- جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا: منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است
- سردار حسنزاده: «پیش از ساعت ۱۰ شب» کنترل اوضاع به دست نیروهای مسئول بازگشت
- سرلشکر موسوی: نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد
- عصبانیت عضو جبهه پایداری از صداوسیما به دلیل پخش تصاویر زنان بیحجاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن
- مخالفت وزارت بهداشت با تحویل مدارک پزشکی مجروحان حوادث دی ماه/ اطلاعات بیماران محرمانه است
- مرشایمر، نظریه پرداز روابط بینالملل: ترامپ به سمت نسخهای بهبود یافته از برجام پیش میرود
- حمایت رسمی دولت کانادا از براندازی نظام ایران
- نماینده مجلس: اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور شوند / آیا بعد از این باید در خیابانها جنازه بانوانمان را تحویل بگیریم؟
- پزشکیان: اگر آنچه برادر اصلاحطلب ما [علی شکوری راد] گفته درست باشد، فاجعه است / به او حکم میدهم موضوع را دنبال کند
عدم التزام عملی به اسلام نامزدهای انتخابات، منوط به حکم دادگاه صالحه شد
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات میرسد
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بنابر ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت.
بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.
منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین بر اساس بندهای ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخشهای خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس تبصره ماده ۵ سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات میشود.
حالا خدا کند که شورای نگهبان این موارد اندک را که مجلس ونمایندگان مجلس تصویب وتایید کرده اند باستناد باینکه تفسیرقانون اساسی را برعهده دارد نگوید که خلاف شرع ویا خلاف قانون اساسی است وانرا رد نکند
صد در صد شورای نگهبان رد میکندش برمیگردونه به مجلس اصوالگرا که اوتهام کلا قانونو عوض میکنند.چهار سال وقت داشتن تازه یادشون افتاده قانون مشکل داره بعد این ... که شورای نگهبان تو رد صلاحیتها ایجاد کرد
حتما شوراى نگهبان تاييد مى كنه :-) 
