مجلس انقلابى: پايان وعده هاى معيشتى، آغاز فعاليت هاى انتخاباتى

ابراهیم بهشتى در ايران نوشت:

نمایندگان بدون توجه به اینکه بیش از دو سال است لایحه جامع انتخابات ارائه شده از سوی دولت در بهارستان خاک می‌خورد، قصد دارند همه انتخابات را زیر و رو کنند.

آنها در عمر کوتاه مدت مجلس یازدهم سه طرح اصلاح قانون انتخابات آماده کرده‌اند تا بر اساس آن، انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس و ریاست جمهوری را تغییر دهند. محور مشترک همه این طرح‌ها هم چیزی نیست جز گسترده‌تر کردن دایره نظارت‌ها و محدود کردن و سخت‌تر کردن حقوق نامزدها. چنان که محور عمده در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، خلع ید کردن مجلس از نظارت بر انتخابات و واگذاری آن به کمیسیونی مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس است.

در حقیقت با این طرح قرار است پای شورای نگهبان و دستگاه قضایی به انتخابات شوراها باز شود. در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس هم آنچه مشهود است، سختگیری‌های بیشتر برای نامزدهای انتخابات است از جمله اینکه کاندیداها برای تأیید صلاحیت خود باید آزمون بدهند و مراجع جدیدی به مراجع چهارگانه برای استعلام‌ها نیز اضافه شده است. در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اضافه شدن شروطی به ویژگی‌های نامزدهای ریاست جمهوری، آزمون گرفتن از آنها در صورت صلاحدید شورای نگهبان و معرفی برنامه‌های نامزدها به شورای نگهبان هم از جمله مواردی است که دست بخش نظارتی را برای ایفای نقش در انتخابات پررنگ‌تر می‌کند.

ضرورت اصلاح قانون انتخابات حالا چند سالی است که مورد اجماع همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و کارشناسان قرار دارد. نکته اما اینجاست که اصولگرایان در طرح‌های خود هیچ نگاهی به دیدگاه‌های انتقادی سایر گروه‌ها و کارشناسان نداشته‌اند و تنها درصدد برطرف کردن معایب قانون فعلی از منظر خود برآمده‌اند. بر همین اساس در طرح‌های آنها نه هیچ اشاره‌ای به کیفیت نظارت استصوابی شده که همواره محل انتقادهای زیادی بوده و نه تکلیف «رجل سیاسی» مشخص شده و نه موضوع عدم احراز صلاحیت نامزدها مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می‌رسد اصولگرایان فرصت را غنیمت شمرده تا با بهره بردن از ظرفیت قانونی نهایت استفاده را ببرند و آنچه را خود می‌پسندند در قالب قانون بر تن انتخابات بپوشانند و در حقیقت روند‌های سلیقه‌ای منجر به طرد و حذف بخش‌هایی از گروه‌های سیاسی را قانونی کنند. لذا ضرورتی ندیده‌اند که در این طراحی‌ها نظرات مشورتی نمایندگان احزاب، اساتید دانشگاه، مراکز پژوهشی و مهم‌تر از همه دولت را جویا شوند. حداقل انتظار این بود که نمایندگان احزاب سیاسی به عنوان یکی از بازیگران اصلی انتخابات راه به اتاق فکرهای تدوین کننده چنین طرح‌هایی داشته باشند.

با این همه تردیدی در این نیست که قانونگذاری حق مجلس است اما در این هم تردیدی نیست که تدوین قانون هم آیین و آدابی دارد تا از دل آن مکانیسم‌ها قانون جامع و مانعی تصویب شود که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم رافع مشکلات موجود باشد.

مسیری که اصولگرایان می‌پیمایند اما حکایت از آن دارد که اهداف آنها از تدوین چنین طرح‌هایی نه توجه به مطالبات مردم، بدنه کارشناسی و حقوقی و رفع معایب فعلی قانون که بحث‌های سیاسی و جناحی دیگری است برای حداقلی‌تر کردن مشارکت و چه بسا اطمینان خاطر از آنکه در هر شرایطی لیست و نامزد آنها از صندوق رأی بیرون بیاید. در حقیقت اصولگرایان از حق قانونی و ملی خود در راستای تأمین منافع حزبی و جریانی خود استفاده می‌کنند و در این مسیر شتاب هم دارند تا با خیال آسوده‌تر به استقبال انتخابات 1400 بروند. بر همین اساس است که خیلی زود از شعارها و ادعاهای اقتصادی و معیشتی خود عبور کرده و به فکر طراحی‌های سیاسی افتاده‌اند.