ناامیدی مطلق درستکاران

بدون چون و چرا باید بپذیریم اطلاعات دردسترس آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و مدیر ارشد و مسول در مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر از اکثریت قریب به اتفاق مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی است و داوری او در این باره اعتبار بالایی دارد.

به گزارش ساعت24، مقام دوم اجرایی ایران همین چند روز پیش به اتاق ایران امد و درجمع دهها فعال اقتصادی که هرکدام رهبری یکی از نهادهای مدنی کارفرمایی را دراختیار دارند از رنج و درد پایان ناپذیر شهروندان به دلیل گستردگی فساد اقتصادی درایران سخن گفت. اگر یادمان باشد آقای جهانگیری پیش از این نیز داوری کرده بد که فساد درایران سیستمی است و استثنا نیست.

این روزها که انبوهی پرونده گشوده و ناگشوده در باره انواع فساد درفعالیت های گوناگون در دادگاهها جریان دارد معنای رنج جانکاهی که فساد برجسم و جان شهروندان تحمیل می کند آشکارتر می شود. گفت وگو با گروههای گوناگون اجتماعی درباره دلایل وقوع فساد ، پیامدها و نتایج گسترش و ژرف و نهادینه شدن فساد نشان می دهد بیش از هرچیز ناامیدی مطلق از فعالیت برپایه درستکاری است. فعالان اقتصادی و صنعتی بهت زده از انواع فساد درهر بخش ازفعالیتها به یکدیگر می گویند با این وضعیت بهتر است از کار کناره گیری کنیم چون به جایی نمی رسیم. جوانان ایرانی به ویژه نخبگان و فرهیختگان جامعه هنگامی که با ابعاد فساد و منافع گسترده رفتار فساد آمیز مواجه می شوند بدون تردید با سرخوردگی و ناامیدی بی پایان مواجه شده و حیرت زده به این می اندیشند که آیا درستکاری دراین وضعیت رفتاری ساده لوحانه نیست. شهروندان عادی نیز که درمعرض واقعیت ها و شایعه های پر شمار قرار دارند از اینکه تا امروز درست کار بوده اند پشیمان و مغبون به نظر می رسند و دنبال راهی هرچند کوچک برای ف ار از ساده انگاری هستند.

سریالی با بی نهایت قسمت

تراژدی فساد درایران این روزها به سریالی با بی نهایت قسمت تبدیل شده است که گویی تمام نخواهد شد و می رود که ابعای گیج کننده را تجربه کند. این اتفاق شوم درحال وقوع درحالی درایران امروز در برابردیدگان شهروندان انجام می شود که نظام سیاسی و حاکمیتی در این مرز و بوم بیشتر از هر جامعه و سرزمینی شعار مبارزه با فساد را می داده و می دهد. بازیگران این سریال حالا دیگر فقط در ژانر بانک و بیمه وپتروشیمی و کود و غذای دام و اتومبیل سازی نیستند و پرونده ها نشان می دهد بیشتر فعالیتهای اقتصادی درایران که یک سر آن به دخالتهای دولت سنجاق شده است دراین سریال نقش و سهم دارند . با قاطعیت می توان گفت هرفعالیت اقتصادی که دولت از سرعمد و با اراده سیاسی و با هدف های به ظاهر خیرخواهانه و حمایتی در ان حضور دارد شاهد رانت و فساد بوده که بخش هایی از آنها کشف شده و بخش های قابل اعتنایی نیز هنوز کشف نشده که می دانیم وجود دارند. متاسفانه و دردناک تر این است که مدیران اقتصادی و سیا سی و قانونگذاری و قضایی می دانند و درکی قابل فهم از اینکه همین الان دربرابرچشمهایشان فساد درحال اتفاق است اما جلوی آن را نمی گیرند تا اینکه شاهد افتضاح باشند.

دستکاری قیمتی و بذربدبینی

بدون تردید سرچشمه فساد گسترده در ایران امروز وجود اراده سیاسی است که باوردارد باید با زور و با ارعاب راه را برآزاد سازی اقتصادی مسدود کرد و با اراده سیاسی در مسیر دستکاری قیمتی حرکت کرد. سرچشمه این فساد اکنون تخصیص دلار 4200 تومانی به برخی فعالیتهاست که دربرابر دیدگان فعالان اقتصادی و مردم نجام می شود و فریادهای اعتراضی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی شنیده نمی شود. آیا این درک بالایی می خواهد که بفهمیم وقتی دلار دربازار آزادتا سه برابر نرخ دولت ساخته 4200 تومانی خریدار دارد ادامه تخصیص دلار 4200 تومانی فساد درست می کند؟ آیا این موضوع که قیمت ارادی و دستکاری شده فرآورده های پتروشیمی دربازار آزادبه دویا سه برابرقیمت دولتی و دستوری خرید و فروش می شودو کسانی درصف فساد می ایستند نیاز به درک بالایی دارد؟ آیا این مساله که نرخ تورم درسال 1398 دست کم 40 درصد است و بانکها مجبورند اعتبارات را با نرخ بهره 20 درصد یا حتی کمتر از این پرداخت کنند و این زمینه ساز فساد است نیاز به درک بالایی دارد؟ اینها چیزهایی هستند که به سادگی می توان فهمید فساد آفرین هستند اما اصرار بر این موارد و اصرار بر ادامه این راهبرد است که بذر بدبینی درذهن های آگاه می نشاند که آیا منافعی برای ادامه دهندگان این راهبرد وجود دارد؟

بستر فسادرا خشک کنیم

حالا که داستان مبارزه با فساد اقتصادی گسترده و چند لایه در ایران خوانده می شود و امیدواری هایی برای کاهش وقوع فساد به چشم می آید توجه مدیران هرسه قوه اداره کننده جامعه به ویژه مدیریت ارشد قضایی را به این نکته بسیار با اهمیت جلب می کنم که راه باز ارتکاب فساد و طعم به دست آوردن ثروت و درآمد باد آورده تازمانی که از سطح و گستردگی دخالتهای اقتصادی دولت و سازمانهای دولتی کاسته نشود داستان ادامه خواهد داشت. مدیریت محترم قوه قضاییه می تواند و باید بستر فسادر خشک کند و اجازه ندهد صف تقاضا برای ارتکاب فساد هرروز درازتر شود. دوگانگی قیمت ها به مثابه پایه هرنوع فساد و گسترش تقاضا برای فساد را باید جدی گرفت و این را برایش فکری کرد. دوگانگی قیمت و ارزان سازی دستکاری شده به هربهانه تنها به رشد تقاضا برای فعالیت های رانت جویانه منجر خواهد شد و کار به جایی می رسد که برای هرفعالیتی باید پلیس گذاشت و برای هرکالیی باید نگهبان قیمتی تدارک دید که اصولا ناممکن است.درختی که از ریشه آلوده است و میوه و بار آن از ریشه فسادساز است و اصولابه دلیل وجود همین ریشه فاسد تا ابد میوه اش فاسد است نمی تان با زدن و قطع شاخ برگ از زاد و رشد فساد بازداشت . تجربه نشان داده است اندیشه های فسادساز ی که دولتی سازی اقتصاد را هرروز به رنگی و به شکلی عرضه کرده و زمینه های فساد اقتصادی را نهادینه می کنند را باید با ایستادگی و با شجاعت برای شهروندان و گروههای اجتماعی و به ویژه شهروندا عادی فاش کرد و راه فساد های اتر ا از همین جا خشک کرد. درغیر این صورت ماهستیم و درد جانکاه فساد.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم