روحانی: تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفت، گفت: در این مساله دو نکته حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته، رویه سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.

روحانی افزود: از این نظر تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.

رئیس جمهور با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر باید توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص های بورس باید طبق پایه های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.

روحانی ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و تعیین کننده ای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می کنند مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.