مهار فساد عنصری کلیدی برای احیای اقتصاد ایران/ توصیه های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس به دولت تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند؟

ایران در تلاش برای گشایش دوباره اقتصاد در مواجهه با ویروس کرونا، تحریم و اشتباهات صورت گرفته برخی نهادهاست که نظارتی بر آن وجود ندارد. گزارش تازه ای نشان می دهد که مهار این مشکلات و نقصان ها می توانند باعث تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی در سال آینده شوند.

 

به گزارش سايت روزنو، "المانیتور" در گزارشی با بررسی ارزیابی اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره چشم انداز اقتصاد ایران و چالش های پیش روی آن می نویسد:"ایران با دشواری بسیاری برای مهار شیوع کرونا و همزمان جلوگیری از وخامت بیش تر وضعیت اقتصادی در نتیجه قرنطینه مواجه است. بدون شک افزایش نرخ بیکاری دغدغه کلیدی دولت است و به همین خاطر دولت خواستار بازگشت مردم به سرکار شده است. دولت مخاطرات این تصمیم را از نظر بهداشتی پذیرفته است. در واقع، برای اشاره به ابعاد این چالش می توان به اظهارات "علی ربیعی" سخنگوی دولت ایران در تاریخ ۱۱ آوریل اشاره کرد که گفته بود قرنطینه بلند مدت باعث بیکاری ۴ میلیون ایرانی خواهد شد.

 

این مسئله نشان می دهد که چرا علیرغم هشدارها درباره احتمال آغاز موج دوم شیوع کرونا در ایران دولت روحانی تصمیم به بازگشایی مرا‌کز کسب و کار و رفع قرنطینه را اتخاذ کرده است‌. اگرچه بازگشت اقتصاد کشور به درجه ای از عادی شدن الویت اصلی دولت ایران محسوب می شود با این حال، واقعیت آن است که در ساختار اقتصادی و سیاسی پیچیده ایران دولت تنها یکی از بازیگران ذینفع است‌.

 

مشکل دیگر غیر قابل پیش بینی بودن کروناست. بازیگران ذینفع دیگر که دارای جریان و تشکل سیاسی و مراکز اقتصادی هستند نهادهای غیر منتخبی بوده اند. هم چنین، از بازیگران مهم دیگر بخش خصوصی است که می تواند ایفاگر نقش موثری در احیای اقتصاد باشد‌. گزارش تازه صندوق بین المللی پول وضعیت منفی اقتصاد ایران را تشریح کرده است. این نهاد پیش بینی کرده که ایران کاهش ۶ درصدی در تولید ناخالص ملی را در سال ۲۰۲۰ میلادی تجربه خواهد کرد.

 

این در حالی است که میزان کاهش مشابه در سال ۲۰۱۸، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹، ۷.۶ درصد بود. البته وضعیت نهایی کاهش رشد اقتصادی ایران درسال ۲۰۲۰ وابسته به آن است که بحران فعلی تا چه زمانی ادامه یابد‌. این نهاد پیش بینی کرده که ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی رشد ۳.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد‌.
این پیش بینی بسیاری را شگفت زده کرده به ویژه آن که ایران اکنون با بحران های چندجانبه ای از جمله تحریم، شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت مواجه است. شاید قابل درک باشد که اقتصاد ایران ظرفیت رشد پس از سه سال افت و احیای تدریجی را داشته باشد. به خصوص آن که بحران فعلی دولت ایران را واداشته تا از لزوم اصلاحات ساختاری و نیاز به آن برای کشور بگوید.

 

نشانه هایی وجود دارند مبنی بر آن که برخی اصلاحات در دستور کار قرار گرفته اند. ‌مرکز پژوهش های مجلس در ایران گزارشی را حاوی توصیه هایی اقتصادی برای مدیریت بحران ارائه کرده است. با این وجود، پرسش اصلی ان است که چنین طرح و توصیه هایی با توجه به چالش های فعلی ایران تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند و عملی هستند.

 

در گزارش مذکور اشاره شده که تمام برنامه ریزی های دولت باید با در نظر گرفتن دو عامل اساسی باشند: نخست آن که صنعت و تجارت نیازمند حمایت برای فراهم شدن فرصت های شغلی هستند و دوم آن که ارائه کمک و مشوق به اقشار کم درامد نباید تنها با تمرکز بر مهار کرونا صورت گیرند بلکه باید به تدریج باعث ایجاد جریان درآمدی و افزایش تقاضا در بازار شود. با این حال، محدودیت هایی در این میان وجود دارند. در ‌گزارش، پیش بینی شده که شیوع کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و بازارهای مبادلات خارجی تاثیرگذار خواهد بود و مهم ترین جنبه آن این است که بر صادرات کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. هم چنین، کاهش قیمت نفت به صادرات نفتی ایران نیز آسیب می رساند".

 

این سایت در ادامه می نویسد:"بخش هایی از توصیه های این ارزیابی غیر واقع بینانه هستند‌. برای مثال، تهیه کنندگان گزارش به دولت پیشنهاد کرده اند که باید از کمک بی رویه و چشم بسته به بخش هایی گزینش شده خودداری ورزد از جمله اولویت قرار دادن اعتبارات برای تخصیص ارز خارجی چرا که این کار خود باعث تورم بیش تر خواهد شد. با این وجود، در این گزارش به این موضوع اشاره نشده که حلقه ها و شبکه هایی فاسد در ایران وجود دارند که به تخصیص بودجه برای منافع خود ادامه می دهند و تلاش ها برای تخصیص منابع موجود به منظور فعالیت های سازنده اقتصادی را پیچیده تر می سازند. در بخش دیگری از گزارش از دولت خواسته شده تا در زمینه‌ تنظیم قوانین تجارت گام بردارد تا از احتکار و قاچاق کالاهای اساسی و دارو جلوگیری شود. این در حالی است که بخش مهمی از نهادهای وابسته و یا نزدیک به دولت خود مسئول بخش اعظمی از فساد روی داده هستند. در نتیجه، چه کسی و یا چه نهادی باید از گسترش تخلف از قانون در این برهه بحرانی جلوگیری به عمل آورد؟ مقام های دولتی می گویند که در حال مبارزه علیه فساد فعال هستند با این حال، پیشرفت چشمگیر و قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشده است".

 

"المانیتور" در ادامه می افزاید:"بخش های دیگری از توصیه ها در این گزارش قابلیت بیش تری برای دستیابی و تحقق دارند از جمله توصیه به کاستن از نقش بوروکراسی عریض و طویل ایران در فرایند تصمیم گیری ها که اجازه می دهد پاسخ های سریع تری به نیازها و الزامات ساختاری و اقتصادی داده شود. در این گزارش اشاره شده که باید به اختلالات موجود در زنجیره عرضه در ایران توجه کرد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای ضروری برای به طور خاص در بخش غذایی، دارویی و حمل و نقل براورده شده و در دسترس هستند . دسته سوم توصیه ها برای دستیابی قدری پیچیده تر هستند. برای مثال، در گزارش از وزارت خارجه خواسته شده تا از ابزارهای دیپلماتیک برای احیای صادرات ایران به بازارهای منطقه ای استفاده شود. این در حالی است که صادرات ایران به بازارهای منطقه ای با کاهش چشمگیری مواجه شده و تلاش جامع و دشواری برای احیای آن مورد نیاز است. هم چنین، باید به کشوری چون عراق نگاه کرد که یکی از بازارهای اصلی واردات محصولات ایران بود اما اکنون خود به دلیل شیوع کرونا با کاهش قیمت نفت و وضعیتی دشوار مواجه شده است‌. یکی دیگر از توصیه ها لزوم کمک دولت به صاحبان مشاغل خرد برای ادامه عرصه کالاها و فعالیت از طریق انلاین بوده است. این در حالی است که تحقق چنین توصیه ای نه تنها نیازمند زیرساخت های انفورماتیک و بانکی قوی است بلکه باید درجه ای از اعتماد میان مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار نیز وجود داشته باشد. در نتیجه، تحقق این توصیه در کوتاه مدت دشوار به نظر می رسد. البته می توان در برخی حوزه ها با بکارگیری افراد بیش تر در حوزه اشتغال زایی آنلاین از گسترش روند رو به رشد بیکاری جلوگیری کرد. در توصیه ای دیگر از دولت خواسته شده تا معافیت های مالیاتی را برای صاحبان کسب و کار در برهه دشوار کنونی در نظر گیرد. این در حالی است که دولت خود در تنگنا و تحت فشار مالی شدید به دلیل تحریم ها، کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درامدهای مالیاتی درگذشته قرار دارد. اگرچه دولت گام بی سابقه ای را در راستای خصوصی سازی با عرضه سهام شستا برداشته با این حال، گام های اضافی تنها بخش هایی از کسری بودجه سال جاری دولت را پوشش خواهند داد. اگر دولت نگران بیکاری است باید به دنبال راه هایی برای بهبود چشم انداز کسب و کار و تجارت در ایران بدون خطر فروپاشی مالی خود نهاد دولت باشد‌. در این مسیر ضروری است که دولت شرایط را برای کسب و کار بخش خصوصی بهتر سازد و درهای اقتصاد را به روی بازیگران تازه به خصوص سرمایه داران ایرانی مقیم خارج از کشور باز کند. این اقدام می تواند فناوری و سرمایه را به صورت توامان به ایران سرازیر سازد. هم چنین، اقدامات عملی علیه فساد می تواند به بهبود موقعیت مالی دولت و تقویت فعالیت های بخش خصوصی برای آینده ای قابل پیش بینی کمک کند".