- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
واکنش مقام قضايى كه مى گفت 'اختياراتش يك بند انگشت از خدا پايين تر است' به تخلفات در ملک شخصیاش
فارس: رییس کل دادگستری خراسان رضوی در واکنش به برخی اسناد منتشر شده در فضای مجازی درباره تخلفات ساختمانی در مِلک منتسب به او در مشهد گفت: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کردهام و او به من گفته که پرونده این ملک به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
اسناد و ادعاهایی در فضای مجازی مبنی بر برخورد تبعیض آمیز شهرداری مشهد در اجرای قوانین شهرسازی و در واقع سازش شهرداری با رییس کل دادگستری خراسان رضوی منتشر شده است که پاسخگویی دستگاه قضا و شهرداری میتواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.
در این مطلب اینطور عنوان شده که ملک رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده ۱۰۰ و تخریب یا جریمه سنگین شود اما در جلساتی با حضور شهردار مشهد و معاونین وی، مجوز تخلفات مالک صادر و بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت شده است.
غلامعلی صادقی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در واکنش به این مطالب گفت: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کردهام و باید جزییات را از وی جویا شوم.
وی افزود: پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دهها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، این پرونده را یکی مانند سایر پروندههای تخلف عنوان کرد.
صادقی تاکید کرد: از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی که داشتهایم را تسویه حساب نکردهایم.
محمدرضا حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز به پاسخی کلی اکتفا کرد و گفت: ما کلیه پروندهها را یکسان پاسخ میدهیم و هیچ استثنائی بین رییس کل دادگستری و مسوولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد، قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده قانونی است.
گفتنى است در سال ٩٦ ایسنا، بنقل از غلامعلی صادقی كه در آن زمان دادستان مشهد بود نوشت: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود میکنید، در اینجا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است».