ناهماهنگی دو وزارتخانه و کلاف سر در گم عرضه "دارا دوم"

نواندیش- رضا امیری: اگرچه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد علت لغو عرضه صندوق سرمایه گذاری ای تی اف یا دارا دوم که قرار بود در قالب صنایع پالایشی عرضه شود را آماده نبودن زیرساخت های وزارت نفت عنوان کرده، اما اظهار نظرهای ضد و نقیض 24 ساعت گذشتته این باور را بین اکثر فعالان به وجود آورده که علت لغو ناگهانی عرضه احتمالا چیزی فرا تر از این موضوع بوده و به یک اختلاف یا شاید ناهماهنگی بر می گردد.

بعد از اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اظهارات مبنی بر عدم همراهی وزارت نفت درخصوص عرضه دارا دوم با صدور اطلاعیه ای تصریح کرد: طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاهها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.

یکی از گمانه‌زنی‌های جدی نیز به موضوع مدیریت سهام پالایشگاه‌های در معرض عرضه اشاره دارد، بر این اساس ‏به‌نظر می‌رسد در مورد پالایشگاه‌ها دعوای اصلی بر سر مدیریت این صندوق باشد. اگر سهام موجود به‌صورت ETF عرضه شوند به‌نظر می‌رسد مدیریت صندوق به‌عهده وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه به‌صورت بلوکی انجام شود احتمالاً با انجام خرید از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت مدیریت در نهایت در وزارت‌خانه مذکور باقی بماند.

هرچند به نظر می رسد فعلا عرضه متوقف شده اما بایستی منتظر ماند تا جزئیات بیشتر از موضوع روشن شود. به هر حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهراً در صورت عدم اقدام وزارت‌خانه متولی برای عرضه سهام در قالب ای‌تی‌اف و عدم‌استقبال در عرضه بلوکی وزارت اقتصاد می‌تواند رأساً نسبت به عرضه سهام در قالب ای‌تی‌اف اقدام کند. 

گفتنی است، شب گذشته در خبری که به نقل از علیرضا صالح در صدا و سیما منتشر شد، تاکید گردید واحدهای صندوق دارای دوم، شامل سهام شرکت‌های پالایشی در روز دوم شهریور امسال پذیره‌نویسی می‌شود. با وجود این صبح امروز حسن علایی معاون وی در این سازمان این خبر را تکذیب کرد و همین امر نیز موجب شد تا صف‌های فروش سنگین در آغاز معاملات بازار سهام در نمادهای پالایشی تشکیل شده و این موضوع کلیت بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال علت این ماجرا هر آنچه که باشد می تواند لطمات بزرگی به اعتماد عمومی فعالان بازار سرمایه و مردمی بزند که دارایی خود را وارد این بازار کرده اند، بنابراین دولت بایستی هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف ماجرا اقدام کند تا سیر صعودی بازار سرمایه با اختلال مواجه نگردد.