فرضيه خودكشى قاضي منصورى منتفى است/پرونده قائم مقام قاليباف هم علنى شود

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

مرگ مشکوک قاضي منصوري در روماني، در عين حال که خود از پيچيدگي برخوردار است، يک هشدار مفيد و بيدارگر براي مجموعه‌ حاکميت به‌ويژه دستگاه قضائي کشور ماست.

علت اينکه اين مرگ را مشکوک مي‌دانيم اينست که طبق گفته قاضي رومانيائي پرونده دستگيري قاضي منصوري، قرار بود وي تا 20 تيرماه در روماني آزاد ولي تحت‌نظر باشد. اين، به معناي زيرنظر و در دسترس پليس و مأموران اطلاعاتي روماني بودن قاضي منصوري است و چنين شخصي وقتي کشته مي‌شود، بطور طبيعي بايد مرگ او را ناشي از قصور يا تقصير کساني دانست که او را زيرنظر داشتند. بدين‌ترتيب، فرضيه خودکشي منتفي است و اين واقعه را بايد يک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانيائي و چه غيررومانيائي، در هرحال روماني بايد پاسخگو باشد.

مرگ قاضي منصوري برخلاف نظر يکي از مسئولين قوه قضائيه که در همان ساعات اوليه بعد از انتشار خبر گفت تأثيري در پرونده طبري ندارد، در سير اين پرونده مؤثر خواهد بود. او يکي از عناصر کليدي اين پرونده بوده و بازجوئي از او مي‌توانست ابهامات زيادي را از اين پرونده مهم برطرف نمايد. علاوه بر اين، قاضي منصوري مسئوليت‌هائي هم در بخش‌هاي ديگر قوه قضائيه داشت که اگر به ايران آورده مي‌شد، پرده از بسياري از پرونده‌هاي ديگر نيز کنار مي‌رفت و راه براي پاکسازي هرچه بيشتر قوه قضائيه باز مي‌شد.

اينکه مرگ قاضي منصوري را براي مجموعه حاکميت هشدار مي‌دانيم، به اين دليل است که او عليرغم داشتن سابقه مجرميت در کار قضائي، با توسل به اين و آن توانست به بعضي از مناصب‌ حساس دست يابد و پرونده‌هاي مهمي را در اختيار بگيرد و خود را به بالاترين مسئولين قوه قضائيه نزديک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم‌هاي متعدد شد، در موقع لازم نيز توانست به خارج فرار و چندين ماه در کشورهاي اروپائي زندگي کند. از اينها مهم‌تر اينکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه يافت، در يک واقعه کاملاً پيچيده و مبهم، سر به نيست شد. اينها همه هشدارهاي مهمي هستند که اگر مسئولين نظام به آنها توجه نکنند، چنين حوادثي باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات مي‌دانند که هر يک از اين حوادث چه آبروئي از نظام مي‌برند و چه لطمه‌اي به اعتماد مردم مي‌زنند.

درباره اينکه ماجراي قاضي منصوري يک هشدار براي قوه قضائيه است، مطالب زيادي براي مطرح کردن وجود دارد که مجال بيشتری را مي‌طلبد، ولي در فرصت کنوني به نکته‌اي حساس اشاره مي‌کنيم که از مطالبات روز افکار عمومي است.

اقدامات رئيس قوه قضائيه براي مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائيه، از نظر افکار عمومي پنهان نيست. تا حدودي نيز نتايج اين مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضي منصوري را بايد يک ترمز در مسير اين مبارزه تلقي کرد. اگر مواظبت‌هاي لازم براي جلوگيري از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائيه و سپس مراقبت‌هاي لازم براي از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگيرد، اين مبارزه ناکام خواهد ماند.

مهم‌تر اينکه حوادثي از قبيل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضي منصوري، افکار عمومي را به مطالبه بيشتر از قوه قضائيه تشويق مي‌کند و اکنون اين خواستهِ مدت‌ها زير پوست جامعه مانده را آشکار مي‌سازد که تکليف پرونده‌هاي مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومي و ساير اتهامات شهرداري تهران را با شفافيت روشن کنید. نه مردم و نه رسانه‌ها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند ولي حق دارند اين انتظار را داشته باشند که درباره اين قبيل پرونده‌ها به جملات مبهمي از قبيل اينکه چيزي نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبري تمام ابعاد و افراد آن روي دايره قرار بگيرند. اينکه بگويند شريفي قائم‌مقام شهردار اسبق تهران 40 جلسه در دادگاه نظامي بازجوئي شده، مشکلي را حل نمي‌کند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائيه است اينست که هيچکس و هيچ پرونده‌اي به هيچ بهانه‌اي معاف از رسيدگي شفاف نباشد. اگر چنين شود، اعتماد مردم به قوه قضائيه کامل مي‌شود و کساني هم که متهمان اين قبيل پرونده‌ها هستند در هر مقام و منصبي که باشند اگر تبرئه شوند، مردم براي آنها احترام قائل خواهند شد و کسي به گمانه‌زني‌هاي پرحجمي که عليه آنان وجود دارد اعتنائي نخواهد کرد.