٤ اتفاق ضد مجلس قوى و در راس امور

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

اينکه امام خميني مي‌گفتند مجلس در رأس امور است، يک تعارف نبود. اين سخن، به اين معنا بود که مجلس بايد در رأس امور باشد. اخيراً هم که رهبري، مجلس يازدهم را يکي از انقلابي‌ترين و قوي‌ترين مجالس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دانستند، به اين معناست که نمايندگان مجلس بايد کاري کنند که اين مجلس از اين دو ويژگي برخوردار باشد.

عملکرد اولين ماه از عمر مجلس يازدهم بگونه‌اي بود که رهبري به نمايندگان تذکر دادند مواظب باشند از محدوده شرعي و قانوني عبور نکنند و اين هشدار موجب شد بعضي از تندروي‌ها متوقف شود. متأسفانه عملکرد دومين ماه نيز با مواردي همراه بود که نشان‌دهنده فاصله زياد مجلس يازدهم با انقلابي بودن، قوي بودن و در رأس امور قرار داشتن است. بعضي از اين موارد را مرور مي‌کنيم.

1- در ديدار هفته گذشته اعضاء هيأت رئيسه مجلس يازدهم با آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان، ايشان يکبار ديگر از تمايل اين شورا به نظارت بر نمايندگان مجلس در دوره چهارساله نمايندگي سخن گفت و بر اين نکته تأکيد کرد که: «گرچه نظارت ما بر روي نمايندگان دائمي است اما شورا به دليل اشکال قانوني نمي‌تواند در دوره 4 ساله نمايندگي فردي که دچار انحراف و فساد مي‌شود را از ادامه کار منع کند که اين نقيصه بايد برطرف شود.»
اين سخن، آشکارا برخلاف قانون اساسي است و اين خواسته دبير شوراي نگهبان، استیلا‌طلبي اين شورا بر مجلس است و به همين دليل با در رأس امور بودن مجلس در تضاد است. متأسفانه اعضاء هيأت رئيسه مجلس، نه در حضور آقاي جنتي و نه بعد از آن جلسه، عکس‌العملي نسبت به اين خواسته خلاف قانون اساسي نشان ندادند درحالي که دفاع از استقلال مجلس وظيفه آنان است.

2- يک نماينده مجلس، روز سه‌شنبه هفته گذشته پيشنهاد عجيبي را مطرح کرد که صريحاً برخلاف استقلال قواي سه‌گانه است. وي گفت: «براي قوي‌تر شدن امر نظارت مجلس، بايد معاونان پارلماني را مجلس انتخاب کند.»
قوي‌تر شدن امر نظارت مجلس، خواسته‌اي درست و کاملاً منطقي است ولي انتخاب معاونان اعضاء دولت در امور مجلس توسط مجلس برخلاف قانون اساسي است. زيرا قانون اساسي قواي سه‌گانه را مستقل دانسته و دخالت هر يک از آنها در وظايف ديگري را ممنوع مي‌داند. عده‌اي از نمايندگان مجلس در طول سال‌هاي گذشته در عزل و نصب‌هاي مربوط به معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و حتي رؤساي بعضي مؤسسات و ادارات دخالت کردند و اکنون نيز اين سنت سيئه ادامه دارد. متأسفانه عده‌اي از دولتمردان نيز به اين امر خلاف کمک کردند و در نتيجه اين هردو جماعت مرتکب خلاف شدند. همه بايد به قانون اساسي برگردند و دست از دخالت در وظايف و اختيارات همديگر بردارند.

3- انتخاب رئيس ديوان محاسبات و انتصاب رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، که هردو در روز چهارشنبه گذشته صورت گرفته‌اند، مورد ايراد و اعتراض خود مجلسي‌ها و هم‌جناحي‌هاي آنها در خارج از مجلس قرار گرفتند. آنها دو ايراد اساسي به اين اقدامات دارند که يکي فقدان بعضي شرايط قانوني و ديگري عدم برخورداري از نصاب لازم براي احراز اين مناصب در اين دو مسئول است. اين روش، نه با معيارهاي انقلابي تطبيق مي‌کند و نه باعث قدرتمندي مجلس مي‌شود. رعايت شايسته‌سالاري، معيار انقلابي‌گري است و همين معيار است که به قوي شدن مجلس مي‌انجامد و تخلف از آن، موجب تضعيف مجلس مي‌شود.

4- تصويب دو فوريت کليات اختصاص يک ميليون تن قير به روستاها در روز چهارشنبه گذشته نيز از عملکردهاي غيرقابل توجيه مجلس يازدهم است. اين اقدام همانطور که بعضي از نمايندگان مجلس گفته‌اند راه را براي فساد و رانت‌خواري باز مي‌کند و چنين اقدامي، قطعاً خلاف حرکت انقلابي است و نه‌تنها خدمت به مردم محسوب نمي‌شود بلکه به زيان مردم تمام خواهد شد. مجلس مي‌تواند با در نظر گرفتن ضوابطي براي دادن تسهيلات به روستائيان، مشکل آنان را حل کند بدون آنکه قير مجاني در اختيار کساني قرار دهد که قطعاً تا رسيدن به روستاها جيب عده‌اي رانت‌خوار را پر خواهد کرد و زيان کلاني نيز به دولتي که مشکلات مالي زياد ناشی از تحريم‌ها را تحمل مي‌کند وارد خواهد ساخت.

ملاحظه اين موارد، که همگي در يک هفته رخ داده‌اند، نشان مي‌دهد مجلس يازدهم نه انقلابي عمل مي‌کند، نه قوي و نه مايل است در رأس امور قرار داشته باشد. اين خود مجلس است که بايد خود را تقويت کند، انقلابي‌گري به شعار نيست، به عمل است.