تلاش برای توسعه انحصار صدا و سیما

قانونگذاری عملی مبتنی بر ضرورت است یعنی در جامعه و امور مختلف آن باید نقصی یا نقصانی باشد که جز با قانونگذاری نتوان آن را برطرف کرد. باید یک قانون تصویب شود تا با مقررات تازه مشکلی را برطرف کند. این پایه هر عمل قانونگذاری است. اخیراً 26 نماینده مجلس طرحی را تنظیم و تقدیم کرده‌اند به نام «اصلاح بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵.»

کامبیز نوروزی حقوقدان در ادامه یادداشتش در روزنامه ایران نوشت: به موجب این طرح «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد» ساده‌ترش این است که در صورت تصویب این طرح تولید و پخش تمامی تولیدات سینمای خانگی و اینترنتی تحت نظارت و مدیریت سازمان صدا و سیما درخواهد آمد. بر متن این طرح ایرادات متعددی وارد است. مثلاً اولین ایراد از عنوان طرح شروع می‌شود. عنوان طرح اصلاح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این طرح در قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه سازمان صدا و سیما را تعیین کرده است.

این یک خطای فاحش است که بیانگر میزان دقت طرح و توجه آن به اصول حقوقی است. هر دستور باید در مقام خودش بیان شود . قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقام بیان اختیارات و وظایف سازمان صدا و سیما نیست. اما فارغ از بقیه ایرادات حقوقی طرح به بنیاد حقوقی آن نظری بیفکنیم که اساساً چه ضرورتی موجب تنظیم و تقدیم این طرح شده است؟ از دیدگاه نویسندگان طرح چه نقد یا ایرادی به مقررات موجود نمایش خانگی وجود دارد که خواسته‌اند با چنین طرحی آن را جبران کنند؟ در مقدمه توجیهی طرح فقط به ذکر این جمله بسنده شده است که این طرح «به منظور ساماندهی حوزه انتشار محتوا...» تنظیم شده است. این عبارت آنقدر کلی است که هیچ معنا و مفهومی از آن قابل ادراک نیست. وقتی از کلمه ساماندهی استفاده می‌کنند، لابد به این معناست که الان حوزه تولید محتوا ، از جمله نمایش خانگی که توسط وزارت ارشاد در سازمان سینمایی مدیریت می‌شود «بی سامان» است. سؤال دقیقاً اینجاست که این بی سامانی چیست؟ مقدمه توجیهی طرح هیچ پاسخی به این سؤال نمی‌دهد. وقتی که از نظر اصول قانون نگاری اولین قاعده این است که ضرورت‌ها و ایرادات شمرده شوند و قانون راه حل آنها را تعیین کند، طراحان باید مشخص کنند که چه بی سامانی در تولید و انتشار محصولات خانگی وجود دارد که حالا باید آنها را سامان بدهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق با مقررات موجود طی مراحل مختلف با بررسی فیلمنامه‌ها و محصول نهایی مجوزهای لازم را صادر می‌کند. این فرآیند کاملاً روشن است و عمل می‌شود و سر و سامان دارد. یک نظم حقوقی برآن حاکم است. گاهی رسیدگی‌ها چنان است که صدای فیلمسازان را هم در می‌آورد . طراحان باید به این پرسش پاسخ دهند که کجای وضعیت حقوقی موجود دچار بی‌سامانی است که فقط با انتقال اختیارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صدا و سیما سر و سامان پیدا می‌کند. فرض کنیم که جاهایی از وضع موجود دچار مشکلاتی است، چرا آن را در خود وزارت ارشاد درست نمی‌کنند و راه‌حل را فقط در انتقال کلی این وظایف به صدا و سیما می‌بینند. نوع نگاه طرح به این موضوع شبیه آن است که کسی به اتوبوسرانی داخل شهری ایراد داشته باشد و بعد برای حل مشکل بگوید اتوبوسرانی داخل شهری را به اتوبوسرانی بین شهری بسپارید. روح حاکم بر این طرح و بنیاد حقوقی آن حکایت از این دارد که مسأله اصلی نویسندگان طرح، سامان‌مندی یا بی‌سامانی وضعیت نمایش خانگی و تولیدات اینترنتی نیست.

مشکل اصلی طرح این است که چرا این امور در انحصار سازمان صدا و سیما نیست. به بیان دیگر هدف اصلی این طرح ،ساماندهی محصولات نمایش خانگی و اینترنتی نیست، بلکه انتقال این وظایف از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صدا و سیماست و توسعه انحصار این سازمان بر فعالیت‌های صوتی و تصویری است. این هدف با سیاست ضد انحصار که در کشور دنبال می‌شود در تعارض کامل است. ممکن است گفته شود به مجوز قانون اساسی نمایندگان حق دارند در کلیه امور مملکتی قانونگذاری کنند. سخن درستی است. اما این را هم باید درنظر داشت که این حق، مقید به اصولی بنیادین است. قانونگذاری باید منطبق با منافع عمومی باشد نه منافع حزبی. قانونگذاری باید منطبق با منطق و روش‌ها و اصول حقوقی باشد. جابه جا کردن مسئولیت‌ها از یک وزارتخانه به یک سازمان دیگر باید مبتنی بر مجموعه‌ای از دلایل و ضرورت‌ها باشد. بدون کشف و تحلیل و اعلام ضرورت‌ها قانون ناقص خواهد ماند و به جای آنکه در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، به مسیر دیگری خواهد افتاد. مجلس از مظاهر مهم و اساسی حق حاکمیت ملی است و بنا به مقتضای اصل 56 قانون اساسی یکی از نهادهای مجری حق حاکمیت ملت باید باشد. در ادامه همین اصل می‌خوانیم که «هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قراردهد.»‌