تشریح سه روش فروش سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، می‌توانند از سه طریق فروش از طریق بانک، مراجعه حضوری به کارگزاری و یا مراجعه غیرحضوری به کارگزاری نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا؛ پس از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت که توسط مقام معظم رهبری صادر شد، به مشمولان اعلام می‌شد می‌توانند یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. به عبارت دیگر مشمولان می‌توانند تا ۲۹ خردادماه با مراجعه به درگاه اینترنتی www.samanese.ir روش مستقیم را انتخاب کنند و عدم مراجعه سهام‌داران به این درگاه و انتخاب روش مستقیم به معنی انتخاب روش غیرمستقیم است. در روش مستقیم سهام‌دار مالک شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و می‌تواند نسبت به روش این سهام اقدام کند، اما در روش غیرمستقیم سهام‌دار مالک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود.

در این راستا چندی پیش اعلام شد مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها و یا کارگزاری‌ها نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند. این درحالی است که طبق وعده‌های مسئولان ظرف هفته‌های آینده شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هم وارد بورس می‌شوند و سهام‌دارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند پس از اتفاق مذکور می‌توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

تشریح روش نخست، روش الکترونیک

بنابراین درحال حاضر امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت فقط برای سهام‌دارانی امکان پذیر است که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند. در این راستا، مشتریان به سه روش می‌توانند اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند. روش نخست، روش الکترونیک است که توسط شرکت‌های نرم افزاری برای کارگزاری‌ها پیاده سازی شده و روی سایت آن‌ها قرار گرفته است. در این روش مشتری از طریق این سامانه می‌تواند ضمن رعایت ملزوماتی از قبیل اینکه شماره تلفن همراه و شماره حسابی که به نام خود فرد باشد، وارد شده و پرتفوی خود را مشاهده کند.

در این روش اطلاعات مشتری برای کارگزار ارسال می‌شود و مشتری می‌تواند درمورد فروش هر بخش از سهام تصمیم بگیرد. البته باید توجه داشته باشد که سفارشات از سی درصد از ارزش پرتفو بیشتر نشود. پس از آن سفارشات از طریق سامانه برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می‌شود و همان روز توسط این شرکت تجمیع می‌شود. پس از آن و در روز آینده توسط کارگزار قابلیت معامله خواهد داشت.

کارگزار می‌تواند معاملات را در ساعت مقرر که در حال حاضر ۱۲:۴۵ دقیقه تا ۱۴ است به قیمت پایانی یا در معاملات بلوک طی روز انجام دهد و وجوه مربوطه را یا به حساب مشتری واریز کند یا درصورت تمایل مشتری، نزد کارگزاری بماند.

سهام‌داران باید توجه داشته باشند که پرتفوی سهام عدالت با سهم‌های دیگر یکجا نیست و دو سامانه جداگانه هستند که دارایی سهمشان به طور مجزا به آن‌ها نشان داده می‌شود و از دو سامانه مجزا هم قابل فروش است. یکی سامانه معاملات بر خط و دیگری سامانه سهام عدالت.

تشریح روش دوم، روش مراجعه حضوری

روش دوم، مراجعه حضوری است. درواقع آن دسته از سهام دارانی که شماره همراه ندارند یا شماره همراه به نام خودشان نیست می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به شعب کارگزاری درخواست خود را ارسال کنند. در این روش کارگزار باید مشتری را احراز هویت و سفارش فروش سهام عدالت را دریافت کند. سپس سفارش باید از طریق سامانه برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود.

البته این سامانه هنوز طراحی نشده و احتمالا در آینده نزدیک طراحی می‌شود. بر این اساس، با وارد کردن کد ملی سهام‌دار، پرتفوی مشتری دریافت و در اختیارش گذاشته می‌شود. همچنین سفارش ثبت و به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال خواهد شد. این سفارشات تجمیع شده و توسط کارگزار در روز کاری بعد قابل معامله خواهد بود.

تشریح روش سوم، فروش از طریق بانک

روش سوم، دریافت سفارش از طریق سیستم بانکی است که معمولا به صورت حضوری خواهد بود. بانک سفارشات دریافت شده را برای کارگزار ارسال می‌کند و کارگزار باید سفارشات را وارد سامانه کرده و برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال کند. این روش برای مشمولانی که برای فروش سهام خود عجله دارند، اما کد بورسی ندارند، توصیه می‌شود.

تفاوت فروش از طریق بانک با کارگزاری

تفاوت روش دریافت سفارش از طریق سیستم بانکی و از طریق نمایندیگ کارگزاری‌ها در این است که زمانی که سهام‌دار از طریق بانک اقدام به فروش سهام خود می‌کند اختیاری در انتخاب سهم‌هایی که می‌فروشد ندارد. همچنین یا باید ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد یا اصلا سهامی نفروشد. درواقع نمی‌تواند تا ۳۰ درصد سهام خود (مثلا ۲۰ درصد سهام خود) را بفروشد.

اما زمانی که فرد برای فروش سهام خود از طریق کارگزاری اقدام می‌کند، مختار است هر میزان از هر یک سهام خود را انتخاب کند. مشروط بر اینکه ارزش آن از ۳۰ درصد بیشتر نشود.