چالش‌های پیش روی مجلس یازدهم!

جمهوریت-دكتر عباس خلجى: امروز دوره دهم مجلس شورای اسلامی -به رغم فراز و فرودهای بسیار و انتظارات و مطالبات بیشتری که برآورده نشد- به پایان می‌رسد و دوره یازدهم مجلس در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز می‌گردد. این دوره نیز مانند دوره‌های پیشین مجلس با انتظارات و مطالبات انباشته بسیاری روبرو است. اما پرسش مهم آن است که آیا مجلس یازدهم ظرفیت، امکان و توان پاسخگویی به خواسته‌ها و برآورده ساختن انتظارات و مطالبات جامعه بحران‌زده ایران را دارد؟ به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم با چالش‌های اساسی مواجه است و همین چالش‌ها ظرفیت، امکان و توانایی آن در پاسخگویی به نیازها و تامین مطالبات عمومی جامعه را زیر سوال می‌برد.

بدیهی است که بسیاری از این چالش‌ها مختص مجلس تلقی نمی‌شوند، بلکه سایر ارکان نظام نیز با نتایج و عوارض این چالش‌های فراگیر دست و پنجه نرم می کنند. اما اینک مجلس در صف نخست مقابله با این چالش‌ها قرار گرفته است و باید ظرفیت و توان خود را در برابر چنین چالش‌هایی به نمایش گذارد.

در این یادداشت برخی از چالش‌های پیش‌روی مجلس یازدهم در دو دسته چالش‌های بیرونی و چالش‌های درونی یادآوری و بررسی می‌شوند.

الف) چالش‌های بیرونی مجلس که به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست چالش‌های مرتبط با جایگاه مجلس صرف‌نظر از اینکه اکثریت کرسی‌های آن دست کدام جناح سیاسی کشور باشد. دوم چالشهای ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه امروز و فردای ایران است.

۱. نخستین چالش مجلس یازدهم در نبود نظام حزبی مشخص و فعالیت حزبی سازمان‌یافته و فقدان سازوکارهای حزبی در فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی در ایران ریشه دارد. در فقدان یک رقیب سیاسی انتظام‌بخش و انسجام‌آفرین به مثابه دیگری هویت‌آفرین، رقابت‌های تصنعی و درون جناحی جریان -به اصطلاح- پیروز مجلس از سویی و نبود انسجام فکری و هماهنگی سیاسی لازم میان گروه‌های درون جناحی این جریان از سوی دیگر تا آستانه تشکیل مجلس یازدهم استمرار یافته است. این اختلاف تا مرحله افشاگری و تخریب طرفین نیز رسیده و مجلس را با چالش بزرگی مواجه ساخته است.

۲٫ دومین چالش بحران هویت و چالش گفتمانی مجلس است. زیرا مجلس یازدهم نتیجه رقابت‌های گفتمانی، هویتی و برنامه انتخاباتی جریان‌های سیاسی کشور در فرایند رقابتی آزاد و سالم نیست. بنابراین نمایندگان مجلس یازدهم از یک سو با رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در میدانی بدون رقیب و در رقابتی ساختگی و درون جناحی و از سوی دیگر در پی بحران مشارکت و بی‌تفاوتی معنادار اکثریت مردم نسبت به انتخابات و نهادهای انتخاباتی پای به میدان بهارستان نهاده و -به زعم خود- پیروزمندانه بر کرسی‌های سبز رنگ مجلس تکیه خواهند زد. در واقع اصولگرایان فقط با خودشان رقابت کرده‌اند و رقابت واقعی در میان نبوده است که بتوان از شکست و پیروزی در آن سخن گفت.

۳٫ فقدان پایگاه اجتماعی مناسب چالش بنیادین مجلس یازدهم است که اعتبار سیاسی و پایگاه اجتماعی آن را در معرض خطر قرار داده است. اگر مجلس دهم با رای ۶۲ درصد مردم ایران تشکیل شد، این مجلس تنها به آرای ۴۲ درصد آرای مردم متکی است. نمایندگان تهران نیز فقط با رای ٢٢ درصد رای‌دهندگان تهرانی به مجلس راه یافته‌اند. این واقعیت قابل کتمان نیست که رای‌دهندگان موثر و تعیین کننده دوره‌های پیشین انتخابات، یعنی آرای خاکستری در این انتخابات مشارکت نکرده و بخشی از مشارکت نیز ناشی از آرای بخش بی‌تفاوت جامعه برای حراست از واپسین مزایای سیاسی رای خویش است.

۴٫ چالش مهم دیگر نقش دست‌های پشت‌پرده و سرمایه‌های آلوده در راهیابی برخی نمایندگان به مجلس یازدهم است. گویا برخی از نمایندگان تهران و شهرستان‌های دیگر از وابستگان شخصیت‌های سرمایه‌گذار در رقابت‌های انتخاباتی مجلس هستند. تاکنون مدرک تحصیلی یکی از نمایندگان نیز تقلبی از آب درآمده و از راهیابی به مجلس محروم شده‌است.

۵٫ علاوه بر آن سیطره و نفوذ سیاسی مراکز قدرت انتصابی و نیروهای برون پارلمانی بر نمایندگان پارلمان چالش دیگری است که استقلال رای و اعتبار سیاسی نمایندگان مجلس را به چالش می‌کشد.

۶٫ بحران مشارکت سیاسی و کناره‌جویی بخش مهمی از جامعه از مشارکت در انتخابات مجلس به اعتبار انتخابات و نهادهای انتخاباتی لطمه وارد نموده و در راستای تضعیف جمهوریت نظام و نهاد قانونگذاری در ایران عمل می‌کند. بدین‌سان نهادی که قرار بود در راس امور باشد، لز جایگاه واقعی خود دور افتاده است.

۷٫ بحران بی‌سابقه اقتصادی و تحریم‌های کمرشکن و موج بیکاری و رکود تورمی و فقدان منابع ارزی و ریالی لازم برای تصویب طرح‌های پوپولیستی و عوامفریبانه و پول‌پاشی و تطمیع رای‌دهندگان چالش دیگری است که می تواند در اندک زمانی مجلس یازدهم را در تامین نیازها و برآورده ساختن مطالبات عمومی به بن‌بست بکشاند.

ب) چالش‌های درونی مجلس نیز دو دسته هستند: نخست چالش‌هایی که با بحران مشارکت و بی‌تفاوتی سیاسی و گرایش سیاسی اصولگرایانه دوره یازدهم مرتبط است. دوم چالش‌هایی که ناشی از ویژگی‌های شخصی و ترکیب نمایندگان دوره یازدهم است:

۸٫ چالش گرایش سیاسی یک سویه مجلس نگران کننده است. در این دوره تنها ۱۸ نفر یعنی ۶/۵ درصد نمایندگان اصلاح‌طلب هستند و فقط ۳۸ نفر یعنی ۱۳درصد با گرایش مستقل به مجلس یازدهم راه یافتند. بر پایه تجربه دوره‌های پیشین بخش عمده این ۳۸ نفر در فرایندی بده/بستانی جذب گرایش اکثریت خواهند شد. بقیه نمایندگان یعنی حدود ۸۰ درصد و به طور دقیق ۷۸٫۶۲ درصد اصولگرا محسوب می‌شوند که طیف‌های گوناگونی را در برمی‌گیرند. در واقع به رغم گرایش سیاسی اصولگرایانه اکثریت مطلق نمایندگان دوره یازدهم، ترکیب این مجلس بسی ناهمگون و نامتجانس است. انتخابات در شش حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است.

۹٫ با این ترکیب ناهمگون انتخاب رئیسی که مورد پسند همه اعضای طیف باشد، بسیار مشکل است. کما اینکه از روز سوم اسفند مدعیان پر شماری برای تکیه بر صندلی ریاست مجلس خیز برداشته و چهره‌های ضعیف و بی‌فروغ نیز در میدان رقابت حضور دارند و سهم خویش را می‌طلبند. هنوز هیچ یک از مدعیان کوتاه نیامده و برای یارگیری و تصاحب کرسی ریاست لابی‌های گسترده، تلاش‌های بسیار و هزینه‌های گزافی نموده‌اند.

۱۰٫ چالش کم‌تجربگی و بی‌تجربگی نمایندگان مجلس یازدهم نیز قابل انکار نیست. بیش از دو سوم نمایندگان این دوره سابقه فعالیت پارلمانی ندارند و به اصطلاح نماینده ا‌ولی هستند. فقط ۵۶ نماینده مجلس دهم یعنی ۱۹درصد توانستند کرسی‌های خود را حفظ کنند و ۱۰۷ نماینده ادوار پیشین یعنی ۳۶ درصد سابقه نمایندگی دارند. البته این دو گروه هم‌پوشانی دارند.

۱۱٫ شعارگرایی و بی‌برنامگی و گاه خیال‌پردازی نمایندگان منتخب بیانگر نادیده گرفتن واقعیات سیاسی ایران و منطقه در مجلس یازدهم است. این رویکرد ناشی از همان ضعف بنیادین مجلس یازدهم یعنی عدم رقابت گفتمانی در انتخابات از سویی و اختلاف هویتی عمیق و سیاسی گسترده در درون جریان پیروز از سوی دیگر است. البته کم‌تجربه و بی‌تجربه بودن نمایندگان این بعد را تشدید می کند.

۱۲٫ نام احمدی‌نژاد برای مجلس یازدهم چالش‌آفرین شده است. در واقع حضور نیروهای حامی احمدی‌نژاد در این دوره که در قالب جبهه پایداری و کارگزاران دولت‌های نهم و دهم به مجلس راه یافته‌اند، چالش دیگری در برابر صف‌آرایی سیاسی و فراکسیون‌بندی آینده مجلس ارزیابی می‌شود. آنان به طور تناقض‌آمیزی از سویی سعی در تاسیس فراکسیون نیروهای حامی احمدی‌نژاد و بسترسازی سیاسی و حقوقی برای برکشیدن دوباره این عنصر آزموده شده در سپهر سیاسی ایران را دارند و از سوی دیگر از عنوان نمایندگان احمدی‌نژادی به شدت ابا دارند و آن را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند و بنابراین، ظاهراً از احمدی‌نژاد اعلام برائت می‌کنند.

۱۳٫ مجلس یازدهم به جای تلاش ایجابی در جهت دولت‌سازی و مهیا نمودن شرایط سیاسی لازم برای یک رقابت سالم و فتح دموکراتیک دولت سیزدهم توسط جریان متبوع خویش، به طور سلبی دولت‌ستیزی و تخریب دولت مستقر را وجهه همت خود قرار داده و این چالش زمان و انرژی بسیاری از آن خواهد گرفت.

نتیجه‌گیری:

آیا مجلس یازدهم از ظرفیت و توانایی لازم برای پشت سر نهادن این چالش‌های اساسی برخوردار است؟ پاسخ دقیق این پرسش را در پایان دوره یازدهم می‌توان گرفت و نگارنده امیدوار است که جامعه بازخورد مثبتی را در چهار سال آینده تجربه نماید. اما بر اساس آثار و پیامدهای تجربه‌های پیشین می‌توان پیش‌بینی کرد که این مجلس آمادگی پیکار با چنین چالش‌های مهمی را ندارد و از ظرفیت و توانایی لازم و مشروعیت سیاسی و اعتبار اجتماعی کافی برای پاسخگویی به نیازها و تامین مطالبات عمومی برخوردار نیست. بنابراین به تدریج و از پس از مدتی سپر را در برابر چالش‌های پیش رویش خواهد انداخت و شرایط بحرانی‌تری را تحویل مجلس دوازدهم خواهد داد. در واقع مجلس ضعیف و بی‌هویت یازدهم در جهت تضعیف جمهوریت و نهاد قانونگذاری و سایر نهادهای انتخابی کشور عمل خواهد کرد و مردم ایران در زندگی سیاسی خویش ناچارند که مجلس ضعیف دیگری را نظاره کنند.

علاوه بر آن با توجه به شباهت شرایط کنونی با شرایط سیاسی اوایل دهه ۱۳۸۰ و تجربه قهر انتخاباتی مردم و بحران مشارکت در سال ۱۳۸۲، مجلس یازدهم نوعی فصل‌الخطاب برای جامعه ایران تلقی می‌شود و بروز شرایط هولناک دیگری از نوع آنچه در میانه سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بر مردم ایران گذشت، دور از انتظار نیست. بنابراین نظام سیاسی و مردم ایران باید آمادگی مواجه شدن با مرگ مردم‌سالاری -از هر نوع آن- و ظهور پدیده پوپولیست و عوام‌فریب دیگری از جنس احمدی‌نژاد را داشته باشند.