زلزله اصلي،‌ اقتصادي است

مسيح مهاجرى در جمهورى اسلامى نوشت: 

زلزله شب جمعه استان تهران، ترسناک بود. هم مردم ترسيدند و هم مسئولان به تکاپو افتادند. تهران، تا صبح بيدار بود و تلفن‌ها و شبکه‌هاي مجازي فعال‌ترين ساعات خود را پشت سر گذاشتند.

اين، طبيعي‌ترين واکنش به زلزله‌اي بود که به جان زمين و خانه‌ها افتاد. سؤال اکنون اينست که چرا زلزله‌اي که اين روزها به جان اقتصاد کشور افتاده و مردم را نگران کرده، مسئولين را به تکاپو وانداشته است؟

به قيمت خودرو نگاه کنيد. کارشناسان مي‌گويند حداکثر قيمت پرايد 25 ميليون تومان است ولي اين روزها 90 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. به همين نسبت، انواع خودروهاي ساخت داخل تا سه و حتي چهار برابر قيمت واقعي در بازار به مردم فروخته مي‌شوند. جوابي که مسئولان ذيربط به اين سؤال که چرا قيمت خودرو اين‌چنين سرسام‌آور و بي‌ضابطه افزايش مي‌يابد؟ مي‌دهند اينست که دلال‌ها مقصرند، مثل جوابي که هميشه به سؤال‌هاي مربوط به علت سقوط هواپيماها داده مي‌شود و معمولاً تقصير را به گردن «مرحوم خلبان» مي‌اندازند!

گراني، به خودرو محدود نمي‌شود. تقريباً قيمت تمام مايحتاج مردم در ماه‌هاي اخير افزايش داشته و اگر يکي دو قلم کالا مثل پياز ارزان شده‌اند، آنهم به عدم مديريت دست‌اندرکاران و مسئولين ذيربط مربوط مي‌شود. وقتي دو هفته قبل، ماجراي جوجه‌کُشي مطرح شد، بعضي از مديران مرتبط با اين موضوع با صراحت اعلام کردند اين يک امر طبيعي است و ايرادي ندارد! اين، يک زلزله است ولی کسي به آن اهميت نمي‌دهد.

يادمان نرفته که وزراي اقتصادي بعد از افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه سال گذشته به مردم اطمينان دادند اجازه نخواهند داد قيمت کالاها و خدمات بهيچوجه افزايش پيدا کند. برخلاف اين وعده صريح و مؤکد، ديديم که هم کالاها و هم خدمات افزايش قيمت داشتند و دارند و حتي در مواردي خود دولت هم تعرفه‌ها را افزايش داده بطوري که شرايط دشوار کرونائي هم مانع افزايش‌ها نشده است.

عوارض اقتصادي ناشي از شرايط کرونائي، مشکلات برآمده از تحريم‌ها و ناکارآمدي مديران ارشد اقتصادي، سه عامل اصلي هستند که موجب شده‌اند اقتصاد کشورمان دستخوش زلزله‌اي شديد شود. اين زلزله، عوارضي شديدتر از زلزله‌اي که به جان زمين و خانه‌هاي مردم مي‌افتد دارد. يکي از عوارضش اينست که دولت اين روزها اموال خود را حراج کرده و به يکي از زيانبارترين اقدامات ممکن پناه برده است. تجربه تلخ خصوصي‌سازي را که به اموال دولت چوب حراج زد و بهترين کارخانه‌ها، زمين‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را به ثمن بخس در اختيار عده‌اي سوداگر گذاشت، فراموش نکرده‌ايم. حالا با شتابي که فروش اموال دولتي، آنهم به قول خود مسئولين دولتي بهترين اموال، يافته قطعاً بلاهائي بسيار بدتر از تجربه شرم‌آور خصوصي‌سازي در انتظار است. عجبا که تکانه‌هاي شديد اينهمه زلزله اقتصادي را مسئولين دولتي احساس نمي‌کنند و خودشان نيز به شديدتر شدن پس‌لرزه‌هاي آن کمک مي‌کنند!

در سال گذشته بارها به رئيس‌جمهور روحاني از طريق مقالات و گزارش‌هاي همين روزنامه يادآور شديم که مشکل اصلي، وزراي اقتصادي و صنعتي دولت شما هستند و تا زماني که آنها را کنار نگذاريد و افراد کارآمد و صاحب تدبير به جاي آنها نگماريد، بحران اقتصادي کشور نه‌تنها مهار نمي‌شود بلکه شديدتر هم خواهد شد. اکنون نيز بار ديگر تأکيد مي‌کنيم مشکل کشور، مشکل مديريتي است. زلزله اصلي کشور نيز زلزله اقتصادي است. لااقل به همان اندازه که زلزله صبح جمعه استان تهران، شما مسئولين را به تکاپو واداشت، درصدد مقابله واقعي – نه صوري و مقطعي و تسکيني – بحران اقتصادي کشور برآئيد.