- مرگ مشکوک مهران رحیمی قاضی سابق
- احمد خاتمی: از حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد
- واکنش علم الهدی به درخواست مقام دولتی برای بازگشت معین و بهروز وثوقی / مردم در بحث حجاب تماشاچی نباشند
- مرگ بحث برانگیز یک پزشک دیگر: علت فوت دکتر سمیرا آل سعیدی چیست!؟
- عکس وایرال شده از تجمع حمایت از طرح عفاف و حجاب در قم
- انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان
- توضیح سردار رادان درباره نقش رئیسی در طرح نور و حجاب: رئیس جمهور حساب رای را نکرده؛ ایستاده تا حیا، دین و عفت در جامعه ساری و جاری باشد
- جهانگیری: مگر آقایان قبل از مجلس فعلی نگفتند ما خیزش برای حل مشکلات اقتصادی هستیم؟ پس چه شد!؟
- همسر آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت
- حق با آقاي ذوالنور است!
فارس: رییس کل دادگستری خراسان رضوی در واکنش به برخی اسناد منتشر شده در فضای مجازی درباره تخلفات ساختمانی در مِلک منتسب به او در مشهد گفت: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کردهام و او به من گفته که پرونده این ملک به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
اسناد و ادعاهایی در فضای مجازی مبنی بر برخورد تبعیض آمیز شهرداری مشهد در اجرای قوانین شهرسازی و در واقع سازش شهرداری با رییس کل دادگستری خراسان رضوی منتشر شده است که پاسخگویی دستگاه قضا و شهرداری میتواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.
در این مطلب اینطور عنوان شده که ملک رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده ۱۰۰ و تخریب یا جریمه سنگین شود اما در جلساتی با حضور شهردار مشهد و معاونین وی، مجوز تخلفات مالک صادر و بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت شده است.
غلامعلی صادقی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در واکنش به این مطالب گفت: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کردهام و باید جزییات را از وی جویا شوم.
وی افزود: پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دهها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، این پرونده را یکی مانند سایر پروندههای تخلف عنوان کرد.
صادقی تاکید کرد: از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی که داشتهایم را تسویه حساب نکردهایم.
محمدرضا حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز به پاسخی کلی اکتفا کرد و گفت: ما کلیه پروندهها را یکسان پاسخ میدهیم و هیچ استثنائی بین رییس کل دادگستری و مسوولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد، قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده قانونی است.
گفتنى است در سال ٩٦ ایسنا، بنقل از غلامعلی صادقی كه در آن زمان دادستان مشهد بود نوشت: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود میکنید، در اینجا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است».