آیا پرونده حقوق‌های نجومی مجددا باز می‌شود؟!

«شناسایی ۲۴۱ نفر از مدیران نجومی بگیر در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷»؛ اینها جدیدترین آمارهای عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور از تعداد نجومی بگیران است که نشان می‌دهد پرداخت‌های نامتعارف، با وجود اعتراض افکار عمومی و تلاش عده‌ای از مسوولین، همچنان ادامه دارد.

به گزارش شفقنا، ابوالفضل سروش عضو فراکسیون امید مجلس که با انتشار توئیتی پرداخت‌های نجومی را هدر دادن بیت المال و فساد اخلاقی و اداری دانست، در گفت و گویی به خبرنگار شفقنا، گفت: یکی از دلایل پرداخت های نجومی این است که قانون ‌ها و آیین نامه‌های مربوط به پرداخت‌ها به درستی تدوین نشده است؛ لذا برای جلوگیری از چنین پرداخت‌هایی باید قوانین و آیین نامه‌های مربوط به این امر اصلاح شود و تا وقتی این موارد اصلاح نشود، پرداخت‌های نجومی همچنان ادامه خواهد داشت.

او در ادامه افزود: این شرکت‌ها در جواب پرداخت های نجومی اعلام می‌کنند که بر اساس قانون عمل کردند درحالی که می‌توانند این آیین نامه‌ها را به گونه‌ای دیگر اجرا کنند. وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها یکسری آیین نامه‌هایی دارند که در داخل آن، بندها و تبصره‌هایی وجود دارد که طبق آن، این پرداخت‌ها انجام می‌شود و عده‌ای هم با بی‌انصافی، حداقل استفاده را از این بندها و تبصره ها را به نفع خودشان می‌برند.

قانون‌ها و آیین نامه‌های مربوط به پرداخت حقوق‌ اصلاح شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شفافیت و نظارت بیشتر بر این امر، اظهار کرد که تعداد مدیران نجومی بگیر کم نیست و به صورت گسترده در بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی وزارتخانه‌ها حضور دارند و دیوان محاسبات می‌تواند با استفاده از کارشناسان خبره‌ای که به تمام زوایای بندها، تبصره ها، آیین نامه‌ها و قانون آشنا هستند، این موارد را استخراج و در اختیار نماینده‌های مجلس قرار دهد تا نماینده‌هایی که دغدغه دارند بتوانند با کمک دیوان محاسبات جلوی این پرداخت ها را بگیرند.

نجومی بگیران به طور گسترده در بانک‌ها و وزارتخانه‌ها حضور دارند

سروش در پایان تاکید کرد که در زمان باقی مانده از عمر مجلس دهم پیگیر این موضوع است تا کارهای لازم صورت بگیرد و در صورتی که به این دوره نرسید، نمایندگان دوره بعد که دغدغه بیت المال را دارند از ریشه، مشکل را حل کنند.

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس بود که اختیارات داده شده به شرکت‌ها را دلیل پرداخت نجومی دانست و گفت: در شرکت های دولتی اختیاراتی به هیات مدیره داده شده که در چارچوب آن اختیارات است که می توانند حقوق ها را تعیین کنند، لذا اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد باید اختیارات آنها را محدود کرد. بنابراین مجلس باید برای محدود کردن اختیارات آنها دست به کار شود. حقوق‌های نجومی غیر متعارف هستند اما غیر قانونی نیستند بنابراین باید ممانعت قانونی برای آن ایجاد شود.

حقوق‌های نجومی غیر قانونی نیستند/ اختیارات مدیران شرکت‌های دولتی باید محدود شود

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: مجلس دهم که رو به اتمام است و بعید می دانم پرداختن به حقوق‌های نجومی به عمر این مجلس برسد. اما مساله مهمی که غیر از محدودیت های قانونی پیگیر آن بودیم ، بحث شفافیت است که می تواند جلوی خیلی از این موارد را بگیرد و قانون آن هم نوشته شده است و ما در برنامه ششم به دنبال اعلام مزایا و دستمزدها بودیم که اگر اجرا شود با شفافیت می توان جلوی حقوق های نجومی را گرفت.

با شفافیت می‌توان جلوی حقوق‌های نجومی را گرفت

صادقی در رابطه با آثار پرداخت های نجومی، خاطرنشان کرد: پرداخت ها باید در درجه اول با کاری که فرد انجام می‌دهد متناسب باشد که اگر اینچین نباشد غیر عادلانه بوده و باعث اتلاف بیت المال می شود. متاسفانه برخی از اشخاص صرفا با عنوانی که دارند و بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند حقوق دریافت می‌کنند. البته کسانی که کار کارشناسی انجام می دهند خصوصا در مناطق بد آب و هوا حق دارد حقوق متناسب با آن را دریافت کنند اما متاسفانه عده ای از این مساله سوء استفاده می‌کنند. همچنین پرداخت‌های نجومی باعث شکاف درآمدی و تشدید فاصله بین فقیر و غنی در کشور شده و از این نظر به مقوله عدالت اجتماعی آسیب می زند.

گزارش خطا