لکنت اصولگرایان در برابر قالیباف

شرق: زبان اصولگرایان در برابر قالیباف الکن است و در بزنگاه، منافع سیاسی-جناحی خود را به حقیقت ترجیح می‌دهند. تاکنون دو چهره اصولگرا به صراحت بر تخلفات شهرداری در دوره قالیباف صحه گذاشته‌اند اما در عین حال هم از او حمایت کرده یا حداقل سکوت کرده‌اند. مصطفی میرسلیم که این روزها به شدت در حال رقابت با قالیباف برای ریاست مجلس آتی است، سال 96 از تخلفات شهرداری در دوره قالیباف گفته بود اما سال 98 حاضر شد با قالیباف در یک فهرست قرار بگیرد و مسیر شتر دیدی، ندیدی را در پیش گرفت و حتی به خبرنگارانی که او را در همین ارتباط مورد پرسش قرار می‌دادند، تاخت و جواب‌های سربالا داد. احمد توکلی هم اخیرا به خبرنگار برنا خرده گرفته و او را متهم به سیاسی‌کاری کرده که چرا درباره تخلفات سابق یک نامزد آتی ریاست مجلس الان از او سؤال می‌کند درحالی‌که باید قبل از انتخابات مجلس این سؤال‌ها را می‌پرسیده است.

احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت، در واکنش به اینکه برخی از مدعیان ریاست مجلس یازدهم بر سابقه اجرائی خود تأکید دارند در صورتی که در همین سوابق اجرائی مذکور تخلفات فراوانی صورت گرفته است، به جای پاسخ‌دادن به سؤال، معترض شده که چرا بدموقع از او سؤال کرده است: «چرا تا پیش از این در این مورد صحبت نمی‌کردید و سؤال نمی‌کردید آقای قالیباف پرونده دارد یا نه؟! ما در سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت یک بار پرونده‌های شهرداری را بررسی کردیم، نه کسی مانع ما شد و نه کسی از ما حمایت کرد و هر چیزی هم که در آنجا دیدیم، صراحتا اعلام کردیم و گفتیم تخلفی صورت گرفته اما در همان زمان هم رسانه‌ها من را همراهی نکردند». توکلی مدعی شده رسانه‌ها از سازمان او در افشای تخلفات شهرداری حمایت نکرده‌اند. این در حالی است که وقتی شهرداری تهران به تخلفات دور قبل ورود کرد یا وقتی بحث املاک نجومی مطرح شد، رسانه‌های زیادی مطول به این ماجرا پرداختند تا جایی که حتی یک روزنامه‌نگار افشاگر یا سوت‌زن هم بازداشت شد.

توکلی با اشاره به اینکه در واگذاری‌های شهرداری جرم و تخلف صورت گرفته، گفته که بررسی در مورد این تخلفات باید پیش از ورود به مجلس صورت می‌گرفت، «من نتایج بررسی‌هایی را که انجام دادم، در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک، سنگین نمی‌کند. وقتی من در آن نامه نوشتم فاسدند، گفتند برخورد می‌کنیم اما شورای نگهبان هیچ سندی از من نخواست و پیگیری نکرد. در همان ماجرای شهرداری به فساد شخصی نرسیدیم و فقط به این نتیجه رسیدیم که تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر هم طرح این مباحث نتیجه‌بخش نیست و حتی موجب اشتباه می‌شود». توکلی که به خبرنگار می‌گوید که چرا سؤال بی‌موقع پرسیده و باید قبل از انتخابات مجلس این سؤالات را مطرح می‌کرده اما لازم نمی‌بیند این سؤال را از شورای نگهبان بپرسد که چرا به مدارک و استنادات ارسالی او توجهی نکرده است. تناقض سخنان او اینجا مشخص می‌شود که از یک سو پرسش خبرنگار را سیاسی‌کاری و بی‌موقع می‌داند، از سوی دیگر او که به نظر می‌رسد از شورای نگهبان ناامید است اما نمی‌خواهد نقدی متوجه آن کند، می‌گوید باید آن‌قدر تکرار کرد تا شاید فرجی شود: «در نهایت وقتی شورای نگهبان هم قبول نمی‌کند باید آن‌قدر تکرار کرد که خود افراد واکنش نشان دهند چون تکرار، اثر دارد».

در نهایت در ادامه همین تناقض‌گویی، توکلی توپ را در زمین جناح مقابل و رسانه‌ها می‌اندازد و می‌گوید: «روزی که فهمیدند قالیباف اشکال دارد، با توجه به اینکه پُست کمی هم نداشت و شهرداری نهاد کوچکی نیست، باید همان موقع اعلام می‌کردند، نه حالا که یک ماه دیگر می‌خواهند در مورد ریاست او رأی بگیرند. این‌گونه اقدامات سیاسی‌کاری و تخریبی است که نتیجه‌ای هم ندارد». البته او باز هم به صراحت نمی‌گوید چه کسی یا چه نهادی باید اعلام می‌کرد!

اگر توکلی تنها یک نامه نوشته و مدعی است تنها مرد میدان مبارزه با فساد است اما برخلاف ادعایش تنها نبوده و دیگران جلوتر از او اسناد مورد اشاره در نامه توکلی را به شورای نگهبان ارسال کرده بودند. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، پیش از انتخابات در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره نامه محرمانه‌‌ای که شهرداری به شورای نگهبان درباره تخلفات شهردار اسبق ارسال کرده است، گفته بود: «اصل نامه را تأیید می‌کنم، اما به دلیل آنکه این مکاتبه محرمانه است، نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم». محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر نیز پیش‌تر درباره شائبه‌های عملکرد قالیباف در شهرداری تهران گفته بود: «آقایانی که درباره نماز جماعت رفتن افراد سؤال می‌کنند و به محله روحانیون سرشناس می‌روند و درباره آنها سؤال می‌کنند، چطور حاضر نشدند بپرسند ۸۰ پرونده و گزارشی که بازرسی کل کشور داده است، چیست؟ چگونه است برای همه به گفته خودشان وقت گذاشته‌اند، ۱۰ دقیقه وقت می‌گذاشتند از مدیریت می‌پرسیدند که قضیه هولوگرام، املاک نجومی، شمس‌الشموس و خیریه امام رضا چه بود؟ فقط همین امسال بازرسی کل کشور پرونده‌هایی درباره ۴۱ ملک فرستاده و عنوان کرده خرید و فروششان دارای اشکال بوده و مقررات شهرداری رعایت نشده است».

وزیر ارشاد دهه ۶۰ و نامزد ریاست‌جمهوری 96 هم در حالی که دو سال پیش گفته بود قالیباف را قبول ندارد اما در آستانه انتخابات مجلس حرف‌زدن علیه قالیباف را تضییع یک حق بزرگ‌تر خوانده و غیرمستقیم مصلحت و منفعت را بر واقعیت و حقیقت ارجح دانسته بود. میرسلیم سال ۹۶ درباره رقیب اصولگرای خود گفته بود: «من اصلا با آقای قالیباف صحبت نکردم؛ چون آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان چون در جبهه اصولگرایی بود، من با او مخالفت نکردم، اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم». او با اشاره به اینکه «به دلیل برداشتی که از مجموع عملکرد ایشان دارم، اعتقادی به او ندارم»، گفته بود درباره رئیسی چنین اعتقادی ندارد: «وضع آقای رئیسی فرق می‌کند؛ او اهل خلاف نیست، اما او یک عنصر قضائی در کشور است». میرسلیم گفته بود: «درباره عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود». همان سال در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود اگر من و قالیباف به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رفتیم، تخلفات او را رو می‌کردم. هر دو با هم وارد گود انتخابات مجلس شدند، تأیید صلاحیت شدند، رأی آوردند و رقیب هم برای ریاست پارلمان شدند اما هنوز خبری از روکردن تخلفات نشده است.

میرسلیم قبل از انتخابات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با محمدباقر قالیباف که برخی شائبه‌هایی درباره مسائل مالی در دوره شهرداری تهران برای وی مطرح می‌کنند، در یک فهرست انتخاباتی قرار بگیرد، گفته بود: «بنده همیشه مدعی ضرورت برخورد قاطع با فساد در تمام ابعاد آن هستم. اگر نماینده مجلس با دولت زدوبند کرد، فساد سیاسی شکل می‌گیرد. پیگیری شفافیت از اصول اعتقادی ماست. عده‌‌ای که خیرخواه انقلاب نیستند، خادمان انقلاب را به مسخره گرفته و به مقدسات نظام توهین می‌کنند». بعد هم در جواب به این سؤال که با توجه به اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ گفته بود اگر قالیباف به دور دوم برود، فساد او را بیان می‌کند، آیا الان هم حاضر است فساد قالیباف را بیان کند؟ گفته بود: «نباید کاری کرد که برای دستیابی به حقی، حق بزرگ‌تر یعنی مدیریت درست جامعه به نفع مردم، به خطر افتد. کار افراد همفکر خود را بدون نقص نمی‌دانم، اما به آنها تذکر می‌دهم که نقص آنها برطرف شود. بحث مماشات مطرح نیست». او بدون اشاره به اینکه خودش پیش‌تر حکم به وجود تخلف در عملکرد قالیباف داده بود، در نشست خبری گفته بود: «درباره قالیباف نباید از سوی شما خبرنگاران حکم داده شود. عده‌‌ای از وفاداران انقلاب مجبور هستند سکوت کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند. قانون انتخابات نیز مشکل دارد و من هم به آن اعتراض کرده‌ام، ولی به هر حال الان باید با این قانون کار کرد». میرسلیم در ادامه گفته کسانی که مورد اشاره شما هستند، مدعی‌اند محکومیت قضائی ندارند. الان مردم خودشان باید تصمیم بگیرند و کسی نمی‌تواند مردم را برای رأی مجبور کند.