وزیر کشور: در نُرم بین‌المللی امنیت، بسیار موفق بوده‌ایم/ به افرادی که شبانه‌روز برای امنیت کشور تلاش می‌کنند، اتهام نزنید

وزیر کشور با حضور در مجلس گزارشی از شرایط وزارت متبوع خود به نمایندگان ارائه داد.

به گزارش  ایلنا، «عبدالرضا رحمانی‌فضلی » وزیر کشور برای ارائه گزارش خود به مجلس یازدهم امروز سه‌شنبه سوم تیرماه ۹۹ با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به نمایندگان برای جلب اعتماد مردم، گفت: امیدوارم در این جایگاه مهم و موثر، در انجام اهداف انقلاب اسلامی و مطالبات خواص مردم و همچنین قدرت ملی کشور عزیزمان موفق و موثر واقع شوید.

وی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به جایگاهی که در نظام مدیریتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی دارد، هم از نظر موضوع و هم از نظر جغرافیا شامل تمام کشور می‌شود، افزود: هر موضوعی که در کشور داریم و می‌بایست در مرحله اجرا برود بعد از تصویب قانون در مجلس، مصوبات دولت و یا مصوبات اجرایی می‌بایست در جغرافیای استان‌ها، شهرستان‌‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود و تجربه اجرای آنها را باید در این مناطق و مردم این مناطق ببینیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: مدیران در سطح استان و منطقه به عنوان مدیران بین بخشی باید بتوانند این تصمیمات را اجرایی کنند، بنابراین حضور وزارت کشور در اقصی نقاط کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع روبه‌رو است. ۳۱ استاندار، بیش از ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل، ۴۴۶ فرماندار، ۱۳۰۴ بخشدار و ۱۳۳۸۰ دهیار داریم که وظیفه دارند قوانین، مقررات و مصوبات را به مرحله اجرا در بیاورند.

وی ادامه داد: بنابراین مدیریت چنین ساختاری با توجه به تنوع موضوعی فعالیت‌هایش در بستر وزارت کشور محقق می‌شود و از این جهت وزارت کشور به عنوان یک نهاد موثر می‌تواند عامل شتاب‌دهنده و هم افزا باشد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در مدت شش هفت سالی که توفیق حضور در وزارت کشور را داشته‌ام تلاشم بر این بوده که با حفظ وحدت و انسجام و همراهی و همدلی بتوانیم هم افزایی داشته باشیم و کارها را پیش ببریم، افزود:‌ تا امروز هم این موضوع حادث شده است یعنی در حوزه استان‌ها با حوزه‌های مختلف اجرایی مواجه هستیم که اگر هماهنگی بین آنها نباشد، دچار اشکال می‌شویم. به طور مثال نماینده ولی فقیه را در استان‌ها داریم که می‌تواند با هماهنگی با استان و استانداری نقش موثری در بهره‌وری داشته باشد. همچنین مدیران استان‌ها و مدیران دولتی می‌بایست در شورای تامین و دیگر موارد هماهنگی داشته باشند؛ یا قوه قضاییه قوه مستقلی در استان‌ها است که در صورتی که با سایر دستگاه‌ها به صورت منسجم عمل کند، می‌تواند تاثیرگذاری آن افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: از سویی نمایندگان مردم نیز به عنوان یک نهاد مستقل که ناظر در استان‌ها و حوزه‌های انتخاباتی خودشان می‌توانند در پیشبرد کار موثر باشند، حضور دارند. تا به حال خلاف این عمل نکردیم اما این که چقدر موفق بوده‌ایم می‌تواند به نسبت جاهای مختلف آن را بررسی کرد.

رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر مساله حفظ وحدت در درون کشور، گفت: در حوزه حفظ وحدت درونی، وزارت کشور به عنوان نهادی که مدیریت وضعیت سیاسی کشور، گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت‌های آن را برعهده دارد، البته نه فقط احزاب و روزنامه‌ها بلکه تمامی تحولات سیاسی کشور که عمدتا در بستر خواست و فعالیت مردم تحقق پیدا می‌کند، در این زمینه تلاش ویژه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: مثلا انتخابات برای ما مهم است؛ چراکه بستری برای تقویت انسجام ملی است، یا مثلا در کشور ما از نظر جغرافیای انسانی ما با تنوع‌های گوناگون و مختلفی از نظر نژاد و زبان مواجه هستیم اگر در این حوزه بی‌تدبیری کنیم و نگاه وحدت‌آمیز نداشته باشیم، این مساله می‌تواند برای کشور مشکل ایجاد کند، در برخی موارد اگر به اشتباه یک مورد و مساله‌ای ایجاد شد، شاهد بودید که چه مشکلاتی به وجود آمد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه صحن علنی مجلس ضمن تاکید بر اهمیت وحدت در کشور، ابراز داشت: ما همیشه به عنصر وحدت نیاز داشتیم اما در شرایط ویژه کنونی با توجه به حمله‌ها و هجمه‌هایی که دشمنان علیه ما دارند که هدف نهایی آن‌ها به تنش کشیدن و ایجاد بحران در کشور است، حفظ وحدت باید در اولویت باشد. اگر مساله تحریم، تهدید و انرژی هسته‌ای مطرح می‌شود همه‌اش به دنبال این هستند که نارضایتی اجتماعی و اختلافات درونی را تقویت کنند. هدف دشمن از این اقدامات تضعیف ارتباط مردم با حاکمیت، دولت، قوه قضاییه و مجلس است تا در نهایت یک هیات حاکمه‌ای با مقبولیت و مشروعیت بسیار نازل تشکیل شود و در این راستا از همه عناصر استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: آن‌ها متوجه شدند که با هیچ وسیله‌ای از جمله جنگ یا تحریم امکان اینکه در کشور اقدامی را طراحی کنند، ندارند بلکه برعکس از همه این تهدیدها به عنوان انگیزه برای تقویت خودباوری استفاده شده است. در تمام این شرایط همه تلاش وزارت کشور این بوده که از افزایش نارضایتی جلوگیری شود.

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: وزارت کشور مسئول امنیت داخلی کشور است و با استفاده از سازوکارهایی که برای آن تعبیه شده است، از جمله قوانین و مقررات و ابزارهایی که در اختیار آن گذاشته شده است، این کار را از طریق شورای امنیت که ریاست آن برعهده وزیر کشور است و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای نظام در آن نماینده دارند،انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: در جلسات شورای امنیت کشور دو نماینده از مجلس حضور دارند، اگرچه قانون می‌گوید تنها رییس کمیسیون شوراها در جلسات حضور داشته باشد، اما به دلیل علاقه و همچنین میزان اثرگذاری که مجلس دارد، بنده همواره رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم دعوت کرده‌ام.

وزیر کشور در ادامه افزود: در شرایط کنونی بزرگترین و مهمترین مساله‌ای که ارزش افزوده واقعی بالایی دارد و دشمنان و دوستان و مردم عزیز ما آن را لمس می‌کنند، مساله امنیت داخلی است، این در شرایطی است که در کشورهای همسایه ما عوامل و زمینه‌های فراوانی برای ایجاد ناآرامی اعم از ورود گروه‌های تروریستی، نیروهای معاند یا قاچاق سلاح و مواد مخدر وجود دارد. ما با هوشیاری مستمر و رصد نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی تاکنون موفق به کنترل این موضوعات شده‌ایم.

وی افزود: بستر ظهور و بروز همه تحولات در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی است، ما در حوزه‌های اجتماعی هم با آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و هم قوت‌های اجتماعی، لذا تلاش ما بر این است که امید، اطمینان و سرمایه اجتماعی را ارتقا دهیم. البته بسیاری از مشکلات و موضوعات بستر دیگری مانند مسائل اقتصادی دارند، لذا همانطور که در فرمایش رییس مجلس هم بود تغییر در ساختار بودجه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی کشور یکی از نیازهای ضروری است که باید در مسیر آن تلاش کنیم.

رحمانی فضلی اظهار کرد:‌ آنچه را که تاکنون ما در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام اداری شاهد بودیم، خروجی و نتیجه عمل این نظامات است.

وی افزود: بزرگترین مشکل کشور، عدم توازن و تعادل‌هایی است که ما با آنها مواجه هستیم که این عدم توازن و تعادل منطقه‌ای و جمعیتی در داخل نظامات بوجه‌ریزی و برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد که این مشکل در بلندمدت می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وزیر کشور در خصوص مسائل اجتماعی نیز گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند جلسه‌ای با حضور سران قوا تشکیل شود و ما توانستیم در حوزه اجتماعی گام‌های بلندی را برداریم البته نسبت به اقداماتی که باید صورت گیرد ما خیلی عقب هستیم، امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز نشانه‌گذاری دقیقی در این باره با توجه به این موضوع داشته باشد.

وی درباره حوزه اقتصادی نیز گفت: ‌بنده وقتی وزیر کشور شدم، نگاه ما نگاه توسعه‌ای بود؛ ظرفیت‌، توان و پتانسیل‌ها به ویژه مناطق محروم و عقب افتاده از نظر توسعه‌ای پیشرفت بیشتری کردند که این اقدامات قابل ارائه به شما عزیزان است.

رحمانی‌فضلی بیان کرد: تقاضای بنده در این مرحله این است که ما در این ۱۵ ماه باقی مانده از دولت، می‌توانیم با وحدت به مطالبات مردم و رهبر انقلاب و امام و شهدا پاسخ مثبت دهیم.

وزیر کشور در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس با بیان اینکه در زمینه مسائل امنیتی تشکیل جلسه غیرعلنی دهید تا من بیایم و توضیح بدهم که مسائل چگونه هستند، گفت: در جاهایی مشکلات وجود دارد اما طرح این مسائل پشت تریبون در حالی که حساسیتی نسبت به آنها وجود دارد، درست نیست؛ یکی از دوستان اتهاماتی را متوجه یکی از استانداران کرد، آن فرد حضور ندارد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند ما باید در گفتار، رفتار و کردارمان، اصول اخلاقی را رعایت کنیم.

وی افزود: در مورد مسائل بحران بنزین باید بگویم آن عزیزی که صحبت کردند، هیچ اطلاعی ندارند؛ چراکه موضوع بنزین در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود و خاص کل کشور بوده است و اجرای آن در سه کمیته فنی تبلیغاتی، نفت و انتظامات و امنیت پیگیری شد، شورای امنیت به عنوان مسئول امنیت یک سال موضوع گرانی بنزین را بررسی کرد، بارها این مساله به عقب افتاد و بررسی شد.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: از همه نیروهای امنیتی و انتظامی که در برقراری امنیت سهیم بودند، تشکر می‌کنم. می‌‌توانیم از فرمانده میدانی عملیات برقراری امنیت دعوت کنیم و بیاید در مورد مسائل صحبت کند. کمیسون‌های متفاوتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را بررسی کردند؛ به راحتی به افرادی که برای امنیت کشور شبانه‌روز تلاش می‌کنند، اتهام نزنید.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود در خصوص بکارگیری درونی‌سازی استفاده از مدیران در وزارت کشور، گفت: روزی که به این وزارتخانه آمدم حدودا ۷۰ الی۸۰ درصد مدیران از خارج از وزارتخانه بودند و اکنون تقریبا ۷۰-۸۰ درصد از مدیران از نیروهای داخلی وزارت کشور هستند. این مساله که از مدیران خود وزارتخانه استفاده شود، سیاست وزارت کشور بود.

وی ادامه داد: درخصوص توسعه یکنواخت به وزارت کشور نقد می‌کنند، مگر وزارت کشور مسئول توسعه است؟ و یا مثلا می‌فرمایید وزارت کشور به استانداران اختیار بدهد، خب ما ۲۰۶ اختیار را به استانداران دادیم، حتی من به عنوان یک کارشناس خدمت شما عرض می‌کنم که موافق عدم تمرکز هستم و تا جایی که امکان آن فراهم بوده انجام دادیم، اگر اکنون بخشی از آن انجام نشده، شما در مجلس به ما کمک کنید، قانون تصویب کنید تا ما برویم اجرا کنیم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری گفت: درخصوص خوزستان و درگیری اخیر فرمودند که درگیری وجود دارد اما نگفتند که این درگیری سابقه ۷۰-۸۰ ساله دارد اما امسال ما از تهران نیرو فرستادیم و کنترل کردیم همچنین ریش سفیدها را دیدیم و مشکل حل شد، همچنین عاملان اصلی بازداشت و به قوه قضاییه تحویل داده شدند.

وی افزود: در مورد اصفهان می‌گویند بی‌عدالتی شده است اما من متوجه نشدم که موضوع مدنظر نماینده محترم چه بوده است، هر کجا که قانون اجرا شود، بی‌عدالتی نیست. در خصوص برخی از موضوعات که فرمودید ما تنها نقش هماهنگ‌کنندگی داریم، برخی موضوعات در اینجا مطرح می‌شود که پاسخش در تریبون علنی امکانپذیر نیست، باید دقت کنیم که کاهش سرمایه اجتماعی برای کشور سم است و همه باید به اندازه سهم خود تلاش و آن را ترمیم کنیم. وقتی مسائلی در اینجا مطرح می‌شود که غیرقابل اثبات است، مردم چه تصوری از وزیر کشور خواهند داشت؟ این موارد در جای خود بررسی شود و طبیعتا هر مسئولیتی که باشد من می‌پذیرم.