- انتخاب سه نفر برای جانشینی رهبری صحت دارد؟
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- آهنگ ای دریغا - محسن چاوشی (موزیک ویدئو)
- غزاله اکرمی بازیگر نقش سوجان در سریال سوجان کیست!؟
- آنچه باید درباره پدر موشکی ایران بدانید؛ شهید حسن تهرانی مقدم چه کرد!؟
- کلیپ مبتذل و نامتعارف گیلان چرا تولید و پخش شد؟
- ساعت پخش و تکرار سریال «سوجان» از شبکه یک
- تصاویر حضور شاه در خلیجفارس +اظهاراتش درباره نیروی دریایی ایران
رضا ضراب آزاد شد
دادسرای استانبول در یک تصمیم غیر مترقبه قرار منع تعقیب ۶۰ نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه را که در بین آنان ˈ رضا ضراب ˈ تاجر ایرانی الاصل تبعه این کشور نیز بود، صادر کرد.
دادسرای استانبول در یک تصمیم غیر مترقبه قرار منع تعقیب ۶۰ نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه را که در بین آنان ˈ رضا ضراب ˈ تاجر ایرانی الاصل تبعه این کشور نیز بود، صادر کرد.
به گزارش شبکه خبر منابع خبری ترکیه اعلام کردند، دادسرای استانبول نهم اسفند ماه گذشته نیز ˈ رضا ضرابˈ تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان بسر می بردند، آزاد کرده بود.
رسانه های ترکیه این تصمیم دادسرای استانبول را دقایقی پیش با کد فوری مخابره کردند.
ترکیه منع تعقیب رضا ضراب را صادر کرد
شبکه تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد دادسرای استانبول درباره 60 تن از متهمان پرونده 17 دسامبر از جمله ˈعلی آقا اوغلوˈ سرمایه دار سرشناس و ˈعبدالله گوک اوغوزˈ تاجر ترکیه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.
بدین ترتیب تقریبا بیشتر متهمین پرونده 17 دسامبر آزاد و قرار منع تعقیب آنان صادر شد.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه اسفند ماه گذشته با بررسی درخواست وکلای مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان این که این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.
17 دسامبر شماری از وزیران کابینه اردوغان و فرزندان برخی از آنان ، رضا ضراب به همراه چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و مدیرعامل خالک بانک ترکیه دستگیر شده بودند.
دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این اقدام را کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.
دولت آنکارا در واکنش به این اقدام قضایی علیه خود، عملیات گسترده ای برای پاکسازی عناصر آنچه که ˈساختار موازیˈ در درون دستگاه دولتی یاد می کند، شروع کرده و در قوه قضائیه، دستگاه پلیس و دستگاه اداری صدها نفر برکنار شده یا محل ماموریت آنها تغییر کرده است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.