فقه کرونا

شرق: یروس کرونا زلزله‌ای در فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و ... ایجاد کرده است. به طوری که می‌توان گفت جهان پساکرونا با جهان پیشاکرونا به کلی متفاوت خواهد بود. این ویروس سبک زندگی مردم را به‌شدت تغییر داده، بر رفتار مذهبی و دینی مردم تأثیر گذاشته، مناسک عبادی جمعی را تعطیل کرده، درب مساجد، حرم‌ها و مشاهد مشرّفه را بسته، آیین‌های مذهبی تغسیل و تکفین اموات را لغو یا محدود کرده است.

این همه تغییر و تفاوت از ویروسی که اندازه آن از یک میکرون تجاوز نمی‌کند، سؤال‌های زیادی برای متدینان و متشرعان پدید آورده است؛ سؤالاتی در حوزه الهیات، اخلاق و فقه. از عبادات تا معاملات همه تحت تأثیر کرونا قرار گرفته‌اند. مثلا از خوف سرایت این ویروس به دیگران و گسترش بیماری، میت غسل داده نمی‌شود. تشییع جنازه و خاکسپاری او بدون حضور مؤمنان و دوستان و آشنایان برگزار می‌شود. مجالس ختم و سوگواری تعطیل شده‌اند. نماز‌های جمعه و جماعات تعطیل شده‌اند. در مساجد و مشاهد مشرّفه که قرن‌ها دایر بوده و تعطیل‌بردار نبوده‌اند؛ بسته شده است. هیئات و مجالس مذهبی تعطیل شده‌اند. بسیاری از تعهدات و قراردادها در سر وعده تأدیه نمی‌شوند. درحالی‌که نه از نظر اخلاقی مذموم شمرده می‌شوند و نه از نظر شرعی حرام و معصیت. ‌هدف ما در این نوشتار کوتاه بررسی حکم فقهی این تغییرات و رفتارهای تازه و نوپیدایی است که بر اثر ظهور این ویروس پدید آمده است. احکام تغییرات با استدلال بسیار کوتاه بیان می‌شوند تا در وقتی دیگر به شرح و بسط آنها بپردازیم.

فقه عبادات
دو اصل از اصول موضوعه و پیش‌فرض مباحث ذیل است:

- تشخیص موضوع با مقلد(عرف) است. بنابراین در مانحن فیه تشخیص ضرر با کارشناسان و پزشکان است.
- رجوع جاهل به عالم، عقلا و شرعا لازم است و در مانحن فیه، پزشکان، خبره و عالم‌اند و سایرین باید به آنها رجوع کنند.
با عنایت به دو اصل بالا، چند فرع فقهی را بررسی می‌کنیم:

1- گرچه طبق حکم اولی تغسیل، تکفین و نماز بر میت واجب است اما در صورتی که به تشخیص متخصصان از رهگذر این واجبات، ضرری – ولو احتمالی- متوجه غسّال یا نمازگزار بر میت و سایر دست‌اندرکاران شود، به استناد قاعده لاضرر، حکم وجوب احکام فوق‌الذکر منتفی می‌شود. البته بر طبق قاعده الضرورات تتقدر بقدرها و المیسور لایسقط بالمعسور، اگر تغسیل ضرری باشد ولی تیمم مقدور باشد یا تیمم هم مضر باشد ولی نماز ممکن و مقدور باشد، تیمم یا نماز حسب مورد ساقط نمی‌شود.

2- وجوب نماز جمعه در صورتی که واجب باشد و وجوب روزه و حج در ماه‌های آینده در صورتی که شرایط کرونایی ادامه یابد، به استناد قاعده لاضرر منتفی و بنابر برخی مبانی از باب اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد در عبادات حرام و باطل خواهند بود. چنان‌که مرحوم سیدکاظم یزدی-صاحب عروه- وضو و غسل ضرری را نه‌تنها واجب نمی‌داند بلکه باطل هم می‌داند.

3- نماز جمعه در صورت استحباب و نماز جماعت در صورتی که موجب ضرر به نمازگزار یا اضرار به غیر باشد به استناد حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر، حرام می‌شود. این فرع از مصادیق قاعده تزاحم و تقدیم حرام بر مستحب هم هست. البته بنابر برخی نظرات، احکام استحبابی مشمول قاعده لاضرر نیستند که در این صورت از باب تزاحم حرام ( مستفاد از لاضرر) و مستحب (نماز جمعه و جماعت) بدیهی است که حرام مقدم می‌شود.

4- بستن مسجد به حکم حرمت صدّ عن سبیل‌الله و وجوب تعظیم شعائر، ممکن است جایز نباشد اما اگر به تشخیص خبره، بازبودن آن موجب ضرر نمازگزاران یا گسترش ویروس به دیگران باشد، به استناد قاعده اضطرار ( الضرورات تبیح المحذورات)، حرام خواهد بود و شاید به استناد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بستن آنها واجب باشد.

5- تشرف به مشاهد مشرّفه که از مستحبات مؤکد است و گردهمایی در هیئات و مجالس مذهبی که از مصادیق تعظیم شعائرند، اگر موجب اضرار به شخص یا اضرار به جامعه مسلمین و گسترش بیماری شوند، نه‌تنها مستحب نیستند بلکه از باب نهی از اضرار به غیر حرام نیز خواهند بود. این فرع هم از مصادیق تزاحم مستحب با حرام است که مسلما حرام مقدم بر مستحب می‌شود.
فقه مسئولیت؛ قصاص، دیه و ضمان

مسئله این است که اگر کسی مبتلا به ویروس کرونا باشد و عمدا یا سهوا بدون اطلاع از ابتلای خود یا با علم به ابتلای خود اما غفلتا و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال دهد، آیا حسب مورد معصیت کرده و باید قصاص شود یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟

برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب اینکه عمدی یا خطایی باشد، موجب قصاص، یا پرداخت دیه و ضمان شرعی می‌شود. در اصطلاح حقوقی این موارد تحت عنوان مسئولیت کیفری و مدنی بررسی می‌شوند.

الف- مسئولیت کیفری؛ قصاص، دیه و تعزیر
اگر انتقال ویروس عمدی باشد، یعنی ناقل بیماری با قصد قتل یا بدون قصد قتل اما با هدف انتقال بیماری بسته به اینکه مجنی علیه کشته شود یا بیمار شود، شخص جانی قصاص یا تعزیر می‌شود. اگر انتقال به نحو گسترده و به‌منظور ایراد ضرر و جنایت به عموم مردم باشد، برحسب برخی نظرات فقهی مصداق افساد فی‌الارض قرار می‌گیرد (قانون مجازات اسلامی به تبع فقها در ماده 286 ق.م.ا. به این موضوع پرداخته است).

ممکن است انتقال‌دهنده ویروس قصد قتل نداشته باشد یا به لحاظ نوعی یا شخصی ویروس مزبور آلت قتاله نباشد، درعین‌حال مجنی علیه با انتقال ویروس مرده باشد. در این صورت انتقال‌دهنده ممکن است حسب مورد به پرداخت دیه محکوم شود. بحث از انواع قتل و تمیز قتل عمد از شبه‌عمد و خطایی و احکام آنها بسیار مفصل است که در این مقال کوتاه نمی‌گنجد. به‌هرحال مؤمنان و شهروندان باید حداکثر احتیاط را در تماس با دیگران بکنند تا مشمول احکام قصاص و دیات و تعزیرات نشوند.

نکته بسیار مهم در احراز جنایت و مسئولیت، قابلیت «انتساب» جنایت به شخص انتقال‌دهنده ویروس است. پس صرف انتقال ویروس و بیماری یا فوت بیمار موجب قصاص نمی‌شود. چه‌بسا در کنار انتقال ویروس عوامل دیگری نیز دخالت کرده باشند که به لحاظ علمی یا عرفی قتل مستند به آنها بوده باشد. مثلا فقدان تجهیزات بیمارستانی یا عدم اقدام بیمار به درمان و ده‌ها عامل دیگر ممکن است دخالت کرده باشند؛ به نحوی‌که زنجیره ارتباط و استناد مرگ با انتقال‌دهنده ویروس قطع شده باشد. باید از نظر علمی یا عرفی «جنایت» قابل استناد به انتقال‌دهنده باشد تا او قصاص یا تعزیر شود. فقها در ابواب جنایت و قصاص و دیات به عنصر استناد و ضرورت احراز این رابطه به نحو مستوفات اشاره کرده‌اند. قانون مجازات اسلامی به تبع آنها در مواد مختلف از جمله در مواد 492، 494، 506، 526، 500 و 529 به این موضوع پرداخته است.

ب- مسئولیت مدنی؛ ضمان شرعی
اگر کسی سهوا عامل انتقال ویروس به دیگری شده باشد، مثل اینکه از بیماری خود اطلاع نداشته یا با علم و اطلاع از بیماری، بدون علم و عمد به نحوی رفتار کرده باشد که بیماری را به دیگری انتقال داده باشد، اگرچه مسئولیت کیفری ندارد اما ضامن جبران خسارت است. چون در احکام وضعیه که ضمان یکی از مصادیق آنهاست، علم و عمد شرط نیست. اما باید به این نکته خیلی مهم توجه کرد که همان‌گونه که در بند بالا گفته شد، ورود خسارت باید به عامل انتقال ویروس «قابل استناد» باشد و حاکم شرع باید این استناد را احراز کند تا بتواند حکم به مسئولیت صادر کند. پس صرف انتقال ویروس از کسی به دیگری لزوما منجر به ایجاد مسئولیت نمی‌شود. زیرا ورود خسارت ممکن است معلول عوامل دیگری باشد یا سایر عوامل علاوه بر انتقال ویروس ممکن است نقش داشته باشند که در این صورت مسئولیت بین همه عوامل تقسیم و تسهیم خواهد شد. ‌البته ناگفته نماند که تعهد ایمانی و شهروندی ایجاب می‌کند که همه شهروندان حتی کسانی که ظاهرا مبتلا نیستند، به‌شدت جانب احتیاط را مراعات کنند و از هرگونه رفتاری که باعث ایجاد خطر و ایراد ضرر برای دیگران می‌شود، خودداری کنند تا حق‌الناس ذمّه آنان را مشغول نکند. چنان‌که متدینان در گذشته هنگام برف‌روبی خانه و دکان خود، نزولات آسمانی را به کوچه و خیابان هدایت نمی‌کردند تا مبادا حق‌الناس گریبان آنها را بگیرد. بنابراین کسانی که بر گشودن درهای مشاهد مشرّفه پای می‌فشارند یا ضریح‌لیسی می‌کنند–جدا از وهن دین و ایجاد نفرت از دین و خدشه بر حیثیت مؤمنین- درک درستی از مفهوم حق‌الناس یا تشخیص مصادیق آن ندارند؛ این گروه در مواردی حتی از باب المغرور یرجع الی من غرّه ( قاعده غرور) ضامن هم هستند. همچنین مسافرت‌های تفریحی که این روزها بر اثر تعطیلات عید نوروز فزونی گرفته است، حقیقتا شبهه شرعی دارد.

فقه طب
درمان بیمار یا پرستاری از او که در حالت طبیعی، امری مباح است، در شرایط اضطرار تبدیل به واجب کفایی می‌شود. اما فقیهان گفته‌اند که تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از دیگری لازم نیست، بر این اساس چرا باید طبابت یا پرستاری از بیماران کرونایی واجب باشد؟ پاسخ این است که طبابت یا پرستاری آنان را باید مثل رزمندگان میدان جنگ، آتش‌نشانان و سایر مشاغل پرخطر محسوب کرد که اولا، ذات شغل آنان درگیری با این حوادث است. ثانیا، آنان به اقتضای تخصص خود به راه‌های ایمنی بهتر از عموم مردم آگاه‌اند و همچنین از تجهیزات ایمنی لازم برخوردارند. بنابراین اصولا به اقتضای شغل و سمتشان باید به درمان و تیمارداری بپردازند. بله، اگر مبتلا شوند یا در معرض خطر جدی قرار گیرند که ادامه کار به لحاظ پزشکی جایز نباشد، حتما باید مثل دیگران از مواجهه با این خطر اجتناب کنند.

فقه عقود؛ فورس ماژور
طرفین معامله باید طبق اصل لزوم وفای به عهد ( اوفوا بالعقود) به عقود و تعهدات ناشی از آنها عمل کنند. بنابراین به‌عنوان‌مثال بایع و مشتری باید عوض و ثمن معامله را در موعد مقرر تأدیه و تسلیم کنند. یا پیمانکار باید در سر وعده به پیمان خود عمل کند. اما اگر به خاطر شیوع بیماری، مواد اولیه تولید به دست تولیدکننده نرسد یا به سبب بیماری کارگران یا تعطیلی کارگاه امکان ایفای تعهد در سر وعده ممکن نباشد، به حکم قاعده فقهی نفی عسر و حرج، وجوب وفای به عهد در موعد مقرر منتفی می‌شود. در حقوق فرانسه و به تبع آن در ماده 227 قانون مدنی از اصطلاح فورس ماژور استفاده شده که به نظر می‌رسد از قاعده لاحرج در فقه دقیق‌تر است. چون لاحرج تکلیف را در صورت مشقت و دشواری نفی می‌کند؛ درحالی‌که در شرایط فعلی ممکن است انجام تعهد اصلا ممکن و مقدور نباشد، نه اینکه انجام تعهد ممکن و لیکن دشوار باشد. البته مي‌توان پاسخ داد که اگر در صورت حرج، وجوب انجام تعهد منتفی می‌شود، در صورت نامقدور شدن تعهد، به طریق اولی منتفی خواهد شد. ضمن اینکه می‌توان به قبح تکلیف بمالایطاق هم برای رفع تکلیف وجوب استناد کرد. شایسته است دولت یا قوه قضائیه برای پیشگیری از دعاوی قضائی فراوانی که در راه است، هرچه‌ سریع‌تر کرونا را به عنوان مصداق قوه قاهره و فورس ماژور تعیین کند و زمان شروع و حتی‌الامکان خاتمه آن را هم معین کند تا از تراکم دعاوی پیشگیری شود. البته روشن است که تعهداتی که متأثر از شرایط کرونایی نبوده و می‌توانند در سر وعده وفا شوند، از شمول قاعده عسر و حرج و فورس ماژور خارج‌اند.