اين سياست را اعدام كنيد

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:

اعلام حكم بدوي صادره درباره متهمان بازار خودرو بازتاب وسيعي داشت، به ويژه آنكه همراه شده است با افزايش شديد قيمت خودرو و تغيير و تحولات وزارت صنايع (صمت). درباره اين حكم چند نكته وجود دارد.

وجود دو نماينده مجلس در ميان متهمان كه هركدام به 5 سال و يك ماه محكوم شده‌اند، اين پرسش را طرح كرد كه چرا دادگاه مزبور علني نبوده است؟ اتهامات آنان دقيقا چيست؟ و از كجا وارد فرآيند اين جرم شده‌اند؟ ربط اين جرم با رسيدگي به صلاحيت‌هاي قبلي آنان براي نماينده شدن چگونه است؟

از همه مهم‌تر اينكه كدام شرايط و ساختارهاي اداري وجود دارد كه امكان ورود نمايندگان را در چنين مبادلات مجرمانه‌اي فراهم مي‌كند؟ آيا اين ساختارها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممكن است كه ساير نمايندگان و همكاران نزديك آنان از اين روابط و حضورهاي مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد كه مردم براي مبارزه با فساد به دستگاه قضايي اطلاع دهند پس چرا نمايندگان مجلس كه حداقل بخشي از آنان از اين فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومي نكردند؟ از همه مهم‌تر اينكه چرا مجازات آنان كمتر از ديگران است.

به قول يكي از دوستان كه نظري را براي من فرستاده بود، معتقد بود كه آنان به اعتماد مردم نيز خيانت كرده‌اند و اين اتهام بسيار سنگين‌تري از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محكوم به اعدام كرد، چرا افرادي كه اعتماد را زايل مي‌كنند، به اين جرم محكوم نشوند؟ داستاني مشهور است كه مردي در تاريكي امانتي را به فردي داد كه برايش نگه دارد هنگامي كه برگشت بگيرد ديد كه او دزد مشهور شهر است. گمان كرد كه امانتي او را دزديده، ولي فهميد كه او همان كسي است كه مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسيد چرا مال را برنداشتي، گفت من دزد هستم ولي خيانت در امانت نمي‌كنم. اتفاقا اين منطق درستي است. نماينده‌اي كه بايد از حقوق ملت دفاع كند و هنگام انتخابات و گرفتن راي از مردم شعارهاي تندي عليه فساد داده است و در مجلس سخنراني پرحرارتي عليه وجود فساد در صنعت خودرو كرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بيش از هر فردي عادي بايد به اشد مجازات محكوم شود. نه فقط نماينده، بلكه كارمند دولت يا شركت توليدكننده هر چه بلندپايه‌تر باشد، بايد مجازات سخت‌تري بر او تحميل كرد. مردم نمي‌پذيرند كه افراد عادي محكوم به اعدام شوند ولي افراد صاحب قدرت كه امين مردم بوده‌اند و موجب اين فساد شده‌اند با اندكي مجازات و سپس تخفيف و آزادي مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اينكه كسي نمي‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثير چه نقاط ضعفي از ساختار روابط اداري توانسته‌اند مرتكب چنين فسادي شوند؟

در حكم عليه دو نماينده از عنوان معاونت در جرم يا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و براي دو نفري كه محكوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولي واقعيت اين است كه در اينجا سبب اقوي از مباشر است. اگر اين اسباب خانه كرده در قدرت و سياست نباشند هيچ شهروندي نمي‌تواند چنين اخلالي را در جامعه ايجاد كند. نكته ديگر اين است كه ماشين نخود نيست كه هزاران عدد را بتوان خريد و پنهان كرد. اين وضعيت كه هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا كرد و بدون شماره كردن در انبار بيرون از كارخانه نگهداري كرد، به‌طور قطع و يقين محصول وجود فرآيندهاي فاسد است و تا هنگامي كه اين فرآيندها اصلاح نشود، فساد نيز همچنان خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه بدون پذيرش قواعد روشن اقتصادي نمي‌توان مانع از فساد شد. قيمت‌گذاري و مقررات حمايتي و تعرفه‌اي در كنار افزايش تصاعدي نقدينگي، مجموعه به هم بسته‌اي را ايجاد مي‌كند كه برون‌داد همين فسادها است و الا چرا يك نفر بايد سرمايه خود را صرف خريد خودرو و نگهداري و سپس فروش آن كند. چرا خودرو را قيمت‌گذاري مي‌كنيد؟

به اين دليل كه تعداد قابل توجهي از افراد خودي‌ از قيمت‌گذاري منتفع خواهند شد. اين رانتي است كه نصيب فلان مقام يا نماينده يا مدير مي‌شود. ريشه بخش مهمي از اين فسادها در سياست‌هايي است كه به نام حمايت از مصرف‌كننده و مردم تصويب و اجرا مي‌شود ولي مردم در عمل همان كالا را با قيمت بازار آزاد مي‌خرند. اين سياست‌ها به نام عدالت و به كام فساد است. اين سياست‌ها را اعدام كنيد پيش از آنكه افراد را اعدام كنيد. جالب اينكه صدور اين احكام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي كه بسيار خواندني و البته بيش از آن تاسف‌آور است كه جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.