکرات نفتي انجام دادند که در اواخر دي ماه سال 1331 کمپاني سوپر ايتاليا براي اولين بار پس از ملي شدن صنعت نفت از ايران نفت خريداري کرد. سوال ديگر اين است که آمريکا از اين سياست در پيش گرفته به دنبال چه هدفي بود. به نظر چندين هدف وجود داشت: اول آنکه دولت جديد آمريکا به ظاهر مي خواست نشان دهد آنچنان هم تابع سياست هاي انگليس و شرکت هاي بزرگ نفتي آمريکا نيست. دوم آنکه با کم کردن تحريم هاي نفتي، وضع اقتصادي و ارزي دولت مصدق بهبود پيدا کند تا به دام کمونيسم نيفتد، چرا که مصدق روز به روز روابطش با حزب توده و دولت شوروي بهبود پيدا مي کرد، هر چند که دولت انگليس اين بهانه را قبول نداشت و منتظر بود که به زودي دولت مصدق تحت فشار مجلس شوراي ملي سقوط کند و يک دولت معتدل تر روي کار بيايد. سوم آنکه دولت آمريکا با خريدن وقت بيشتر به دنبال راه حلي بود که شرکت هاي آمريکايي جايگزين شرکت سابق انگليس شود و نفوذ سياسي اش افزايش يابد. 

    

    ماخذ:

    روزنامه اطلاعات سال 1331: شماره هاي 7965، 7967، 7973، 7974؛ 7968 

    روزنامه اطلاعات سال 1332: شماره هاي 8066، 8067، 8068، 8075، 8077، 8027، 8030، 8031، 8168، 8170، 8173، 8184، 8114، 8141، 8153، 8157، 8165، 8104، 8105، 8106، 8095، 8096، 8086، 8089، 8093، 8094، 8087، 8079 

    

    *کارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي

     

□ روزنامه دنياي اقتصاد،