در حاشيه قتل رومينا اشرفى

آرمان ملى-عبدالصمد خرمشاهی: قتل فجيع دختر 14 ساله به نام رومينا توسط پدرش در روزهاي اخير موجب ناراحتي افکار عمومي و پريشان‌خاطرشدن خيلي از خانواده‌ها شد. باعث شد که مجددا ماده 220 قانون مجازات اسلامي سابق و ماده 301 قانون مجازات اسلامي مورد سوال قرار بگيرد. در حقوق کيفري ايران و قانون مجازات اسلامي يکي از موانع صدور حکم قصاص و اجراي آن بحث اُبُوَت است. يعني پدر که فرزندش را بکشد يا پدربزرگ که نوه‌اش را بکشد، قصاص نمي‌شوند و اين منبعث از نظر فقهاي اماميه است که به اتفاق اين نظر را داده‌اند و دليلش هم اين است که مي‌گويند پدر واسطه به‌وجود آمدن فرزند شده و درواقع مالک فرزندش است و چگونه مي‌توان حيات کسي که فرزند را به‌وجود آورده، سلب کرد؟ از منظر علت وقوع چنين جناياتي دلايل مختلفي را در پرونده‌هايي که داشتم، بررسي کرده‌ام و شخصا به اين نتايج رسيده‌ام. مهم‌ترينش اين است که نخست اينکه پدر -معمولا پدرها دست به چنين کاري مي‌زنند- يا مادري که دست به ارتکاب قتل فرزندش مي‌زند، از حالت روحي متناسبي برخوردار نيست.

دوم، اختلافات خانوادگي شديد است و سوم، ظن پدر به اينکه فرزندش مشروع است يا نه. چهارم، نگراني از آينده فرزند است. بعضي وقت‌ها مي‌بينيم پدرها به خاطر اينکه فکر مي‌کنند نمي‌توانند وضعيت خانواده را از لحاظ معاش تامين کنند، دست به اين کار مي‌زنند. انگيزه‌هاي بعدي هم که از جمله همين انگيزه در قتل اخير بوده، بحث دفاع از حيثيت و شرافت خانواده است. به نظر مي‌رسد با توجه به آثار و تبعات سوئي که اين‌گونه قتل‌ها در جامعه دارد و به شدت افکار عمومي را پريشان مي‌کند، جا دارد حداقل در مورد اين‌گونه قتل‌ها قائل به تفکيک باشيم. مثلا در يک درگيري که پسر مامور انتظامي باشد و پدر او را به قتل رسانده باشد؛ اينها توجيه ندارد يا خيلي از موارد ديگر. حداقل قضيه اين است که قانونگذار مي‌تواند اين مواد قانوني را اصلاح و تعديل کند و قائل به تفکيک باشد. در نظر بگيريد در يک درگيري فرزندي که با پدر معتادش درگير شده و پدر معتاد، او را کشته است، در حالي که انگيزه پسر هم نيت خيري بوده، معافيت پدر از قصاص در اين‌گونه موارد چگونه توجيه خواهد داشت؟

در واقع ادامه اجراي اين‌گونه قوانين اين اجازه را به مرتکب جرم مي‌دهد که راحت و بدون دغدغه مرتکب قتل فرزند شوند. يا حداقل در مجازات اين‌گونه پدران حداقل قائل به تفکيک شويم. اگر در مورد همه مسائل بخواهيم يکسان برخورد کنيم، در مورد همه قتل‌ها ممکن است دچار بي‌عدالتي شويم و انصاف قضايي رعايت نشود. جا دارد پدري که قصد خيرخواهانه دارد از پدري که با حب و بغض و با عصبانيت و بدون عقلانيت فرزندش را به قتل مي‌رساند، تفکيک شود. با وصف اين مطالب و در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه و از آنجايي که اقتضا دارد پاره‌اي از قوانين چالش‌برانگيز هرازگاهي مورد بازبيني و جرح و تعديل قرار گيرد، به نظر مي‌رسد اصلاح ماده قانوني يادشده، منطبق با موازين عدالت و همسو با خواسته جمعي افکار عمومي است.