واکنش زیباکلام به ورود قوه‌قضائیه به بحث مزد ۹۹

صادق زیباکلام ‏استاد دانشگاه و فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان جای خالی تفکیک قوا در شماره امروز روزنامه جهان صنعت ‏نوشت: ورود رییس قوه قضاییه به بحث حداقل مزد کارگران در سال جاری از جوانب مختلف قابل بررسی است و برای این کار ‏باید به چند نکته مهم توجه داشت.

نخست اینکه ضرورت تناسب وضعیت درآمدی اقشار و لایه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از جمله ‏کارگران با تورم و هزینه‌ها به هیچ وجه مورد تردید نیست. نکته دوم اینکه چانه‌زنی برای افزایش دستمزد در همه جوامع رایج ‏است و مختص به ایران نیست. ‏

در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که می‌تواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره ‏مذاکره می‌کنند، چون طبیعی است که اگر میزان دستمزد به طرز عادلانه‌ای بالا نرود و افزایش پیدا نکند در حق طبقه کارگر ‏اجحاف شده است. از سوی دیگر اگر میزان دستمزد به گونه‌ای بالا رود که کارفرما احساس کند ادامه تولید، صنعت و مجموعا کار ‏برای او سودمند نیست و باید تعداد کارگران را کم کند به ضرر کارگران تمام خواهد شد، زیرا نتیجه آن بیکاری و رکود است. اینکه ‏دستمزد کارگران چقدر باید باشد در همه جوامع محل بحث است و بعضا به اعتراضات کارگری و اعتصاب کشیده می‌شود، اما در ‏نهایت یک مصالحه‌ای بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد. ‏

نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب ‏بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کرده‌اند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، ‏اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزد‌ها بی‌رویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا ‏افزایش پیدا می‌کند و باعث تورم می‌شود. حتی باعث می‌شود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی این‌طور نیست که ‏اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد، زیرا تبعات دیگری خواهد داشت.

این بحثی نیست که قوه قضاییه ‏وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا می‌کند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث ‏کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عده‌ای از کارگران و تشکل‌های صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که ‏دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداخت‌هایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب ‏قانون صورت می‌گیرد، اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبه‌ای به موضوع وارد شود در این حیطه نمی‌گنجد.

در ‏این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمان‌های دولتی هستند که می‌توانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. ‏قوه قضاییه نمی‌تواند بگوید که اجاره‌بها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه می‌تواند ‏انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بین‌شان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ‏ابتدا به ساکن نمی‌تواند به مالک بگوید که شما پول زیادی می‌گیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی می‌پردازی! ‏

بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. ‏نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیت‌خوانی نمی‌کند، اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از ‏قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟