تبديل بحران آب به مسائل امنيتي - اقتصادي

محمود محي الدين*

مترجم: مريم رشنو

ميليون ها نفر از فقيرترين مردم جهان با چالش هاي ناشي از بحران کم آبي، فقدان دسترسي به آب سالم و جنگ هاي خونين بر سر آب دست به گريبانند. اين در حالي است که چنين چالش هايي به طور جدي بر مسائل امنيتي، رشد اقتصادي و پايداري زيست محيطي تاثيرگذار است. به همين دليل در برنامه عمل رهبران جهان براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره (MDGs) بايد اولويت ويژه اي براي اين بحران در نظر گرفته شود.

واقعيات مرتبط با اين بحران البته بسيار تکان دهنده اند. بيش از يک ميليارد نفر در سراسر جهان از دسترسي به آب آشاميدني سالم و مطمئن محرومند و 5/2 ميليارد نفر نيز از فقدان سيستم آبرساني و فاضلاب مناسب رنج مي برند. هزينه هاي مرتبط با اين کمبودها بسيار فاجعه بار است. روزانه هزاران کودک در سراسر جهان از دنيا مي روند و زيان اقتصادي حاصل از اين بحران (که 260 ميليارد دلار تخمين زده مي شود) بيش از 2 برابر مجموع کمک هاي دولتي براي توسعه است.

از سوي ديگر تغييرات آب و هوايي مسائل را پيچيده تر کرده است و در پي آن، منابع آبي جهان بسيار پيش بيني ناپذير شده اند. تعداد وقوع و افزايش شدت سيل ها، جامعه بشري را متحمل هزينه هاي سنگين انساني و اقتصادي مي سازد و روند توسعه در کشورهاي فقير را متوقف مي کند. البته رشد جمعيت جهان نيز (مطابق برآورد در 2050 از 5/9 ميليارد فراتر خواهد رفت) بر پيچيدگي وضعيت و محدوديت منابع آبي مي افزايد.

از اين رو، تلاش فوري و جدي براي ايجاد دسترسي همگاني به آب سالم و شبکه آبرساني مطمئن ضروري به نظر مي رسد. در اين رابطه، پيش از هر چيز توسعه روش هاي مرتبط با خدمات آبي( مانند شبکه آبرساني، آبياري، زه کشي، مصرف انرژي و وجوه زيست محيطي) براي ارتقاي سطح سلامت و ياري رساني به مردم در جهت غلبه بر فقر امري اساسي خواهد بود.

آنچه مسلم است، دولت ها بايد رهبري فرآيند مديريت پايدار و مطمئن کاربرد منابع کمياب آب را برعهده گيرند. در اين ميان، روش هاي توليد انرژي و مواد غذايي بيش از سايرين به تامين پيوسته و دائمي آب وابسته اند. از اين رو، براي تعيين دقيق و واضح اهداف مرتبط با نحوه کاربرد آب، بايد اطلاعات مناسب و بهنگام براي درک تغييرات کمي و کيفي ناشي از تغييرات جوي و زيست محيطي به تصميم گيرندگان ارائه شود. همچنين الگوي مصرف آب در بخش هاي خانگي، کشاورزي و صنعتي نيز بايد به دقت شناسايي شود.

البته غلبه بر چنين چالش هايي مستلزم تلاش در عرصه هاي متفاوت است. به طور مثال، تکنولوژي هاي جديد و نوظهور مي توانند براي طراحي راهکارهاي مناسب و اقتصادي مورد استفاده قرار گيرند. امروزه شمار تلفن هاي همراه متصل به اينترنت از تعداد انسان ها فراتر رفته است و همين امر، شبکه بسيار وسيعي را براي ارائه راهکارهاي مبتني بر اين تکنولوژي فراهم مي آورد. به عنوان نمونه، مديران دولتي مي توانند از نرم افزارهاي همراه براي دريافت شکايت هاي مردمي در خصوص شبکه آبرساني استفاده کنند و شفافيت و پاسخگويي دولت ها را افزايش دهند. در ليبريا فرآيند جمع آوري اطلاعات توسط گروهي از آمارگيران موتورسيکلت سوار، به شناسايي 10 هزار نقطه آبي منجر شد که اين شناخت جديد، انگيزه اصلي طراحي نخستين برنامه جامع سرمايه گذاري آب را در اين کشور فراهم آورد.

از سوي ديگر، گسترش خدمات رساني به اقشار فقير بدون افزايش فشار بر بودجه عمومي نيازمند استفاده سياست گذاران از کمک هاي بخش خصوصي است. اين امر البته به تدوين مقررات موثر براي حمايت از مصرف کنندگان، ايجاد ساختار مديريتي نيرومند براي اطمينان از توانايي تامين هزينه هاي مورد نياز و ارائه خدمات به صورت دائمي و در سطحي استاندارد نياز دارد. در همين رابطه و به عنوان نمونه، کنيا در تلاش براي جذب سرمايه گذاران خصوصي، تسهيلات اعتباري ويژه اي را براي بخش هاي زيربنايي و خدمات عمومي در نظر گرفته است.

در چنين فضايي، فرصتي ايده آل براي فعالان بخش خصوصي فراهم آمده است تا در خدمات مرتبط با تامين آب اقشار فقير و بخش هاي محروم کشورهاي در حال توسعه مشارکت کنند و تقاضاي آنها را برآورده سازند. اين مشارکت از آن جهت ضرورت مي يابد که مسائل بهداشتي در جهان سوم شايسته توجهي ويژه هستند. بخش بزرگي از جمعيت جهان فاقد دسترسي آسان به امکانات دفع زباله اند و به همين دليل، برنامه هاي محلي با هدف تغيير رفتار جوامع، بايد به نتايج آشکاري در خصوص مسائل زيست محيطي و سلامتي منجر شود.

بر اساس اهداف توسعه هزاره، تحقق اهداف مرتبط با توسعه مستلزم پياده سازي صحيح چارچوب هاي اجرايي، تامين منابع مالي و دسترسي به اطلاعات با کيفيت است تا از يکسو مشوق هاي لازم براي تامين منابع فراهم شود و در عين حال پاسخگويي مناسب و مديريت پايدار ضمانت شود. واضح است که رهبران سياسي کشورها در اين ميان نقشي ويژه برعهده دارند. اين رهبران همچنين بايد دريابند که غلبه بر بحران آب بدون مواجهه با تغييرات آب و هوايي زمين ناممکن است. از اين رو، تلاش جدي براي استفاده از مزايا و فرصت هاي موجود، براي دستيابي به رشد پايدار و اطمينان از سرمايه گذاري کافي امري گريزناپذير است.

البته غلبه بر بحران کم آبي به تلاش در عرصه هايي متفاوت از حوزه مديريت آب هم نياز دارد. در حقيقت، اخذ تصميمات به صورت روزمره و بي توجهي به تاثيرات ناشي از سطح دسترسي و پايداري منابع آب در بخش هاي کشاورزي، انرژي، جنگلداري و برنامه ريزي شهري، ابعاد مستقلي از بحران جهاني آب هستند. ابعادي که با نظر به حضور بسياري از منابع آبي در مرزهاي مشترک کشورها پيچيده تر مي شوند.

از اين رو، مسير چيرگي بر اين بحران، از کاربرد رويکردهاي يکپارچه و مشترک براي ارتقاي سطح مديريت منابع آب مي گذرد. البته گفت وگو در خصوص مديريت مشترک اين منابع و دستيابي به توافقات دوجانبه، با خطرات و مسائل مختلف دسترسي، حاکميتي، برابري ميزان مصرف و ثبات منابع مواجه است. اما سياست گذاران مي توانند چنين ريسک هايي را با ايجاد موسسات و افزايش دانش و مهارت هاي ضروري براي مديريت آب در بخش هاي خانگي، کشاورزي و صنعتي به صورتي موثر کنترل کنند.

در حقيقت با آنکه دستورالعملي واحد براي استفاده از آب در سطح جهاني وجود ندارد، اما رهبران مي توانند تجارب مشابه را چراغ راه خود قرار دهند و به استراتژي هايي دست يابند که در عرصه هاي ديگر به توافقات پايدار براي تامين منافع طرفين انجاميده اند. چنين استراتژي هايي همچنين بايد به نوآوري هاي مالي و قانوني امکان بروز دهند و همگان ( از جمله جوانان، که در آينده حاصل کنش هاي امروز را به ارث خواهند برد) به چنين نوآوري هايي با ديده اي مشروع بنگرند.

بي ترديد مديريت موثر منابع آب مي تواند اقتصاد کشورها را متحول کند و سطح زندگي بسياري از فقيرترين مردم جهان را ارتقا بخشد. آنچه مسلم است، ديگر زمان (و آبي) براي تلف کردن وجود ندارد.

* نماينده ويژه مدير بانک جهاني

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا